خطة حكومية عاجلة للحد من حوادث الطرق وتحسين السلوكيات المرورية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عاجلًا مساء أمس بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة الإجراءات الفورية لمجابهة حوادث الطرق، خاصة على الطريق الدائري الإقليمي، بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسئولين، فيما شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
التركيز على الجانب السلوكي إلى جانب الصيانة
أكد رئيس الوزراء أن الدولة حققت إنجازات كبيرة في تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، لكن التحدي الأكبر الآن هو تقليل معدلات الحوادث. وأوضح أن المشكلة تنقسم إلى جانبين:
- فني: يتعلق بالصيانة وجودة التنفيذ.
- سلوكي: يرتبط بمخالفات القيادة والاستهتار بقواعد المرور.
- وشدد على ضرورة الجمع بين الإجراءات الفنية والتوعوية، إلى جانب تغليظ العقوبات على المخالفين.
مراجعة شاملة وتشديد العقوبات
وجّه مدبولي وزير النقل، الفريق كامل الوزير، بإجراء مراجعة شاملة لأعمال الصيانة على جميع الطرق، خاصة الدائري الإقليمي، مع تنفيذ خطة صارمة لتأمين التحويلات المرورية، وزيادة الإضاءة، وتركيب كاميرات مراقبة ورادارات حديثة. كما طالب بتشديد العقوبات على مخالفات القيادة لتكون رادعة، بالتوازي مع برامج توعوية دينية ومجتمعية بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والشباب.
خطة تطوير الدائري الإقليمي
استعرض وزير النقل خطة تطوير الطريق الدائري الإقليمي الذي يبلغ طوله 400 كيلومتر، مشيرًا إلى تقسيم المشروع إلى مرحلتين، مع تعزيز إجراءات الأمان عبر الحواجز الخرسانية والعلامات التحذيرية ومراقبة الطريق بالكاميرات.
حملات توعية ومبادرات شبابية
أعلن وزير الشباب والرياضة عن إطلاق حملة "أيام بلا حوادث"، إضافة إلى ورش عمل بالتعاون مع وزارة الداخلية، وحملات توعية على مواقع التواصل الاجتماعي. من جانبه، أكد وزير الأوقاف تخصيص 18 خطبة جمعة للتوعية بمخاطر السرعة والمخالفات المرورية.
إجراءات مرورية ورقابة مشددة
كشف ممثل وزارة الداخلية عن تكثيف اللجان المرورية على مداخل ومخارج الطريق الدائري الإقليمي، وزيادة الرادارات المتحركة، واستمرار حملات تحليل المخدرات للسائقين.
تشريعات جديدة للردع
اختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على إعداد تعديلات تشريعية لتغليظ العقوبات على القيادة تحت تأثير المخدرات والمخالفات الجسيمة، مع تنفيذ حملات توعية موسعة لتحقيق السلامة المرورية وخفض معدلات الحوادث.
