عملت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، على تمكين المرأة في مختلف المجالات لاسيما السياسية والاجتماعية، وذلك انحيارزًا للدستور والقوانين التي تؤكد على حقوق المرأة، حيث نصت المادة 11 من الدستور على "أن الدولة تلتزم بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وذلك وفقًا لما ورد في أحكام الدستور".
كما نصت على: "تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.
وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد جميع أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة، ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا.
الدستور يحفظ حقوقهن
ومنذ عام 2014، شهدت الدولة زخمًا قانونيًا فيما يتعلق بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، فصدر القانون رقم 144 لسنة 2020 بتعديل قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذي خصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالي عدد المقاعد، وعلى إثر هذا شهدت انتخابات مجلس النواب 2021، تطورًا كبيرًا في نسبة حصول المرأة على مقاعد، إذ وصل عدد السيدات في مجلس النواب إلى 162 سيدة بنسبة بلغت 28% مقارنة بمجلس النواب السابق الذي بلغت نسبة تمثيل المرأة فيه 25%.
كما كفل الدستور للمرأة الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، كما كفل للمرأة تمثيلًا مناسبًا في المجالس النيابية، فخصَّص ربع المقاعد لها في المجالس المحلية.
ونصت المادة 180 من دستور 2014 على: "تنتخب كل وحدة محلية مجلسًا بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات، ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية، وينظم القانون شروط الترشح الأخرى، وإجراءات الانتخاب، على أن يُخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة، وربع العدد للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد، وأن تتضمن تلك النسبة تمثيلًا مناسبًا للمسيحيين وذوي الإعاقة".
14 % نساء بمجلس الشيوخ
بينما خصص ما لا يقل عن 10% من إجمالي المقاعد في مجلس الشيوخ. ففي مجلس الشيوخ 2020، خصص رئيس الجمهورية 20% من الثلث المسموح له بتعيينهم للمرأة، ليصبح عدد المعيّنات 20 امرأة، كما عيّنت امرأة لأول مرة في منصب وكيل مجلس الشيوخ. وعليه، وصلت نسبة السيدات في مجلس الشيوخ نحو 14%.
عدد الوزيرات بالحكومة
كما زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018؛ حيث بلغ عدد الوزيرات ثماني، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء.
وعلى إثر هذا حصلت مصر على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تمثيل المرأة في مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك، زادت نسبة النساء اللاتي يشغلن منصب نائب الوزير من 17% في عام 2017 إلى 27% في عام 2018، ووصلت نسبة النساء في منصب نائب محافظ إلى 31% في عام 2019، فضلًا عن أن 30% من إجمالي كادر وزارة الخارجية من السيدات منهن: 10 سفيرات رؤساء بعثات بالخارج، وتشغل سفيرتان منصب مساعد وزير الخارجية، وتشغل 18 امرأة منصب نائب مساعد وزير الخارجية، وذلك حتى عام 2022.
وفي عام 2018 كانت وزارة العدل وتلتها وزارة التعاون الدولي هما الوزارتان اللتان تتضمنان أعلى نسبة من حيث تمثيل المرأة في المناصب القيادية بنسبة 48% و43% على التوالي.
ولأول مرة عينت وزارة الأوقاف المصرية 17 سيدة في مناصب قيادية بالوزارة، منهن أربع سيدات يشغلن منصب وكيل وزارة، وهي المرة الأولى في تاريخ الوزارة.
المرأة في القضاء
على صعيد تولي المرأة المناصب القيادية في القضاء، فقد تمت الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ مصر، واتضح ذلك من خلال: شغل خمس سيدات منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية، تعيين 98 سيدة بمجلس الدولة، تعيين 6 سيدات من المستشارات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية في 2017، وتصل نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة إلى 20% خلال عام 2021، تعيين 11 سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية (2022/2021)، والقيام بعقد برامج تدريبية لهن، وبلغ عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية نحو ألفي قاضية من إجمالي 4.6 آلاف سيدة (43% نسبة المرأة)، وتوجد 30 سيدة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات في سابقة هي الأولى من نوعها، وكذلك كلف رئيس الهيئة عدد 23 من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية لمجلس الدولة.
تعيين امرأة قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام 2020، وهي ثان سيدة تُعيّن بالمحكمة منذ إنشاء المحكمة الدستورية العليا في عام 1969، كما توجد 66 قاضية بالمحاكم، وهي زيادة بنسبة 57% مقارنة بعام 2012.
لم تقف الدولة في تمكينها للمرأة عند حد المواد الدستورية، بل أطلقت عددًا من البرامج والمشروعات، من أبرزها: برنامج التوعية بدستور مصر 2014، وعلى إثره تم عقد 429 لقاءً توعويًّا تحت عنوان "اعرفي دستورك.. اختاري مرشحك"، وحاضر فيها نخبة من شيوخ الأزهر الشريف للتواصل مع السيدات البسطاء في القرى الفقيرة والمهمشة بنجوع وكفور محافظات الجمهورية، بهدف نشر الفكر الإسلامي المستنير حول حقوق المرأة، وأهمية مشاركتها في الحياة السياسية، وقد استهدفت اللقاءات 68.9 ألف سيدة على مستوى جميع المحافظات.
في السياق ذاته، تم تنفيذ ثلاثة لقاءات إقليمية، شملت أقاليم الدلتا، وجنوب الصعيد، ومصر الوسطى وضمت محافظات الدقهلية، والشرقية، والغربية، وسوهاج، وقنا، وأسوان، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وذلك بمشاركة 450 سيدة من ممثلات الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات، لتكوين فرق عمل للتوعية والترويج للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، وعلى إثر ذلك تم تنفيذ 700 لقاء توعوي بالتعاون مع مختلف الجهات المحلية استهدفت إجمالًا 110.7 آلاف سيدة.
ومن أجل تعزيز أداء المرأة في المجالس المنتخبة وتنمية المكون المعرفي لها في المجال السياسي والمشاركة السياسية في القانون والدستور، تم إطلاق مشروع "المشاركة السياسية للمرأة ما بعد الثورة (2014 - 2016)"، والذي تضمن العديد من الدورات التدريبية، إلى جانب عدد من الأنشطة، والتي من بينها:
تنظيم حملة طرق الأبواب للتوعية بانتخابات مجلس النواب، وقد نجحت الحملة في الوصول إلى 54 ألف أسرة، ليصل إجمالي المستفيدين من الحملة 6.7 ملايين مستفيد، وعقد برنامج تدريبي للمرشحات لانتخابات مجلس النواب 2015، عقد 3 برامج تدريبية لنائبات مجلس النواب حول الدور الرقابي والتشريعي لعضوات البرلمان، وعقد 82 لقاءً توعويًّا حول انتخابات المجالس المحلية، وذلك على مستوى جميع المحافظات؛ للتوعية بأهمية المشاركة السياسية للمرأة ترشحًا وانتخابًا تحت عنوان "اثبتي قوتك ... من حقك ربع مجلسك"، واستهدفت تلك اللقاءات 12.3 ألف سيدة ورجل بالتعاون مع "هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة".
وتزامنًا مع استعدادات الدولة المصرية لإجراء الانتخابات البرلمانية في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، تم إطلاق برنامج "المرأة المصرية خطوة نحو برلمان المجلس عام 2015"، وتم تنفيذه بهدف تأهيل السيدات الراغبات في خوض الانتخابات البرلمانية عن الدورة 2016-2021.
برلمان 2015.. تمثيل نسائي واسع
شهد برلمان 2015 تمثيلًا نسائيًا غير مسبوق في تاريخ الحياة النيابية المصرية، حيث ضم المجلس 89 نائبة، من بينهن 75 نائبة جرى انتخابهن (56 بنظام القائمة و19 فردي) و14 تم تعيينهن بقرار جمهوري. هذا التمثيل كان الأكبر في تاريخ البرلمان حتى ذلك الحين، وفتح الباب أمام مشاركة أوسع للمرأة في الحياة السياسية والتشريعية.
انخرطت النائبات في جميع اللجان النوعية بالمجلس تقريبًا، وتولّت 8 منهن مناصب قيادية داخل لجان البرلمان، سواء كرئيسات أو وكيلات أو أمينات سر. من بين هذه النائبات، برزت أسماء مثل النائبة سحر طلعت مصطفى التي تولت رئاسة لجنة السياحة والطيران المدني، ولعبت دورًا فاعلًا في مناقشة مشروعات تطوير القطاع وتنشيط السياحة المصرية عقب فترات الركود.
كما تميزت النائبة الراحلة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بخطابها الإنساني وتبنيها قضايا حقوق الإنسان، فكانت أنيسة حسونة.. صوت نسائي جريء داخل القبة، ورغم رحيلها، لكنها تركت بصمة إنسانية وسياسية مميزة خلال فترة عضويتها بمجلس النواب (2015–2020)، فكانت ضمن النائبات اللائي تم تعيينهن من قبل رئيس الجمهورية ضمن الكوتة المقررة للنساء، إلا أن حسونة وخلال عملها كعضوًا بلجنة العلاقات الخارجية، برزت كمدافعة عن قضايا المرأة، وحقوق الإنسان، والعدالة الاجتماعية.
اتسمت حسونة بالاستقلالية والشجاعة، فانتقدت مرارًا ضعف تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وطالبت بمراجعة السياسات التي تُقصي النساء عن مواقع صنع القرار، كما دافعت عن حق المرأة في المشاركة السياسية الفعالة بعيدًا عن التجميل الشكلي أو التوظيف الموسمي.
كما كانت من الأصوات القليلة التي أثارت ملف حرية الرأي والتعبير داخل البرلمان، وأبدت اعتراضها على بعض القوانين التي رأت أنها تقيد الحريات مثل قانون الجمعيات الأهلية في نسخته الأولى. وكانت لها مشاركات مؤثرة في نقاشات تتعلق بالسياسة الخارجية، والعلاقات المصرية–الأفريقية، بالإضافة إلى اهتمامها بقضايا الصحة، خاصة دعم مرضى السرطان، انطلاقًا من تجربتها الشخصية مع المرض.
سيطرة على لجان البرلمان
كما كان للنائبة مي محمود، أمينة سر لجنة الشؤون الإفريقية، دور ملحوظ في تعزيز العلاقات البرلمانية مع دول القارة، خاصة في إطار تحركات الدولة نحو تعميق الروابط مع إفريقيا.
في السياق ذاته، تألقت النائبة أماني عزيز، عضو لجنة الشئون الدينية، بدورها كنائبة مسيحية داخل واحدة من أكثر اللجان حساسية. ساهمت أماني في مناقشات تجديد الخطاب الديني، وطرحت رؤى بشأن ترسيخ قيم التعايش والسلام المجتمعي، وكانت حاضرة بقوة في الفعاليات المشتركة بين النواب والقيادات الدينية المختلفة.
برزت أيضًا النائبة نادية هنري من خلال نشاطها الاقتصادي، حيث شاركت في مشروعات قوانين تتعلق بالإصلاح الضريبي ودعم الفئات المهمشة، بينما عُرفت النائبة غادة عجمي بتحركاتها الخارجية النشطة، خاصة في ملف المصريين بالخارج، ودعت مرارًا لتعزيز حقوقهم وربطهم بوطنهم الأم.
بجانب الأدوار التشريعية، شاركت النائبات بفعالية في الأدوات الرقابية المقدمة للحكومة، من طلبات إحاطة وأسئلة، خصوصًا في ملفات الصحة والتعليم والمرأة وحقوق الطفل. وسعت كثير منهن إلى نقل نبض دوائرهن للمجلس، والتعبير عن قضايا المواطنين من منظور إنساني ومجتمعي.
ورغم التحديات التي واجهتها النائبات، إلا أن مشاركتهن في برلمان 2015 مهّدت الطريق لتوسيع حضور المرأة في المجالس اللاحقة، ورسّخت من قناعة الرأي العام بأهمية الصوت النسائي تحت قبة البرلمان، ليس فقط كتمثيل رمزي، بل كصوت فاعل وشريك في التشريع والرقابة.
ونستعرض في السطور التالية مشاركة النائبات داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية، خلال الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب المصري، الذي بدأ في يناير 2016.
فتقلدت عدد من النائبات مناصب قيادية داخل اللجان، تنوعت بين رئاسة اللجان ووكالتها وأمانة السر، ما يعكس تطورًا ملموسًا في حضور المرأة في صناعة القرار التشريعي والمشاركة البرلمانية الفعالة.
ففي دور الانعقاد الأول الذي انطلق في أبريل 2016، حصدت النائبة مي البطران رئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في سابقة مميزة تعكس ثقة الأعضاء في قدرات النائبات في الملفات التكنولوجية الحديثة. وفي لجنة السياحة والطيران المدني، كما فازت النائبة سحر طلعت مصطفى برئاسة اللجنة بالتزكية.
وفي تمثيل واضح للمرأة في ملف مهم يلامس الوجدان المصري والهوية الثقافية فازت آنذاك في لجنة الثقافة والإعلام النائبة غادة صقر بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.
أما لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، فقد شهدت سابقة تاريخية تمثلت في فوز النائبة أماني عزيز، وهي نائبة مسيحية، بمنصب وكيلة اللجنة، وهي المرة الأولى التي تصل فيها امرأة قبطية إلى هذا المنصب في تاريخ البرلمان المصري.
كما فازت النائبة إيناس عبدالحليم بمنصب وكيل لجنة الصحة، لتساهم بخبراتها في القضايا الصحية التي تهم المواطن، واستطاعت النائبة رشا رمضان أن تصبح وكيلًا للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي دور الانعقاد الثاني عام 2016، توسعت مشاركة النائبات، حيث فازت النائبة سحر صدقي بمنصب أمين سر لجنة الشؤون العربية، وواصلت النائبة أماني عزيز دورها في لجنة الشؤون الدينية حيث شغلت مجددًا منصب وكيل اللجنة، بينما تقلدت النائبة مي محمود منصب أمين سر لجنة الشؤون الأفريقية، وهي من اللجان النشطة في البرلمان نظرًا للأهمية الاستراتيجية للعلاقات المصرية الأفريقية. كما حصلت النائبة هالة أبو السعد على منصب وكيل لجنة المشروعات الصغيرة، وحافظت النائبة رشا رمضان على منصبهاكوكيلًا للجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة. وعلى صعيد لجنة الثقافة والإعلام، شغلت النائبة نشوى الديب منصب وكيل اللجنة، فيما استمرت النائبة سحر طلعت مصطفى في رئاسة لجنة السياحة والطيران المدني، وانضمت النائبة ياسمين أبو طالب لهيئة المكتب بتوليها منصب أمين السر.
أما في دور الانعقاد الثالث، فقد حافظت النائبة سحر صدقي على موقعها كأمينة سر للجنة الشؤون العربية، بينما فازت النائبة ماجدة نصر بمنصب وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، وهي لجنة محورية في تطوير العملية التعليمية. وتولت النائبة مارجريت عازر منصب وكيل لجنة حقوق الإنسان، كما احتفظت النائبة مي محمود بمنصبها كأمين سر لجنة الشؤون الأفريقية، واستمرت النائبة هالة أبو السعد كوكيل للجنة المشروعات الصغيرة، بينما حصلت النائبتان رشا رمضان ومهجة غالب على منصبي وكيلي لجنة التضامن الاجتماعي. وواصلت النائبة سحر طلعت مصطفى رئاستها للجنة السياحة والطيران المدني، فيما شغلت النائبة غادة صقر منصب أمين السر للجنة نفسها، بما يعكس ثقة الأعضاء المستمرة فيهن.
وفي دور الانعقاد الرابع، استمرت النائبة سحر صدقي في أداء دورها كأمينة سر للجنة الشؤون العربية، بينما شهدت لجنة القوى العاملة تواجد النائبتين مايسة عطوة وسولاف درويش كوكيلتين للجنة. أما لجنة التعليم، فقد احتفظت النائبة ماجدة بكري بمنصب وكيل اللجنة، فيما تولت النائبة ليلى أبو إسماعيل أمانة السر. وواصلت النائبة أماني عزيز دورها في لجنة الشؤون الدينية كوكيلة للجنة، بينما احتفظت النائبة رشا رمضان بدورها في لجنة التضامن، وظهرت النائبة جليلة عثمان في منصب وكيل لجنة الإعلام والثقافة والآثار.
كما تولت النائبة إيناس عبدالحليم منصب وكيل لجنة الشؤون الصحية، واستمرت النائبة مارجريت عازر كوكيل للجنة حقوق الإنسان، في دلالة على تواصل الأدوار النيابية الفاعلة للنائبات داخل المجلس.
وفي دور الانعقاد الخامس، استمرت النائبة سحر صدقي في أمانة سر لجنة الشؤون العربية، بينما بقيت النائبتان سولاف درويش ومايسة عطوة وكيلتين للجنة القوى العاملة. وفي لجنة المشروعات الصغيرة، واصلت النائبة هالة أبو السعد أداء دورها كوكيلة للجنة، فيما تقلدت النائبة ماجدة بكري منصب وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، ورافقتها النائبة ليلى أحمد أبو إسماعيل التي شغلت منصب أمين السر. وفي لجنة الإدارة المحلية، حصدت النائبة منى جاب الله منصب أمانة السر، فيما واصلت النائبة رشا رمضان تمثيلها للجنة التضامن. أما لجنة الاتصالات، فقد عادت النائبة مي البطران لتشغل منصب وكيل اللجنة، وهو ما يؤكد استمرارها الفاعل في هذا الملف الحيوي. وحافظت النائبة مارجريت عازر على موقعها كوكيل للجنة حقوق الإنسان، في دلالة على تواصل ثقة المجلس في أدائها في هذا الشأن.
أكبر مشاركة نسائية في برلمان 2020
شهد مجلس النواب في فصله التشريعي الثاني والذي بدأت جلساته في يناير 2020، أعلى نسبة تمثيل للمرأة في تاريخ البرلمان، إذ بلغ عدد النائبات 162 نائبة من إجمالي 596 عضوًا، أي بنسبة تقارب 27.2%، وتوزع تمثيل المرأة داخل المجلس بين 142 نائبة فزن ضمن قوائم الأحزاب والتحالفات الانتخابية و14 نائبة فزن بالمقاعد الفردية و6 نائبات تم تعيينهن من قبل رئيس الجمهورية، ويمثل هذا التشكيل طفرة في تمثيل المرأة مقارنة بالبرلمانات السابقة، حيث تجاوزت نسبة النساء الربع لأول مرة منذ بدء الحياة النيابية في مصر.
وفي سابقة برلمانية تُسجَّل كعلامة فارقة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، تولت النائبة فريدة الشوباشي رئاسة الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الثاني، والتي عُقدت يوم الثلاثاء 12 يناير 2021، تنفيذًا لما ينص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.
وبحسب المادة 276 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يترأس الجلسة الافتتاحية أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه أصغر عضوين من الحاضرين. وبناءً على ذلك، ترأست فريدة الشوباشي الجلسة بصفتها أكبر أعضاء المجلس سنًا، وهو ما سلط الضوء على رمزية بالغة الدلالة، كونها أول سيدة في تاريخ البرلمان المصري تتولى هذه المهمة.
رمزية اللحظة
لم يكن الحدث مجرد إجراء بروتوكولي، بل حمل بُعدًا رمزيًا بارزًا، خاصة في ظل السياق السياسي والاجتماعي الذي تسعى فيه الدولة إلى تعزيز تمثيل المرأة في المناصب القيادية والنيابية. ففريدة الشوباشي، الكاتبة والصحفية ذات التاريخ الطويل في الدفاع عن قضايا المرأة وحقوق الإنسان، جلست على مقعد رئاسة المجلس في لحظة افتتاح واحدة من أهم المؤسسات التشريعية في البلاد، بما يرسّخ صورة مختلفة لدور النساء في المجال العام، ويمثل مكسبًا معنويًا للحركة النسوية والسياسية في مصر.
عرفت الشوباشي بمواقفها الجريئة في الصحافة والسياسة، وهي واحدة من رموز الصحافة التقدمية منذ عقود. وشاركت في مناقشة قضايا المرأة، والتصدي للتيارات المتشددة، كما عُرفت بآرائها النقدية تجاه جماعة الإخوان المسلمين الارهابية.
دخلت الشوباشي مجلس النواب ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، ممثلة عن محافظة القاهرة، وضمن الكوتة النسائية المقررة دستوريًا، لكنها على الرغم من دخولها من بوابة القائمة، لم تكن اسمًا هامشيًا، بل تمثل إضافة فكرية وسياسية لها وزنها.
بدأت الشوباشي الجلسة بكلمة رحبت فيها بالأعضاء، وشددت على قدسية المهمة التشريعية التي يضطلع بها البرلمان، مشيرة إلى دور المجلس في تمثيل الشعب، وتشريع القوانين التي تمس حياتهم اليومية، والرقابة على أداء الحكومة.
ورغم أن الكلمة لم تكن مطولة، بحكم أن الجلسة كانت إجرائية، إلا أن ظهورها على المنصة وحده حمل كثيرًا من المعاني؛ فحظي ترؤس الشوباشي للجلسة بتفاعل واسع إذ أبدى كثيرون ترحيبهم بهذه الخطوة التي وصفوها بـ"التاريخية"، واعتبرها البعض بداية لمزيد من تمكين النساء في المواقع السيادية داخل الدولة، خاصة في البرلمان الذي لطالما هيمن عليه الرجال.
وجاء ترؤسها للجلسة الإفتتاحية إذعانا لنص المادة (276) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على الآتي: "يترأس جلسة المجلس الأولى أكبر الأعضاء سنًا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين من الحاضرين."
ويُعد هذا الإجراء بروتوكوليًا، يسبق انتخاب رئيس المجلس والوكيلين، ويضمن حيادًا مؤقتًا في إدارة أولى جلسات الفصل التشريعي، إلى حين انتخاب هيئة المكتب.
تطور تمثيل المرأة في اللجان
عكست تشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني حضورًا قويًا للنائبات في العمل التشريعي من خلال مواقع مؤثرة داخل اللجان النوعية، كما عكس تطورًا تدريجيًا في تمثيل المرأة، سواء من حيث الكم أو من حيث النوعية في المناصب القيادية.
إذ شهدت تشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني مشاركة فعالة لعدد من النائبات اللاتي تولين مناصب قيادية داخل اللجان، سواء كرئيسات أو وكيلات أو أمينات سر. في دور الانعقاد الأول، فازت النائبة درية شرف الدين برئاسة لجنة الإعلام، كما فازت النائبة نورا علي برئاسة لجنة السياحة بالتزكية، وشغلت أماني إميل جرس الشعولي منصب أمينة سر لجنة السياحة.
وشغلت سحر البزار منصب وكيل لجنة العلاقات الخارجية، وأميرة صابر منصب أمين سر اللجنة نفسها. كما فازت رضوى إسماعيل جعفر بمنصب وكيل لجنة التضامن الاجتماعي، وهند حازم طه بمنصب أمين سر اللجنة. وفي لجنة القوى العاملة، تولت سولاف درويش منصب الوكيل، كما شاركت مارثا محروس في هيئة مكتب لجنة الاتصالات.
وفب لجنة التعليم، فازت النائبات ماجدة بكري، ومني عبدالعاطي بمنصبا الوكيلين، والنائبة ياسمين أبوطالب أميناً للسر، والنائبة رشا رمضان وكيل للجنة الطاقة والبيئة، وفي لجنة المشروعات الصغيرة، شغلت النائبة هالة أبوالسعد منصب وكيل اللجنة، والنائبة مارسيل سمير أمين السر، ورشا أبو شقرة أمين السر للجنة الشئون الإفريقية.
وفي لجنة العلاقات الخارجية اقتنصت النائبة سحر البزار منصب الوكيل، والنائبة أميرة صابر منصب أمين السر
وفي دور الانعقاد الثاني، احتفظت درية شرف الدين بمنصبها كرئيسة للجنة الثقافة والإعلام والآثار، وتولت هند رشاد منصب أمين سر اللجنة، بينما استمرت نورا علي في رئاسة لجنة السياحة والطيران المدني، وفازت أماني الشعولي بمنصب أمين السر. وجددت سحر البزار موقعها كوكيلة لجنة العلاقات الخارجية، وأميرة صابر كأمينة سر، واستمرت رضوى جعفر كوكيلة لجنة التضامن، بينما تولت هالة أبو السعد منصب وكيل لجنة المشروعات، ومارسيل سمير أمين سر اللجنة. وفازت رشا رمضان بوكالة لجنة الطاقة والبيئة، ورشا أبو شقرة بأمانة سر لجنة الشئون الأفريقية، وسولاف درويش كوكيلة لجنة القوى العاملة، وألفت المنزلاوي كأمينة سر، وماجدة بكري ومنى عبد العاطي كوكيلتين للجنة التعليم، وياسمين أبو طالب كأمينة سر. كما استمرت مارثا محروس في هيئة مكتب لجنة الاتصالات.
في دور الانعقاد الثالث، حافظت النائبات على معظم مناصبهن داخل اللجان: درية شرف الدين رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، هند رشاد أمين سر، نورا علي رئيسة لجنة السياحة، أماني الشعولي أمينة سر، سحر البزار وكيلة لجنة العلاقات الخارجية، أميرة صابر أمينة سر، رضوى جعفر وكيلة لجنة التضامن، رشا أبو شقرة أمينة سر لجنة الشئون الأفريقية، هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات، مارسيل سمير أمينة سر، رشا رمضان وكيلة لجنة الطاقة، سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة، ألفت المزلاوي أمينة سر، ماجدة بكري ومنى عبد العاطي كوكيلتين للجنة التعليم، ياسمين أبو طالب أمينة سر، نيفين حمدي وكيلة لجنة الشئون الاقتصادية، مارثا محروس وكيلة لجنة الاتصالات.
في دور الانعقاد الرابع، استمرت النائبات في المناصب نفسها تقريبًا: درية شرف الدين رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، هند رشاد أمينة سر، نورا علي رئيسة لجنة السياحة، أماني الشعولي أمينة سر، سحر البزار وكيلة لجنة العلاقات الخارجية، أميرة صابر أمينة سر، رضوى جعفر وكيلة لجنة التضامن، سلمى أبو الوفا أمينة سر، هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات، مارسيل سمير أمينة سر، رشا رمضان وكيلة لجنة الطاقة، رشا أبو شقرة أمينة سر لجنة الشئون الأفريقية، مارثا محروس وكيلة لجنة الاتصالات، شيرين عليش أمينة سر لجنة الصناعة، ألفت المزلاوي أمينة سر لجنة القوى العاملة، ماجدة بكري ومنى عبد العاطي كوكيلتين للجنة التعليم، أمل عصفور أمينة سر، نيفين حمدي وكيلة لجنة الشئون الاقتصادية.
في دور الانعقاد الخامس، حافظت النائبات على تمثيلهن الواسع داخل هيئات مكاتب اللجان: درية شرف الدين رئيسة لجنة الثقافة والإعلام، هند رشاد أمينة سر، نورا علي رئيسة لجنة السياحة، أماني الشعولي أمينة سر، سحر البزار وكيلة لجنة العلاقات الخارجية، أميرة صابر أمينة سر، سولاف درويش وكيلة لجنة القوى العاملة، ألفت المزلاوي أمينة سر، هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات، مارسيل سمير أمينة سر، رشا رمضان وكيلة لجنة الطاقة، رشا أبو شقرة أمينة سر لجنة الشئون الأفريقية، شيرين عليش أمينة سر لجنة الصناعة، أمل عصفور أمينة سر لجنة التعليم، ماجدة بكري ومنى عبد العاطي كوكيلتين، نيفين حمدي وكيلة لجنة الشئون الاقتصادية، مارثا محروس وكيلة لجنة الاتصالات، وسلمى أبو الوفا أمينة سر لجنة التضامن.
برلمانيات مصر.. حضور رقابي وتشريعي لافت داخل قبة البرلمان
شهد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بروزًا ملحوظًا في أداء النائبات على صعيد العمل البرلماني، من خلال مشاركتهن النشطة في الجلسات العامة، وطرح قضايا جماهيرية وحقوقية متنوعة، وتقديم أدوات رقابية وتشريعات تمس شؤون المواطنين، لا سيما قضايا النساء والأطفال والعدالة الاجتماعية.
فأداء النائبات خلال الأربع سنوات الماضية يعكس تطورًا ملحوظًا في الحضور السياسي للمرأة داخل البرلمان، ليس فقط من حيث الكم، ولكن من حيث الكيف والمضمون، ويؤكد أن التمثيل النسائي يمكن أن يكون جزءًا مؤثرًا في الرقابة والتشريع وصياغة الأولويات الوطنية.
أدوات رقابية فاعلة من النائبات
برزت مساهمات النائبات في استخدام أدوات رقابية متعددة، على رأسها طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة، التي طالت ملفات حيوية في التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل، فضلًا عن الرقابة على أداء الحكومة في ملفات الفساد وتردي الخدمات بالمحافظات.
وشهدت القاعة تحت القبة مناقشات جادة شاركت فيها النائبات بفاعلية، سواء بتعقيبات مباشرة على الوزراء أو بمداخلات تطالب الحكومة بتفسير سياساتها، مما عكس وعيًا برلمانيًا متقدمًا بمضمون القضايا وأبعادها.
مشاركة تشريعية في قوانين حيوية
فعلى مستوى العمل التشريعي، شاركت النائبات في مناقشة عدد كبير من مشروعات القوانين داخل اللجان النوعية، وطرحن تعديلات على مواد جوهرية، خاصة في القوانين المرتبطة بالحماية الاجتماعية، ومناهضة العنف، والرعاية الصحية، وحماية الطفل، وتمكين المرأة اقتصاديًا.
كما تقدمت عدد من النائبات بمشروعات قوانين فردية أو بالتشارك مع نواب آخرين، تناولت موضوعات متنوعة، بينها تشديد العقوبات على جرائم الختان والزواج المبكر، وإصدار تشريعات داعمة للمرأة العاملة، وإدراج مفاهيم التربية الأسرية في المناهج التعليمية.
صوت نسائي في القضايا العامة
فلم يقتصر نشاط النائبات على قضايا المرأة فقط، بل تبنين ملفات عامة تتعلق بالسياسات الاقتصادية، وتحديات التنمية، ومواجهة الفساد، وتنظيم الإعلام، والإصلاح الإداري، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وساهمن في تشكيل توجهات الرأي العام البرلماني حيال تلك الملفات، إذ لعبت نائبات البرلمان المصري دورًا ملحوظًا في الدفع بقضايا الصحة والتعليم إلى صدارة جدول أعمال مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني.
امتد أثرهن من تقديم طلبات الإحاطة ومشروعات القوانين، إلى إثارة النقاشات الجوهرية داخل اللجان النوعية والجلسات العامة، بما يعكس حضورًا نيابيًا فاعلًا في القضايا اليومية للمواطنين.
فاستهدفن تعزيز حقوق المرأة، تحسين منظومة الصحة والتعليم، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. هذه التشريعات لم تكن مجرد نصوص قانونية، بل كانت نتاجًا لمتابعة دقيقة ووعي عميق بالقضايا المجتمعية.
من بين أبرز هذه التشريعات، تعديل قانون المهن الطبية الذي جاء ليفتح آفاقًا جديدة أمام خريجي كليات العلوم الصحية للانضمام إلى الكادر الطبي، وهو تعديل طال انتظاره وساهم في تعزيز قطاع الرعاية الصحية بمزيد من الكفاءات المتخصصة. هذا التعديل عكس حرص النائبات على توفير فرص عادلة ومهنية في القطاع الصحي، ما يعزز جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وبرزت جهود النائبات في تعديل قانون الأحوال الشخصية برغم عدم خروج قانون جديد، إلا أنهن سعين لتعزيز حقوق المرأة في الحضانة والولاية، وتفعيل دور مكاتب فض المنازعات الأسرية التي تسهم في تسوية النزاعات قبل اللجوء إلى القضاء، مما يقلل من أعباء المحاكم ويخفف الآثار السلبية على الأطفال والأسرة.
كما كان لتشريع قانون المسؤولية الطبية وقع كبير، حيث سعى إلى تحقيق توازن عادل بين حماية حقوق المرضى وضمان حقوق الأطباء، مما يخلق بيئة صحية مستقرة تعزز الثقة بين المريض والطبيب وتحد من سوء الممارسة الطبية.
وفي مجال التعليم، أقر البرلمان تعديلات مهمة على قانون التعليم تهدف إلى تحديث المناهج، تحسين بيئة التعلم، وتنظيم الدروس الخصوصية التي كانت تشكل تحديًا حقيقيًا للجودة التعليمية. كما تضمنت التشريعات مبادرات لدعم البنية التحتية للمدارس، خاصة في المناطق النائية والريفية، حيث تكثفت جهود النائبات للمطالبة بتخصيص موارد كافية لتقليل الكثافات الطلابية وتحسين ظروف الدراسة.
ولم تقتصر إنجازات النائبات على هذه التشريعات فحسب، بل شملت أيضًا قوانين متعلقة بحماية حقوق ذوي الإعاقة، مكافحة ختان الإناث، وتعزيز الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر ضعفًا، مما يؤكد شمولية رؤية النائبات نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا.
فعلى سبيل المثال قدمت النائبة أميرة العادلي مشروع قانون يهدف إلى مكافحة ظاهرة زواج الأطفال التي تمثل تحديًا اجتماعيًا خطيرًا يؤثر على حقوق الطفل وصحته ومستقبله.
ويأتي هذا القانون في إطار الجهود الوطنية لحماية الطفولة وضمان حق الأطفال في حياة كريمة وتعليم مستمر.
ينص مشروع القانون على حظر توثيق أي عقد زواج لمن يقل عمره عن 18 عامًا، مع فرض عقوبات رادعة على من يقوم بتوثيق أو إقامة مراسم الزواج قبل السن القانوني. كما يضع القانون ضوابط صارمة لمنع الزواج العرفي الذي غالبًا ما يفتقد للحماية القانونية ويعرض الأطفال للمخاطر الصحية والاجتماعية.
يركز القانون أيضًا على زيادة التوعية المجتمعية بأضرار زواج الأطفال، ويطالب الجهات الحكومية المختصة بتفعيل آليات الرقابة والمتابعة لمنع وقوع هذه الظاهرة، بما يعزز مكانة حقوق الطفل ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
كما تقدمت النائبة أميرة صابر بمشروع قانون يستهدف الحد من هدر الطعام، وهي قضية بيئية واجتماعية واقتصادية ذات أبعاد كبيرة، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
يركز القانون على تنظيم جمع الطعام الفائض وإعادة توزيعه على المحتاجين، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التبرع والتدوير الغذائي بين المؤسسات التجارية، والمطاعم، والأسواق. كما يفرض القانون التزامات على المؤسسات باتخاذ إجراءات عملية لتقليل الفاقد الغذائي، وتأسيس آليات واضحة للتعامل مع فائض الطعام.
إضافة إلى ما تقدمت به النائبة آية مدني بمشروع قانون لتعديل قانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987، ويهدف المشروع إلى تحديث بعض الأحكام التنظيمية للنقابة، بما يتلاءم مع التطورات الجديدة في القطاع الرياضي.
يتناول المشروع تعديل المواد التي تنظم عضوية النقابة، وحقوق والتزامات الأعضاء، بالإضافة إلى تحديث آليات الانتخابات وإدارة شؤون النقابة، لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة.
وتقدمت النائبة نشوى الشريف بمشروع قانون لتنظيم عمل الخدمة المنزلية، والذي جاء استجابة للحاجة الماسة إلى وضع إطار قانوني يحفظ حقوق العمالة المنزلية ويرسخ كرامتهم. هذا القانون ينظم العلاقة بين العاملين في المنازل والأسر التي تعتمد عليهم، ويضع ضوابط صارمة على مكاتب تشغيل العمالة المنزلية، ما يعكس حرص النائبة على حماية فئة غالبًا ما تُغفلها التشريعات التقليدية.
تلك الإنجازات التشريعية، التي رافقتها جهود رقابية مستمرة، تؤكد أن حضور النائبات في البرلمان لم يكن شكليًا بل كان قوة فاعلة ومؤثرة قادت التغيير نحو مجتمع أفضل.
فجاءت بين هذه التشريعات مشروع قانون لتجريم تزويج القاصرات، تقدمت به النائبة نشوى الديب واضعة حدًا أدنى للزواج عند 18 سنة، مع فرض عقوبات على أولياء الأمور والمأذونين، مستهدفة الظاهرة المتفشية في بعض القرى والنجوع.
كما تبنت النائبة أمل سلامة تعديلًا على قانون العقوبات لتغليظ العقوبة على تصوير الضحايا في أماكن الحوادث ونشر صورهم على مواقع التواصل، في محاولة لحماية الخصوصية والكرامة الإنسانية.
وخلال المناقشات التي أجراها المجلس لقوانين الموازنة العامة قبل نهاية كل دور انعقاد النائبات حرصن على توجيه الضوء إلى توزيع الإنفاق بشكل عادل يعكس أولويات التنمية المستدامة، مع تأكيد على ضرورة تخصيص موارد أكبر للصحة والتعليم، ورفع كفاءة الخدمات العامة في المحافظات النائية والريفية.
وقد تقدمن بطلبات إحاطة وأسئلة برلمانية لتتبع تنفيذ بنود الموازنة المتعلقة بمشروعات البنية التحتية، دعم المرأة، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
من بين القضايا التي ناضلن من أجلها، تخصيص جزء أكبر من الميزانية لتطوير المستشفيات الحكومية وتوفير الأدوية الأساسية، إلى جانب دعم المشروعات التعليمية والارتقاء بمنظومة المدارس الحكومية لتقليل الكثافات وتحسين البيئة التعليمية. كما تابعن بدقة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، ومشروعات تمكين المرأة اقتصادياً، في إطار تعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفقر.
وفي السياق الرقابي، تقدمت النائبة هدى عبدالستار بطلب إحاطة بشأن انتشار عيادات الطب الصيني غير المرخصة، مشددة على خطورتها الصحية وضرورة تدخل وزارة الصحة لوقف هذا النشاط غير القانوني. وأشارت النائبة إلى وجود تجاوزات تهدد سلامة المواطنين، داعية إلى تفعيل الرقابة وغلق هذه المراكز نهائيًا.
على الجانب الاجتماعي من الملف الصحي، كانت للنائبات مساهمات تتعلق بالأدوية المفقودة في السوق، لا سيما أدوية الأطفال الأساسية.
من أبرز التحركات في هذا الصدد، ما قامت به النائبة أميرة العادلي التي تقدمت بطلب إحاطة إلى وزير الصحة حول اختفاء دواء "البيبي دروبس"، مؤكدة أن الأزمة باتت تمس كل بيت مصري، وأن غياب المكملات الغذائية من الصيدليات يعكس أزمة رقابية وتوزيعية تتطلب معالجة عاجلة.
كما شملت التحركات البرلمانية عددًا من الطلبات الرامية لمواجهة فوضى الدروس الخصوصية، والدعوة لتقنين منصات التعليم البديلة وتقديم بدائل تعليمية حقيقية، بدلًا من ترك الساحة مفتوحة لما وصفته بعض النائبات بـ"إمبراطوريات التعليم الموازي". هذه المداخلات البرلمانية ترافقت مع ضغوط لتفعيل الرقابة على الإعلانات المنتشرة داخل الجامعات والمدارس الحكومية التي تروّج للدروس الخصوصية، دون وجود ضابط أو رابط.
حضور نسائي يحاول كسر المركزية والتمثيل الرمزي
على عكس ما يُشاع، لم تقتصر تحركات النائبات على قضايا المرأة فقط، بل انخرطن في ملفات شائكة تخص المواطن المصري عمومًا، مثل العدالة الضريبية، مكافحة الفساد الإداري، ودعم قطاع الزراعة في مواجهة الأزمات الاقتصادية.
ورغم أن التحديات لا تزال قائمة، من حيث التمثيل النسائي الحقيقي في رئاسة اللجان أو المواقع القيادية داخل المجلس، فإن أداء النائبات يؤشر إلى تحوّل تدريجي من "التمثيل الرمزي" إلى الفاعلية الميدانية، وهو ما تعكسه التحركات المتزايدة في السنوات الأخيرة.
فكانت النائبة مها عبدالناصر نشطة في طرح مشروعات قوانين وطلبات إحاطة تركزت على حماية حقوق الأفراد، خاصة في مجال الخصوصية الرقمية والصحة العامة. من أهم ما قدمته كان مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، الذي طالبت بضرورة إصدار لائحته التنفيذية لتفعيل حمايته. كما تابعت ملف نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ووجهت طلب إحاطة لوزير الصحة بشأن هذا الموضوع، مطالبةً بسرعة التدخل لضمان توفير الأدوية. إلى جانب ذلك، أصدرت بيانات عاجلة ودعوات لتفعيل القوانين لمكافحة جريمة التحرش، مع متابعة حثيثة لتنفيذ التشريعات على أرض الواقع. كما عبرت عن رفضها لمشروعات قوانين تقيّد الحريات أو تضعف حقوق الدفاع، مثل قانون الإجراءات الجنائية.
أما النائبة سناء السعيد، فكانت تركز على قضايا العمال والتعليم المجاني، حيث قدّمت تعديلات تهدف إلى ضمان حصول العمال على علاوات سنوية ملائمة تواكب التضخم، بالإضافة إلى رفضها القاطع لمشروع قانون التعليم الجديد الذي رأت فيه تهديدًا لمبدأ مجانية التعليم وفرضًا لرسوم على الطلاب. كما استخدمت أدوات مثل طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية للمطالبة بحماية حقوق العمال والحفاظ على جودة التعليم الحكومي.
فيما قدمت النائبة سميرة الجزار أدوات برلمانية متنوعة ركزت على حماية البيئة وحقوق العمال، حيث طرحت مشروع قانون شامل للبيئة يهدف إلى مواجهة التلوث وإدارة النفايات بشكل فعال، كما اقترحت تعديلات على قانون العمل لتعزيز تطبيق الحد الأدنى للأجور وإنشاء هيئات رقابية للعمال. كما كانت من الأصوات المعارضة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية بسبب ما رأت فيه من تقويض لحقوق الدفاع، ووجهت طلبات إحاطة للحكومة تطالب فيها باتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار وتأثيرها على الطبقة الوسطى والفقراء.
