قضت محكمة الاستئناف الأمريكية بأن القرار الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب، والهادف إلى إنهاء منح الجنسية الأمريكية تلقائيًا للأطفال المولودين على الأراضي الأمريكية من والدين غير مواطنين، يُعد غير دستوري.
وكان ترامب أصدر في اليوم الأول من ولايته، مرسومًا رئاسيًا يُلغي حق الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة، وهو المبدأ الذي يكفله التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي ويُطبق منذ أكثر من 150 عامًا.
ويقضي القرار بمنع الحكومة الفيدرالية من إصدار جوازات سفر أو شهادات جنسية أو أي وثائق رسمية للأطفال المولودين على الأراضي الأميركية لأمهات يقمن بشكل غير قانوني أو مؤقت، ولآباء لا يحملون الجنسية الأميركية أو الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء).
وقد واجه القرار معارضة واسعة، إذ تقدّمت 22 ولاية أمريكية، من بينها كاليفورنيا ونيويورك، بطعون قانونية أمام المحكمة، مؤكدة أن المرسوم يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور.
أعلن ترامب عزمه استئناف قرار القاضي الفيدرالي الذي اعتبر محاولته إنهاء منح الجنسية تلقائيًا لحديثي الولادة في الولايات المتحدة "غير دستورية بشكل صارخ".
وفي تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض، علق ترامب على حكم قاضي مقاطعة واشنطن، جون كوفينور، قائلًا: "من الواضح أننا سنستأنفه"، مؤكدًا تمسكه بموقفه تجاه تعديل قواعد منح الجنسية.
