"نايس دير" تحصل على رخصة الرقابة المالية لتدشين أول منصة رقمية لتخصيم المطالبات الطبية فى مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حصلت شركة "نايس دير"، العاملة في مجال تكنولوجيا التأمين الصحي، على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية لتأسيس ذراع تمويلية جديدة باسم "نايس دير لحلول التمويل"، لتصبح أول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية بالكامل (NBFI) في مصر تتخصص في تخصيم المطالبات الطبية المؤجلة.

يأتي هذا الترخيص في سياق سعي الشركة لتوفير حلول تمويل فورية لمقدمي الخدمات الطبية، عبر تحويل مستحقاتهم المؤجلة من شركات التأمين ومديري الطرف الثالث (TPAs) إلى دفعات نقدية مباشرة. وتشير التقديرات إلى أن سوق التأمين الطبي في مصر يتجاوز حجمه 300 مليار جنيه سنويًا، وتخطط لتخصيم مطالبات بقيمة نصف مليار جنيه خلال أول عامين من التشغيل.

وتستهدف هذه الخطوة معالجة أحد أبرز التحديات التي يواجهها القطاع الصحي، والمتمثلة في بطء صرف مستحقات مقدمي الخدمة، وهو ما ينعكس سلبًا على جودة الرعاية الطبية وتوسع تغطية التأمين الصحي. وتعتمد المنصة الجديدة على منظومة تقييم ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لتحليل بيانات المطالبات وتقدير الجدارة الائتمانية بشكل لحظي، ما يسمح بضخ سيولة آمنة وفعالة لمقدمي الخدمة.

حل تمويلي رقمي لمعالجة فجوة تأخر المستحقات الطبية
 

 قالت إنجي شلاش، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق في "نايس دير"، إن "الرخصة تمثل نقلة في إدارة العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات، عبر تسريع الدورة المالية وتعزيز العدالة في سلاسل الدفع"، مؤكدة أن الشركة لا تطرح مجرد منتج مالي، بل تسعى إلى إعادة هيكلة تدفق السيولة في السوق الطبي.

ضرورة استراتيجية في قطاع التأمين الصحي

من جانبه، اعتبر مصطفى مدحت حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "نايس دير"، أن التمويل أصبح ضرورة استراتيجية في قطاع التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن الفجوة الزمنية بين تقديم الخدمة وتحصيل المستحقات تدفع بعض مقدمي الخدمة إلى التمييز في معاملة مرضى التأمين. 

وأضاف أن المنصة الجديدة تسعى إلى تحقيق توازن بين السيولة والفاعلية التشغيلية، في إطار التحول إلى منظومة صحية قائمة على القيمة.

وتأمل "نايس دير" أن تسهم هذه الآلية الرقمية في تحسين العلاقة بين شركات التأمين ومزودي الخدمة، وتشجيع المزيد من المؤسسات الطبية على الانضمام إلى شبكات التأمين، في ظل بيئة تمويلية أكثر شفافية وسرعة، تدعم استدامة القطاع الصحي وتعزز من كفاءة تقديم الرعاية.