"طريق الموت" في سيوة يعود لحصد الأرواح.. برلمانية تطالب بتحقيق عاجل وإصلاح فوري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

جددت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تحذيرها من استمرار الحوادث المميتة على طريق مرسى مطروح – واحة سيوة، في سؤال برلماني جديد وجهته إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء ووزير النقل والصناعة. 

وقالت “الجزار” إنها كانت قد تقدمت بسؤال وتحذير رسمي في 2 سبتمبر 2024 بعد حادث انقلاب سيارة تابعة لمديرية الصحة كانت تحمل عبوات لبن أطفال متجهة إلى سيوة، نتيجة تهالك الطريق، ولم تتلقَ أي رد حكومي منذ ذلك التاريخ

حادث جديد يدق ناقوس الخطر

وأشارت النائبة إلى أن غياب الاستجابة والإصلاح تَسبب في وقوع حادث جديد يوم السبت 19 يوليو 2025، أسفر عن وفاة أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة ستة آخرين بإصابات خطيرة، بعد تصادم ميكروباص بسيارة نقل ثقيل تتجاوز حمولتها 100 طن كانت تسير ليلًا بالمخالفة للقانون. ووصفت الجزار ما حدث بأنه نتيجة مباشرة لجريمة إهمال جسيم، قائلة: "كده الكيل طفح والإهمال وصل لمرحلة الشروع في القتل"

انتقاد صريح للحكومة والبرلمان

انتقدت الجزار ما وصفته بتجاهل الحكومة المتكرر لأسئلة النواب وطلبات الإحاطة، مؤكدة أن "الوزراء يعتبرون البرلمان سلطة رقابية معطلة، مما أفقد المجلس فاعليته وتحولت السلطة التنفيذية إلى سلطة منفردة تفعل ما تشاء دون محاسبة"

أسئلة للمرة الثالثة

وجددت النائبة مطالبها للحكومة، مشددة على ضرورة الرد كتابة وبمواعيد واضحة، وتضمنت الأسئلة التي وجهتها للمرة الثالثة:

1. متى يتم الانتهاء من تنفيذ الطريق الخرساني المخصص للنقل؟

2. متى سيتم إصلاح طريق مرسى مطروح – سيوة؟

3. ما هو موعد تنفيذ ازدواج الطريق كما وعد رئيس الوزراء أهالي سيوة؟

4. متى تُرصف الطرق الداخلية المتهالكة في سيوة؟

حلول مقترحة لتقليل الحوادث

كما طالبت النائبة بإنشاء بوابة كارتة وميزان بسكول لضبط حركة النقل الثقيل، وإلزام الشاحنات باستخدام الطريق الخرساني لحماية الطريق الأسفلتي من التهالك، مؤكدة أن الحوادث المتكررة سببها غياب التنظيم وعدم الالتزام بالقانون

رسالة وداع واتهام صريح

اختتمت “الجزار” سؤالها بتقديم التعازي لأسر الضحايا، مؤكدة استمرارها في محاسبة الحكومة كنائبة عن الشعب، قائلة: "رحم الله شهداء طريق سيوة، وسأظل أواجه الحكومة بتقصيرها. هذه المرة الثالثة والأخيرة التي أوجه فيها أسئلتي قبل نهاية الفصل التشريعي الثاني، وفي انتظار رد مكتوب يكون وثيقة شاهدة على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير".