أكد الدكتور محمد عبود أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن جماعة الإخوان المسلمين موجودة داخل إسرائيل بشكل رسمي تحت إشراف الأجهزة الأمنية التابعة لدولة الاحتلال.
وقال عبود في مداخلة مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كثير من الناس لا يعلمون أن جماعة الإخوان المسلمين موجودة في إسرائيل منذ سبعينيات القرن الماضي، وتحديدًا منذ عام 1971، حيث تبنّى بعض عرب 48 فكر حسن البنا، وأسسوا جماعة الإخوان المسلمين في إسرائيل بقيادة عبد الله نمر".
وأضاف: "تأسيس أي تنظيم داخل إسرائيل لا يتم إلا بموافقة ومراقبة من جهاز الموساد – جهاز الاستخبارات الخارجية – والشاباك – جهاز المخابرات الداخلية التنظيم أقنع السلطات الإسرائيلية في البداية بأن الجماعة ستعمل فقط في إطار النشاط الدعوي وبناء المساجد والزوايا وتزويج الفتيات، أي في المجالات الاجتماعية والدينية، لكن مع مرور الوقت وظهور الانتفاضة، بدأ يتضح دورهم السياسي".
وتابع: "عبد الله نمر، مؤسس إخوان إسرائيل، بدأ يتفاوض مع الشاباك حول قضايا حساسة، مثل التوسط للإفراج عن جندي إسرائيلي مخطوف اسمه نحشون فاكسمان عام 1994، حيث توسطت الجماعة بين حماس والحكومة الإسرائيلية ومن هنا، مُنحوا مقابل ذلك الحق في الترشح للكنيست الإسرائيلي".
وأكمل: "منذ عام 1996، حصل الإخوان المسلمون على جائزتهم السياسية، إذ أصبحوا أعضاء في الكنيست الحكومة الإسرائيلية تمول الجناح الجنوبي من الحركة الإسلامية – أي الإخوان المسلمون في إسرائيل – لبناء قرى ومدن لدعم قواعدهم الانتخابية لقد وصل الأمر إلى أن الإخوان المسلمين في إسرائيل، بقيادة منصور عباس، تحالفوا في انتخابات 2021 مع نفتالي بينيت، رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها وأحد مهندسي الاستيطان".
وأوضح: "نتحدث اليوم عن أسماء مثل بن غفير وسموتريتش، وهؤلاء هم تلامذة بينيت في وقت من الأوقات، كانت الجماعة تتفاوض بشأن التحالف مع نتنياهو أو مع بن غفير وسموتريتش وهذا وحده كافٍ لفهم نوعية هذه الجماعة وعلاقاتها في الفترة الأخيرة، ومع تصاعد الهجمات على مصر، قيل إن جماعة الإخوان اخترقت مكتب نتنياهو، ما يعكس حجم تغلغلهم".
واختتم: "لا يجب أن نستهين بوجود الإخوان داخل إسرائيل. إنهم يتعاملون وفق منطق المصالح المباشرة، ويعملون في الداخل الإسرائيلي علنًا وتحت حماية القانون. لذلك، أرى أن الدعوة إلى مظاهرة أمام السفارة المصرية في تل أبيب – إن نُفّذت – فهي قمة الغباء السياسي، كما قال الرئيس السادات من قبل هؤلاء يجب أن يُحاكموا بتهمة الغباء السياسي".
