قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد المطلب سرحان، وعضوية كل من المستشار عبد الفتاح فريد الزارع، والمستشار عمرو عوض عبد المطلب مرسي، وسكرتارية وليد محمد محب، إحالة أوراق المتهمين "أ.م.ع" و"أ.ك.م" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، لاتهامهما بإنتاج وتصنيع المواد المخدرة داخل مسكنهما، وبحوزتهما كميات كبيرة من مخدر الحشيش ومعدات تصنيع، وحددت المحكمة جلسة دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
وتعود وقائع القضية رقم 1162 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزه ثالث، إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حول قيام المتهمين بإنتاج وتصنيع المواد المخدرة داخل مسكنهما، وبحوزتهما كميات كبيرة من مخدر الحشيش ومعدات تصنيع، في نطاق دائرة القسم.
وكشفت التحقيقات أن تحريات رجال مكافحة المخدرات أكدت قيام المتهمين بتصنيع مخدر الحشيش داخل منزلهما بهدف الاتجار غير المشروع، وحيازتهما أدوات وآلات مخصصة لعملية التصنيع والتعبئة والتغليف.
ونفاذًا لأمر النيابة العامة، داهمت قوة من مكافحة المخدرات الوحدة السكنية للمتهمين، حيث أسفرت عملية التفتيش عن ضبط المتهم الأول وبحوزته هاتف محمول ومبلغ مالي، كما تم ضبط المتهم الثاني بنفس المضبوطات.
وبتفتيش المسكن، عثرت القوة الأمنية على علبتين بلاستيكيتين تحتويان على معجون حشيش معد للكبس، وجوال بلاستيكي يحوي كمية كبيرة من المخدر ذاته، إضافة إلى أربعة أختام معدنية لدمغ الطرب، وميزان حساس، ووعائين من الألومنيوم، وإطار خشبي، وسكين للخلط، ومكبس هيدروليكي وآخر يدوي، وأدوات تغليف، وكمية من مادة الكيتامين الخاضعة للرقابة، فضلاً عن 300 طربة حشيش جاهزة للترويج.
كما ضبطت الأجهزة عينات من المواد المخدرة داخل الأدوات المستخدمة، بالإضافة إلى أقراص مخدرة ومواد أولية تدخل في عملية التصنيع، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقهما للمفتي.
وتعد هذه القضية واحدة من أخطر قضايا تصنيع المخدرات التي تم ضبطها في الإسكندرية خلال العام الجاري، نظراً لحجم المضبوطات وتعقيد أدوات التصنيع المستخدمة داخل وحدة سكنية، في وقت تواصل فيه وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لملاحقة مروجي وتجار المخدرات في مختلف المحافظات.
