عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع اليوم، مع رئيس مجلس إدارة وقيادات الشركة العامة لتجارة الجملة، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة الموقف التنفيذي لخطط تطوير المخازن والمنافذ التابعة.
واستعراض جاهزية المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، في إطار خطة الوزارة الشاملة لتحديث منظومة الجملة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.
كفاءة التخزين و دفق السلع
ناقش الاجتماع مدى توافر الاحتياطيات من السلع الاستراتيجية، وسبل تعزيز قدرة الشركة على توفير السلع التموينية والسلع الحرة في مختلف المحافظات، بما يضمن انسيابية التدفقات وتوافر المنتجات للمواطنين دون انقطاع، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وشدد الوزير على أهمية مواصلة العمل على تعظيم كفاءة منظومة التخزين، وتحسين البنية التحتية للمخازن، لمواكبة التوسع في حجم السلع المتداولة وتحقيق أعلى درجات الأمان الغذائي.
خطة شاملة لتطوير وميكنة المخازن ومنافذ البيع
استعرض الاجتماع الخطوات التنفيذية الجارية نحو ميكنة المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة، كأداة حيوية لضبط سلاسل التوريد والإمداد، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تقنيات حديثة ترفع من مستويات الحوكمة والرقابة.
كما شمل النقاش خطة الوزارة لتطوير منافذ البيع التموينية والمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة، وتحويلها إلى نموذج موحد ومنظم لمنافذ البيع بالتجزئة، يراعي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك، وتوفير بيئة تسوق أكثر تطورا وتنظيمها.
رفع كفاءة المخازن والمنافذ يعزز الثقة في منظومة الدعم
أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع على أن تطوير المخازن والمنافذ التوزيعية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة يمثل محورا أساسيا في رؤية الوزارة لتحديث قطاع التجارة الداخلية، مشيرًا إلى أن استدامة إمدادات السلع ورفع كفاءة الأداء يمثلان أولوية قصوى في ظل جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، وتحسين كفاءة الدعم، وتعزيز العدالة في التوزيع.
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة ستشهد مواصلة الدعم الفني واللوجستي لكافة الشركات التابعة لضمان رفع كفاءتها التشغيلية، وتعزيز مستويات الشفافية والحوكمة، بما يسهم في بناء شبكة توزيع قوية وفعالة تصل إلى كافة المواطنين في مختلف المحافظات.
