أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، أن الاتفاق الحالي بين مصر والصندوق من المقرر أن ينتهي في نوفمبر 2026، مشيرًا إلى أن العام المقبل سيشهد صرف شريحتين متبقيتين، بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار لكل شريحة.
وقال معيط، إن الهدف من برامج التعاون مع صندوق النقد ليس الاستمرار فيها بشكل دائم، بل تحقيق مستهدفات محددة تنتهي بانتهاء البرنامج، وأهم هذه المستهدفات هو إعادة الاستقرار للاقتصاد الكلي.
وأوضح معيط أن المواطن يبدأ في الشعور بنتائج البرنامج حين تستقر الأسعار في الأسواق لفترات طويلة، ويختفي مشهد تغيّر الأسعار أكثر من مرة في اليوم، وهو ما يعكس السيطرة على معدلات التضخم.
وأضاف أن مرونة سعر الصرف وتحقيق التوازن فيه، إلى جانب خفض التضخم، من شأنهما أن يسهّلا خفض أسعار الفائدة، مما يساهم في تشجيع الإنتاج والاستثمار، ويضخ أموالًا جديدة في شرايين الاقتصاد، بما يسمح للمستثمرين بتوسيع خطوط إنتاجهم بتكلفة تمويل معقولة.
وأشار معيط إلى أن مصر تحقق فائضًا أوليًا للسنة السابعة على التوالي، وهو ما يعني أن الإيرادات تفوق المصروفات، لكن التحدي يكمن في ارتفاع أسعار الفائدة بسبب التضخم، ما يضاعف من تكلفة إدارة الموازنة العامة، حيث ارتفعت الفائدة إلى نحو 30% بعدما كانت 9% أو 10% فقط.
واختتم معيط بأن خفض التضخم سيسمح بإعادة توجيه الموارد من خدمة الدين إلى الأولويات الأساسية مثل التعليم، الصحة، وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن البرنامج يؤدي في النهاية إلى تحقيق ما تسعى إليه الدولة من استقرار ونمو شامل يشعر به المواطن.
