الإيجار القديم , بعد سنوات من الجدل والمماطلة، قرر البرلمان المصري إقرار قانون جديد ينهي الملف الذي استمر لعقود طويلة دون تعديل جوهري. لم يكن الهدف من هذا القانون مجرد إعادة الحقوق لأصحاب العقارات، بل سعيا لتحقيق توازن عادل بين الملاك والمستأجرين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكافة الأطراف، من خلال خطة تنفيذ تدريجية تمتد لسبع سنوات.
التعديلات الشاملة: ماذا تغير في قانون الإيجار القديم؟
شملت التعديلات الجديدة جوانب مهمة في الملف ، من بينها مدة العقود وقيمة الإيجار، إضافة إلى حالات الإخلاء والدعم السكني المقدم من الدولة. القانون ألزم بإنهاء العقود القديمة التي كانت تُمنح لأجل غير مسمى، حيث تم تحديد مدة انتقالية مدتها 7 سنوات تسمح للملاك والمستأجرين بتوفيق أوضاعهم دون ضغط أو تعقيدات.
فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، تم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات:
المناطق المتميزة: تحدد القيمة الجديدة بـ20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: تُرفع القيمة إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: تُضاعف القيمة 10 مرات، بحد أدنى 250 جنيهًا.
حتى إعلان نتائج لجان الحصر والتصنيف، يلتزم المستأجرون بدفع مبلغ رمزي 250 جنيهًا، مع إمكانية تقسيط الفروق المالية بعد ذلك.
كما حدد القانون زيادة دورية سنوية بنسبة 15% تُطبق تلقائيًا على قيمة الإيجار.
آليات الإخلاء والبدائل السكنية في قانون الإيجار القديم
حدد القانون حالتين تسمحان بالإخلاء الفوري للوحدات ، وهما: ترك الوحدة السكنية مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام. وفي هذه الحالات، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
ومن باب الحماية الاجتماعية، أتاح القانون للمستأجرين الحق في التقدم بطلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة من الدولة، سواء بالتمليك أو الإيجار، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية. هذا الشرط يأتي مقابل تقديم إقرار رسمي بالإخلاء، مما يسهم في تخفيف العبء على المستأجرين الأكثر احتياجًا.
نهاية الحقبة القديمة وبداية إصلاح شامل
يأتي هذا القانون الجديد في إطار خطة شاملة لإصلاح منظومة السكن والإيجارات في مصر، التي ظلت لعقود تعاني من خلل في التوازن بين الملاك و" target="_blank">المستأجرين بسبب بقاء الإيجارات القديمة دون تعديل. القانون لا يهدف إلى الضغط على المستأجرين فقط، بل يضع في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية من خلال فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات.
بهذا يكون الملف قد دخل مرحلة جديدة تحكمها العدالة الاجتماعية، والمرونة الاقتصادية، والإنسانية، مما يفتح الطريق نحو نظام إيجارات حديث يتوافق مع متغيرات السوق ويضمن حقوق الجميع.
إنها خطوة مهمة نحو تحديث قطاع السكن، حيث تتحول العقود القديمة ذات القيم الرمزية إلى عقود جديدة تعكس الواقع الاقتصادي، وتوفر فرصًا للعديد من المواطنين للاستفادة من وحدات بديلة تحقق لهم السكن اللائق في إطار قانوني واضح ومنظم.
