في الوقت الذي تمضي فيه الدولة المصرية بخطى واثقة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، عادت ماكينة الشائعات التي تديرها جماعة الإخوان الإرهابية إلى العمل بكثافة، في محاولة يائسة لزعزعة الثقة بين المواطن والدولة، وتشويه النجاحات التي تحققت على مختلف الأصعدة.
أدوات قديمة... بأشكال جديدة
تعتمد الجماعة، كما هو دأبها منذ سقوط حكمها عام 2013، على بث الأكاذيب عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية مشبوهة تمولها أطراف خارجية، مستخدمة لغة العاطفة والتضليل لإثارة البلبلة.
ومن أبرز الشائعات التي تم ترويجها مؤخرًا، ادعاءات بحدوث "انهيار اقتصادي وشيك"، و"انقسامات داخل المؤسسة العسكرية"، فضلاً عن مزاعم تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وكلها أخبار نفتها مصادر رسمية وحقوقية موثوقة جملة وتفصيلاً.
ردود رسمية حاسمة
أكدت الجهات المعنية في الدولة، أن هذه الشائعات تأتي في إطار "حرب نفسية منظمة" تستهدف ضرب الروح المعنوية للمصريين، خاصة في ظل ما تحققه الدولة من تقدم ملحوظ في قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والطاقة والتعليم.
وقد شددت التصريحات الرسمية على أهمية التحقق من الأخبار، وعدم الانسياق خلف حملات التضليل التي تقودها كيانات فقدت تأثيرها في الشارع، فلجأت إلى الفوضى الإعلامية كبديل للعجز السياسي.
وعي المواطن... الحصن الحقيقي
وعلى الرغم من الحملة المنظمة، أظهرت مؤشرات الرأي العام ارتفاعًا ملحوظًا في وعي المواطن المصري، الذي أصبح أكثر قدرة على التمييز بين الحقائق والمغالطات.
وقد ساهمت الحملات التوعوية التي تنظمها الدولة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية في تعزيز هذا الوعي، وتحصين الرأي العام من الاختراق الفكري والدعائي.
وتؤكد الشواهد أن جماعة الإخوان لم تتخل يومًا عن محاولات زعزعة الاستقرار، لكنها اليوم تواجه مجتمعًا أكثر تماسكًا ودولةً أكثر وعيًا بتحديات المرحلة.
