"أبو الغيط" يؤكد استمرار جهود الجامعة العربية في رصد الجرائم الإسرائيلية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، استمرار الجامعة العربية في جهودها برصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية، داعيا هيئات العدالة الدولية لتحمل مسؤولياتها رغم الضغوط الشديدة والمعروفة التي تمارسها حكومة الاحتلال وحلفائها عليها.

جاءً ذلك في كلمة لأبو الغيط ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة وذلك في الجلسة الافتتاحية للندوة التي انطلقت اليوم بالجامعة حول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لمجلس وزراء العدل العرب لمدة يومين.

وقال أبو الغيط: “نحن نشهد بكل ألم وغضب، وقائع حرب الإبادة المتواصلة بقطاع غزة، وما يرتكبه الاحتلال من جرائم فظيعة يندى لها جبين الإنسانية، وهي تعيد إنسانية هذا العصر إلى زمن الهمجية البشعة دون إرادة حقيقية لوقفها بل التعايش معها والسماح باستمرارها ما لا يفسر بغير التواطؤ”.

وأضاف: “وهنا نستذكر أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، جرائم التطهير العرقي والتهجير والاستيطان والتهويد ليست إلا جرائم متأصلة تؤكد طبيعة هذا الاحتلال منذ النكبة الفلسطينية قبل أكثر من سبعين عاما”.

واستكمل: "أنها نفس الجرائم والمذابح التي تتكرر بأبشع صورها وأعتى اسلحتها، بهذا العدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني أرضا ووجودا وحقوقا منذ السابع من أكتوبر 2023 وما خلفه من تدمير واجتثاث لكل مقومات الحياة بأكثر من 250 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومعتقل ومفقود، وتدمير أكثر من 80% من قطاع غزة في سياق التدمير الممنهج والافناء الشامل للحياة وتنفيذ مخططات التهجير.

وقال: “لقد أصبح استخدام التجويع سلاحًا للقتل أمرًا روتينيًا، فيقوم جيش الاحتلال بفرض وصايته على العمل الإنساني بديلًا لجهات الاختصاص الدولية ويجعل من مراكز المساعدة المزعومة التي يرعاها مصائد للجوعى وكمائن للموت ومعتقلات جماعية”.

وأضاف أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس لا يقل كارثية من حيث ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي لعديد من جرائم الحرب في اطار تصعيد سياساته العدوانية، وكافة المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية، في نفس الوقت الذي تواصل فيه عصابات المستوطنين المسلحة وبدعم مباشر من جيش الاحتلال ممارسة الإرهاب والاعتداءات المتواصلة وتدمير الممتلكات وفرض العزل والاغلاقات، وتنفيذ الاعدامات الميدانية وحملات الاعتقال، والتهويد وممارسة التمييز العنصري والتطهير العرقي والتهجير القسري، لتحقيق أهدافه الاستعمارية ضما وتهويدا.

وأشار إلى تسبب العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية ومنذ السابع من أكتوبر 2023 في استشهاد قرابة 1000 مواطن واصابة أكثر من 7 آلاف جريح، واعتقال 12500 ألف مواطن، وتهجير لقرابة 60 ألف مواطن وخاصة من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم في سياق مواصلة تنفيذ مخططات الضم والتهجير.

وقال أبو الغيط في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير سعيد أبو علي "لقد أولت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اهتماما خاصا بالمسار القانوني وتفعيل أليات الرصد والتوثيق وملاحقة الجناة ودعم الجهود والمساعي الفلسطينية لإنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت بحقه عبر آليات العدالة الدولية".

وأضاف: “وانطلاقًا من تقدير الجامعة العربية لأهمية المسار القانوني شاركت الجامعة بمرافعة أمام محكمة العدل الدولية بتاريخ 28 يناير 2004 بشأن عدم قانونية جدار الفصل العُنصري في الأراضي الفلسطينية المُحتلّة وعدم قانونية تقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير”.

كما قامت بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن العدوان الإسرائيلي خلال العام 2018 على قطاع غزة برئاسة جون دوغارد أستاذ القانون الدولي وأصدرت تقريرها الهام تحت عنوان " لا مكان أمن".

وأشار إلى أنه في السنة الماضية قدمت الأمانة العامة من خلال تكليف مجموعة من المحامين الدوليين المرموقين مرافعة تاريخية أمام محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الأثار القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيه القدس الشرقية.

كما قدمت الأمانة العامة مرافعة شفهية بتاريخ 2 مايو 2025 في جلسة الاستماع التي عقدتها محكمة العدل الدولية بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق قرارها رقم 232/79 بتاريخ 19/12/2024 بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وكعضو في الأمم المتحدة تجاه أنشطة الأمم المتحدة ووجودها بما في ذلك أجهزتها ووكالاتها وتجاه المنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة وذات الصلة، حيث أكدت خلال المرافعة على التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال وبموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بتسهيل عمل المنظمات التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها الأونروا وغيرها من المؤسسات الإغاثية.

وأوضح أنه في إطار مأسسة العمل القانوني قامت الأمانة العامة وتنفيذا للقرار الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت في 11نوفمبر 2023 بتشكيل وحدة قانونية وأخرى إعلامية لرصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وفقا للمعايير الدولية المعتمدة في توثيق الجرائم، وإعداد مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقد أصدرت الوحدة تقريرها التوثيقي "100 يوم من الحرب على غزة"، كما تصدر تقارير يومية لمتابعة جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار إلى عقد هذه الندوة الهامة يأتي في إطار جهود الأمانة العامة في الاستمرار في رصد وتوثيق الجرائم الإسرائيلية المدانة وملاحقة مرتكبيها أمام العدالة الدولية وإسقاط تجربة الإفلات من العقاب، وبحث سبل متابعة تنفيذ قرارات هيئات العدالة- محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية- والانتقال لتطبيق نظام العقوبات الدولية.. خاصة ونحن أمام هذا الحراك التضامني العالمي بكل عواصم العالم تنديدا بحرب الإبادة وتضامنا مع فلسطين وحريتها.

وأكد أهمية توظيف مختلف أداوت الضغط لملاحقة المجرمين الشعبية منها والرسمية بما فيها المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني وذلك في ظل اخفاق وفشل مؤسسات المجتمع الدولي المختصة وفي مقدمتها مجلس الأمن في تحمل مسؤولياته وممارسة اختصاصه في وقف حرب الإبادة الجماعية وتداعياتها على الامن والاستقرار في المنطقة، كما على نظام الأمن الجماعي ومصداقية النظام الدولي برمته.

كما أكد أهمية وضرورة المسار القانوني تقتضي استمرار بل مضاعفة الجهود في هذا الميدان في نفس الوقت الذي يستدعي أيضًا تحمل هيئات العدالة الدولية لمسؤولياتها رغم الضغوط الشديدة والمعروفة التي تمارسها حكومة الاحتلال وحلفائها وصمت وتواطؤ أخرى على هذه الهيئات وخاصة المحكمة الجنائية الدولية ولجان التحقيق الدولية بجرائم الاحتلال.

وأشار إلى ما تتعرض له فرانشيسكا البانيز التي نوجه لها التحية عبر مجلس الجامعة وتضامنا معها ودعمنا لها.

وأعرب عن التقدير لانضمام البرازيل للدعوة ضد الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، كما وجه الدعوة للمنظمات الحقوقية العربية ومؤسسات المجتمع المدني العربية لتضاعف من جهودها في المسار القانوني وتنسيق تلك الجهود مع المنظمات الدولية الشريكة لتعزيز حركة التضامن العالمية مع قضية فلسطين وضد حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني وخاصة لجهة تكثيف الضغوط الدولية لمتابعة تنفيذ قرارات وأحكام العدالة الدولية في ملاحقة ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم وإخضاع سلطات الاحتلال لأحكام القانون الدولي.

وأشار إلى أنه ينعقد غدا في رحاب الأمم المتحدة مؤتمر "حل الدولتين" الذي تترأسه فرنسا والمملكة العربية السعودية، ووجه تحية لمبادرة الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن اعتزام فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين داعيا جميع الدول التي لم تعترف بعد لاتخاذ هذه الخطوة الضرورية للمضي قدمًا في تجسيد حل الدولتين هدف المؤتمر المأمول باعتبار أنه الحل الوحيد المعبر عن إرادة المجتمع الدولي لتحقيق السلام والازدهار في المنطقة ومعالجة أسباب استمرار هذا الصراع بانهاء الاحتلال تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.