يُعد برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق – جامعة حلوان بوابتك المتميزة نحو مستقبل مهني في مكاتب المحاماة الدولية والمؤسسات القانونية العالمية، حيث يقدم البرنامج محتوى علميًا رفيعًا يجمع بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، بما يتوافق مع أحدث المعايير الأكاديمية المعتمدة في الجامعات البريطانية والأمريكية.
دراسة قانونية ثنائية اللغة
في جامعة حلوان، يتم تدريس البرنامج باللغة الإنجليزية مع التركيز على المصطلحات القانونية الدولية، مما يُمكّن الطالب من التعامل بثقة مع القوانين متعددة الجنسيات وفتح آفاقه لسوق العمل المحلي والدولي. يشمل المنهج موادًا عن القانون الأمريكي والبريطاني، مع مقارنته بالتشريعات المصرية، ما يعزز المهارات التحليلية القانونية للطلاب.
تدريب عملي وفعّال
يركز البرنامج على تطوير مهارات الصياغة القانونية، وكتابة العقود باللغة الإنجليزية، وإتقان الترجمة القانونية، إلى جانب تدريب مكثف على أساليب البحث العلمي، وهو ما يمنح خريجي جامعة حلوان ميزة تنافسية في مجالات القانون الدولي والمحلي.
فرص مهنية واسعة
يُعد البرنامج اختيارًا مثاليًا للراغبين في العمل في الشؤون القانونية بالبنوك والشركات، أو في النيابة العامة والنيابة الإدارية ومجلس الدولة، وكذلك للمتطلعين لوظائف دبلوماسية في وزارة الخارجية. خريج البرنامج من جامعة حلوان يمتلك خلفية قانونية تؤهله للعمل في أي نظام قانوني عالمي.
شروط القبول والتسجيل
يقبل البرنامج الطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، بشرط الحصول على 80% على الأقل في اللغة الإنجليزية، إلى جانب استقبال الطلاب الوافدين وفقًا لضوابط تضمن جودة التعليم القانوني بـ جامعة حلوان، والحفاظ على معايير البرنامج الأكاديمية.
نظام الساعات المعتمدة
تعتمد جامعة حلوان في هذا البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، حيث تمتد الدراسة على أربع سنوات جامعية، بواقع فصلين دراسيين في العام، مع إمكانية عقد فصل صيفي اختياري لدراسة مقررين إضافيين، ويتطلب التخرج اجتياز 136 ساعة معتمدة بنجاح.
هيئة تدريس متميزة
يضم البرنامج نخبة من أعضاء هيئة التدريس من جامعة حلوان الحاصلين على درجات علمية من جامعات أمريكية وبريطانية مرموقة، ما يوفر للطلاب تجربة تعليمية متميزة تُضاهي الدراسة القانونية في الخارج.
جدير بالذكر، تُعد كلية الحقوق جامعة حلوان من أبرز الكليات القانونية في مصر، حيث انطلقت مسيرتها العلمية عام 1995 بموجب القرار الوزاري رقم 23. ومنذ بداية الدراسة في العام الجامعي 1995-1996، أثبتت الكلية مكانتها في دراسة القانون في مصر من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة تجمع بين التحصيل الأكاديمي والتدريب العملي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
