تاجيل اولى جلسات محاكمه 59 متهم بـ "خليه نبض النهضه" بتهمة نشر أخبار كاذبة والإنضمام لجماعة إرهابية

قررت الدائره الثانيه بمحكمه جنايات اول درجه المنعقده بمجمع محاكم بدر تاجيل اولى جلسات محاكمه 59 متهم بالانضمام إلى "خليه نبض النهضه" في القضيه رقم 13673 لسنه 2004 جنايات التجمع الخامس لجلسه 27 اكتوبر المقبل للاطلاع والاستعداد.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.

وكانت النيابه العامه قد اتهمت المهندس محمد احمد الطنطاوي وامجد خليل الجباس الباحث السابق بالامانه العامه لمجلس النواب و57 متهم اخرين بانهم في غضون الفتره من عام 1992 وحتى 14 يناير 2023 داخل جمهوريه مصر العربيه وخارجها انضموا لجماعه ارهابيه الغرض منها الدعوه إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدوله والسلطات العامه من ممارسه اعمالها والاعتداء على الحريه الشخصيه للمواطنين والحريات والحقوق العامه والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي بان انضموا لجماعه الاخوان التي تهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوه وتتولى لذلك تدبير تجبرات وتنفيذ عمليات عدائيه ضد القضاه وافراد القوات المسلحه والشرطه وقيادتهم ومنشاتهم والمنشات العامه واذاعه اخبار كاذبه واشاعات للتحريض على العصيان المدني وعدم الانقياد للقوانين بغرض اسقاط مؤسسات الدوله والاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع وامنه للخطر وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه في تنفيذ اغرضها مع علمهم بتلك الاغراض ووسائلها وتحقيقها على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابه العامه المتهمان الثالث والثاني عشر بانهما ارتكبا قريبه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه بان تلقوا ووفروا اموالا وبيانات ومعلومات بقصد استخدامها في تنفيذ مخططات الجماعه الارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيقها على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت النيابه العامه ان المتهمين من التاسع حتى الحادي عشر والسابع عشر والتاسع عشر والثالث والعشرين والتامن والعشرين حرضوا على ارتكاب جريمه ارهابيه بان حرضوا من خلال منشورات اذاعوها عبر حسابات وصفحات ومجموعات الكترونيه بمواقع التواصل الاجتماعي على تدبير تجمهرات بمختلف محافظات البلاد تتخللها اعمال عنف وشغب قبل قوات الشرطه القائمه على فضها وتخريب المنشات والممتلكات العامه والخاصه بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل احكام الدستور والقوانين وايذاء الافراد والقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر ومنع السلطات العامه من ممارسه عملها على النحو المبين بالتحقيقات.

وروجوا بطريق مباشر وغير مباشر لارتكاب جريمه ارهابيه  بقى روجوا بالقول والكتابه عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمشاركه في التجمرات على النحو المبين بالتحقيقات.

كما انهم استخدموا موقع على شبكه المعلومات الدوليه بغرض الترويج للافكار والمعتقدات الداعيه إلى ارتكاب اعمال ارهابيه وتبادل الرسائل واصدار التكليفات بين جماعه ارهابيه والمنتميين اليها بان استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج للافكار السالفه الذكر ولتبادل الرسائل التنظيميه والتكليفات فيما بينهم على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابه العامه عدد من المتهمين الوارد اسمائهم بامر الاحاله بانهم مصريون اذاعوا عمدا بالداخل والخارج اخبارا وبيانات واشاعات كاذبه حول الاوضاع الداخليه للبلاد بان نشروا عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تضمنت اخبارا كاذبه منها الادعاء ببيع الدوله المصريه لاصولها والتنازل عن حصتها في مياه النيل وتهجير اهالي شمال سيناء من منازلهم وضبط وحبس افراد دون مسوغ قانوني ووفاه بعضهم داخل محبسهم نتيجه الاهمال الطبي وسن قانون لمنع التظاهر وزعم تدبير تجمهرات بالبلاد وقتل قوات الشرطه لعدد من مشاركيها وسيطره المتجمهرين على منطقه كرداسه بمحافظه الجيزه واقتحام قسم الشرطه الكائن بها واستهداف القوات القائمه على تامينه وكان من شان ذلك لضعاف هيبه الدوله واعتبارها والاضرار بمصالحها القوميه وتكدير الامن العام والقاء الرعب بين الناس والحاق الضرر بالمصلحه العامه على النحو المبين بالتحقيقات.