في ضوء ما كشفته التحقيقات في قضية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، اتخذت النيابة العامة حزمة من القرارات العاجلة لضمان تتبع العوائد غير المشروعة للنشاط الإجرامي المتهمين فيه.
وشملت القرارات: التحفظ على ممتلكات المتهمين، والكشف سرية حساباتهم المصرفية، إلى جانب إدراج اثنين من المتهمين الهاربين على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، بينما قررت النيابة استمرار حبس باقي المتهمين احتياطيًا على ذمة القضية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة النيابة لملاحقة الأموال المتحصلة من الجرائم.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.