الصناعة واحد من أهم الملفات اللي بتحظي بدعم حكومي كبير في الفترة الرئاسية الجديدة.. ياتري اية سر اهتمام الحكومة بتشجيع ودعم ملف الصناعة.. وآية مستهدفات الحكومة من الصناعة في الفترة الحالية.
الحكومة عندها خطة انها تحول مصر لمركز إقليمي للصناعة وده مش هيحصل الا لو كانت الدولة المصرية عندها صناعة محلية قادرة علي تغطية الاستهلاك المحلي وكمان يكون عندنا فائض للتصدير ويكون علي مستوي عالي من الكفاءة علشان يكون قادر علي منافسة المنتجات التانية في الدول الخارجية.
الفترة اللي فاتت الحكومة لما حبت تعمل حصر للمنتجات اللي بتستورها من برا لقت أن أغلب الاستيراد عبارة عن سبع استفزازية ومعني العبارة دي أن كلها سلع ومنتجات سهل جدا الحكومة توطن صناعتها في مصر، ده غير أن الفاتورة الاستيرادية دي بتكلف مصر ارقام دولارية وبتستنزف اغلب موارد مصر الدولارية علشان توفرها للسوق المحلي، وده اللي عملته الحكومة وبدأت تبص علي اية اللي ناقص السوق المصري علشان يكون عندنا صناعة وطنية قادرة علي تغطية الاستهلاك المحلي وكمان تكون بجودة عالية ولما نصدرها تكون قادرة علي المنافسة في الأسواق الخارجية.
طيب اية اللي عملته الحكومة علشان توطن وتنشط ملف الصناعة في مصر ؟.
من بداية تشكيل الحكومة وفي توجيهات رئاسية صدرت للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعطاء أولوية خاصة لملف الصناعة وفعلا تم إسناد ملف الصناعة لواحد من وزراء الحكومة وهو الفريق كامل الوزير اللي قدر يقود ملف من أهم ملفات التنمية في الجمهورية الجديدة هو ملف النقل واللي الحكومة عملت فيه خطوات كبيرة جدا ونقلت مصر لمكانة تانية في مؤشرات جودة الطرق وكانت واحدة من أهم دعائم زيادة الصادرات وتنشيط السياحة.
تكليفات الحكومة للنهوض بالصناعة متوقفتش علي كده لا ده كمان تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعضوية عدد كبير من الوزراء لبحث ملفات ومشاكل قطاع الصناعة في مصر،. واللجنة بدأت شغلها علي طول علشان تشوف هنطور قطاع الصناعة ازاي .
الإجتماعات والمناقشات اللي قامت بيها الحكومة علي مدار السنين اللي فاتت اتفاجئت أن التشريعات والقوانين المصرية للاسف منفرة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال، خصوصا أن الإجراءات اللي كانت مطلوبة من المستثمرين علشان يعمل مصنع في مصر كانت كفيلة أنها تخلي اي مستثمر عايز يدخل السوق المصري يطفش وميفكرش يرجع مصر بأي حال من الأحوال.
الحكومة بدأت تدرس مشاكل ملف الصناعة وكانت أول خطوة هيا تعديل التشريعات والقوانين المصرية وبعدها الحكومة قدمت تسهيلات كتيرة جدا للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال للدخول للسوق المصري والتسهيلات دي كانت عبارة عن تحفيزات للمستثمرين لدخول السوق المصري من خلال تسهيل حصول المستثمرين علي الارضي اللازمة لبناء المشروعات المصانع، ده غير كمان تسهيلات كبيرة في الحصول علي التراخيص اللي بقت عبارة عن رخصة واحدة كافية للبناء والتشغيل اسمها الرخصة الذهبية.
الخطوات اللي قامت بيها الدولة بتأكد أن ملف الصناعة مش بس أولوية اقتصادية، لا ده تحول لملف أمن قومي، وفرصة حقيقية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وعشان كده، مصر حطت الصناعة في قلب استراتيجيتها الرئاسية الجديدة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
