في خطوة استراتيجية لتعزيز مناخ الاستثمار العربي وتطوير آليات حل النزاعات التجارية، شهدت العاصمة المصرية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المحكمة العربية للتحكيم والجهاز العربي للتسويق، وذلك تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق – رئيس مجلس الشيوخ المصري ورئيس مجلس أمناء المحكمة، وبحضور المهندس هشام عوض – رئيس الجهاز العربي للتسويق.
ويستهدف البروتوكول ترسيخ التعاون المؤسسي بين الجانبين في مجالات التدريب، وبناء القدرات القانونية، وتقديم الاستشارات الفنية، إلى جانب اعتماد آليات ودية ورسمية لحل النزاعات التي قد تنشأ بين الشركات أو الأفراد التابعين للجهاز العربي للتسويق.
كما ينص الاتفاق على تفعيل دور المحكمة العربية للتحكيم كجهة موثوقة لحل الخلافات التجارية بأساليب مرنة وسريعة، بعيدًا عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يضمن الحفاظ على حقوق العملاء والشركات، ويساهم في تعزيز الثقة داخل البيئة الاقتصادية العربية.
وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أن هذا التعاون يمثل ركيزة مهمة لدعم بيئة الاستثمار العربية، مشددًا على أن التحكيم يُعد وسيلة حديثة وعملية لحل النزاعات بعيدًا عن تعقيدات المحاكم، ويعزز مناخ الثقة ويحفّز على التنمية.
من جانبه، عبّر المهندس هشام عوض عن تطلعه لأن يسهم البروتوكول في تطوير منظومة العمل داخل الجهاز العربي للتسويق، مؤكدًا أن التعاون مع المحكمة العربية للتحكيم سيوفر مظلة قانونية احترافية تحفظ مصالح الأعضاء، وتدعم حركة التسويق والتجارة على مستوى الوطن العربي.
