في خضم أزمة إنسانية متفاقمة في غزة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في 28 يوليو 2025، عن خطة لتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع، تشمل تنفيذ "وقفات تكتيكية" في العمليات العسكرية بمناطق محددة، إنشاء ممرات آمنة لتوزيع المساعدات، واستئناف عمليات الإنزال الجوي.
جاء هذا القرار بعد انهيار مفاوضات وقف إطلاق النار، وسط ضغوط دولية متصاعدة لمواجهة المجاعة التي تهدد حياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.
ورغم أن الخطة تستهدف تحسين تدفق المساعدات، فقد أثارت موجة انتقادات داخل إسرائيل، خاصة من وزراء اليمين المتشدد الذين اعتبروها تنازلًا غير مبرر، مما يسلط الضوء على التحديات السياسية المعقدة التي يواجهها نتنياهو، وفقًا لشبكة سي إن إن.
يحمل توقيت هذا القرار دلالات سياسية عميقة، إذ يتزامن مع بدء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) إجازته لعدة أشهر ابتداءً من الإثنين، مما يقلل من قدرة الوزراء المتشددين، مثل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على تهديد استقرار الائتلاف الحاكم.
يرى مراقبون أن نتنياهو استغل هذه الفترة كفرصة لتخفيف التوترات الداخلية، مستفيدًا من غياب الكنيست لتجنب محاولات إسقاط حكومته.
ويعكس القرار أيضًا استجابة جزئية للغضب الدولي المتزايد إزاء تفاقم المجاعة في غزة، حيث كشفت تقارير إعلامية عن مشاهد مروعة لفلسطينيين يخاطرون بحياتهم لتأمين الطعام، وسط حرب مدمرة أدت إلى تدمير البنية التحتية وتفاقم الأوضاع المعيشية.
يواجه نتنياهو مأزقًا سياسيًا متعدد الأوجه يجمع بين الضغوط الداخلية والدولية. داخليًا، يتعرض لانتقادات حادة من شركاء الائتلاف اليمينيين الذين يرون أي تسهيلات للمساعدات بمثابة تنازل قد يعزز موقف حماس، خاصة في ظل رفضهم لأي خطوة قد تُفسر كضعف أمام القطاع.
وفي الوقت ذاته، يواجه ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي، بما في ذلك حلفاء مثل الولايات المتحدة، التي دعت إلى تحسين الوضع الإنساني في غزة. كما أن هجوم نتنياهو على الأمم المتحدة، التي اتهمها باختلاق "أكاذيب" حول توزيع المساعدات، يعكس محاولته لتحويل الانتقادات إلى جهات خارجية، بينما يحاول الحفاظ على توازن دقيق بين إرضاء قاعدته السياسية وتلبية المطالب الدولية.
هذا المأزق يضعه أمام خيارات شائكة: إما التمسك بسياسات صلبة للحفاظ على دعم اليمين، أو تقديم تنازلات إنسانية قد تعرضه لاتهامات بالتراجع.
ردود الفعل على القرار جاءت متباينة. فقد استنكرت حركة حماس الخطة، واصفة إياها بأنها "شكلية ومضللة" تهدف إلى تلميع صورة إسرائيل أمام العالم دون تغيير جوهري في سياساتها.
في المقابل، رحبت دول مثل الأردن والإمارات، التي نفذت ثلاث عمليات إنزال جوي للمساعدات، بالخطوة كبادرة أولية، لكنها دعت إلى فتح معابر برية دائمة لضمان تدفق مستدام.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن غزة تحتاج إلى 500 شاحنة مساعدات يوميًا لتلبية الاحتياجات الأساسية، بينما لم يتجاوز المعدل الحالي 100 شاحنة يوميًا في الأشهر الأخيرة.
وأعلنت مصر عن تحرك شاحنات مساعدات نحو الحدود، في إشارة إلى تنسيق إقليمي لدعم الخطة.
تكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية في ضوء السياق الدولي المتوتر. فقد أثار الوضع في غزة نقاشات حادة في الأوساط الدولية، مع اتهامات متكررة لإسرائيل بتقييد المساعدات.
كما أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي كرر فيها ادعاءات كاذبة بأن حماس تسرق المساعدات، أضافت بُعدًا سياسيًا معقدًا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى زيادة مساهمتها الإنسانية للقطاع.
ومع ذلك، يبقى نجاح الخطة مرهونًا بقدرة إسرائيل على تنفيذ التزاماتها بشكل فعّال، وباستعداد حماس للتعاون في مفاوضات مستقبلية. إذا نجح نتنياهو في استغلال هذا القرار لإعادة فتح قنوات الحوار، فقد يتحول إلى فرصة لتخفيف التوترات، لكن أي تعثر قد يعمق الأزمة الإنسانية ويزيد من عزلة إسرائيل دوليًا.
ويظل السؤال المحوري، وفقا لسي إن إن: هل يمثل قرار نتنياهو بوابة حقيقية لتخفيف معاناة غزة، أم أنه مجرد مناورة سياسية لكسب الوقت؟ مع استمرار الحرب والأزمة الإنسانية، تبدو هذه الخطوة محاولة دقيقة لتحقيق توازن بين السياسة والإنسانية، لكن نجاحها يعتمد على التنفيذ الفعلي والتعاون الدولي لضمان وصول المساعدات بشكل مستدام، وإعادة الأمل لشعب يواجه معركة يومية للبقاء.
