تدخل سوريا عام 2025 مرحلة مفصلية في تاريخها الحديث، حيث تبدو البلاد أقرب من أي وقت مضى إلى سيناريو التقسيم الفعلي، بعد سلسلة تطورات أمنية وسياسية حرجة، من أبرزها تعثر تنفيذ اتفاق 10 مارس بين سلطات أحمد الشرع وقوات سوريا الديمقراطية، واشتداد الانتهاكات بحق العلويين في الساحل السوري، والهجوم الأخير على محافظة السويداء في 13 يوليو، الذي دفع رئاسة الموحدين الدروز للمطالبة بحماية دولية.
من الواضح أن التنبؤ بدقة بالاتجاه الذي ستتخذه الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط يمثل تحديا، لا سيما بالنظر إلى ديناميكيات الرهانات في سوريا والاتجاهات الحالية. الصراع متعدد المحاور هو في آن واحد حرب بالوكالة، ولا يزال الصراع محصورًا بقوة في الصراع الطائفي والطائفي بين الدوائر العربية السنية من جهة، والمكونات السورية العلوية والدورز والكرد وغيرها من جهة أخرى. يُضاف إلى ذلك التوترات بين المكونات الحضرية والريفية، وخاصة الدوائر العسكرية أو شبه العسكرية.
مشهد جيوسياسي معقد ومفتت
وتظهر خريطة السيطرة الصادرة عن معهد دراسة الحرب في أبريل ٢٠٢٥ واقعًا متشظيًا، بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر ٢٠٢٤، حيث تتوزع السيطرة الإقليمية بين عدة قوى رئيسية، حيث تسيطر هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها على حوالي ٦٠٪ من الأراضي السورية وهي النظام الحاكم في دمشق الأن، بينما تحتفظ قوات سوريا الديمقراطية بنحو ٣٠٪ من المساحة، خاصة في المناطق الشمالية الشرقية.
كما تظهر خريطة السيطرة الصادرة عن معهد دراسة الحرب في أبريل ٢٠٢٥ استمرار الانقسام العميق والتعقيد الشديد في المشهد السوري. فبينما تسيطر سلطة دمشق على سوريا المفيدة - المناطق الغربية المكتظة بالسكان بما يشمل دمشق وحمص وحماة واللاذقية - تواجه تحديات أمنية مستمرة في الساحل ومحافظة حمص.
وفيما يتعلق بالتوزيع الديني والمذهبي في سوريا، فإن السنة يشكلون ما بين ٦٥-٧٠٪ من السكان، ويتركزون في المدن الكبرى «دمشق، حلب، حماة، حمص» والمناطق الريفية الواسعة.
فيما يبلغ عدد الدروز نحو مليون نسمة «٥٪ من السكان»، ويتمركز أكثرهم في السويداء، ومطالبهم الأساسية دستور مدني لا مركزي، مشاركة في صنع القرار، وضم قانوني يضمن خصوصيتهم الدينية والاجتماعية.
وفي أبريل ٢٠٢٥ شهدت السويداء اشتباكات متقطعة وعقدت تسويات مؤقتة مع السلطة الانتقالية، إلا أن الطائفة رفضت تسليم السلاح قبل ضمانات دستورية.
كما يشكل العلويون نحو ١٠٪ من السكان، ويتركزون في الجبال الساحلية «اللاذقية - طرطوس»، وبعد سقوط الأسد شهدت الساحل مذابح راح ضحيتها ١٣٨٣ مدنيًا، معظمهم علويون، ما عمق مخاوف الانتقام والعنف الطائفي.
ويطالب العلويون بمصالحات وطنية وضمانات أمنية قبل دمجهم في مؤسسات الدولة الجديدة، وبعض قياداتهم سعت لحماية تركية، وهو ما نفته أنقرة.
كما يشكل الشيعة الإثنى عشرية «من غير العلويين» حوالي ١–٢٪ من السكان؛ أبرز تجمعاتهم في قرى «نبل –الزهراء» بحلب، وريف حمص، ودمشق «حي الأمين»، حيث مقامات السيدة زينب ورقية، بعد استقلالهم سابقًا بالتحالف مع إيران وحزب الله، التقوا الشرع في مارس ٢٠٢٥ وتلقوا وعودًا بحرية التعبد وإدارة شؤون مراقدهم والحفاظ عليها.
وهناك أيضًا الشيعية الإسماعيلية، حيث تعتبر سوريا المركز الرئيسي لتجمع أبناء الطائفة الإسماعيلية النزارية في الشرق الأوسط، الذين يعتبرون أنفسهم الجماعة الشيعية الرئيسية الثانية بعد الاثني عشرية.
ويبلغ عدد الإسماعيليين نحو ٢٥٠ ألفًا، ويمثلون ١٪ من إجمالي عدد السكان في سوريا، ويعيشون في مدينة السلمية التي تقع على بعد ٣٠ كم شرق مدينة حماة، كما توزعوا في عدد من المدن والقرى المحيطة بحماة مثل مصياف والقدموس ونهر الخوابي.
وفيما يتعلق بالمسيحيين، فقد انخفضت نسبتهم من ١٠٪ عام ٢٠١١ إلى نحو ٣٪ في ٢٠٢٥، بعد هجرة قسرية وعنف ممنهج ضدهم؛ تعرضوا لتهجير واعتداءات من قبل هيئة تحرير الشام والفصائل المتشددة.
ويطالب مسيحيو سوريا بضمانات أمنية ودستورية لحماية دورهم الديني والثقافي، ويعمل بطريرك أنطاكية على حث السلطة على سوريا جديدة تقوم على الكرامة والمساواة.
وإلى جانب ذلك، توجد الطائفة المرشدية التي تأسست على يد سلمان المرشد في الـ١٢ من يوليو عام ١٩٢٣، ويتوزع أتباع الطائفة في أنحاء مختلفة من سوريا.
فيما يسيطر الأكراد عبر قوات سوريا الديمقراطية على نحو ٣٠٪ من المساحة، ويضبطون ٧٠٪ من حقول النفط والغاز، ولا توجد إحصائيات رسمية عن عدد الأكراد في سوريا، إلا أن معظم التقديرات تُشير إلى أن أعدادهم تتراوح بين ٢ و٣ ملايين فرد، يتوزعون في مناطق الحسكة ومدينة القامشلي وعين العرب وعفرين وأحياء في دمشق وحلب، بحسب مركز جسور للدراسات.
ويُطالب الأكراد بإدارة لامركزية فدرالية تحفظ مواردهم وتضمن حقوقهم، ويعتبرون ركن التوازن الجيوبوليتيكي بسبب السيطرة على منابع الطاقة والمعابر الحدودية.
أما التركمان والذي يقدر عددهم بنحو ٣٠٠-٦٠٠ ألف «٣-٥٪ من السكان»، فيتمركزون في جبل التركمان «ريف اللاذقية»، وحلب الشمالية، شاركوا بقوة في الثورة ضمن الجيش الوطني المدعوم من تركيا، ويطالبون بحقوق ثقافية «تعليم لغتهم» ومشاركة سياسية متساوية دون امتيازات خاصة.
وفيما يتعلق بالأرمن الذين ينحدرون من أرمينيا التاريخية هم أيضًا جزء من النسيج الوطني السوري، ومعظمهم يعتنقون الديانة المسيحية ولهم لغتهم الخاصة، وكان تعدادهم في سوريا قبل عام ٢٠١١ يقدر بحوالي ١٠٠ ألف، حيث سكن أكثر من ٦٠ ألف منهم في حلب، فيما توزع الآخرون على مدن الكسب والقامشلي واليعقوبية وعين العرب ودير الزور والعاصمة دمشق.
أما الشركس الذين تعود أصولهم إلى القوقاز، وصلوا سوريا عام ١٨٧٨، وهناك سكنوا بثلاث مناطق رئيسية هي محافظة القنيطرة، وكانت تضم الكتلة الكبرى منهم قبل احتلال إسرائيل للجولان، ومنطقة حلب، وفي مدينة دمشق، وبعض القرى في ضواحيها والشركس مسلمون سنة.
القوى والمجموعات المسلحة في سوريا
عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر ٢٠٢٤، وبينما أعلن أحمد الشرع، قائد هيئة تحرير الشام، رئيسًا انتقاليًا لسوريا، لا تزال السيطرة على الأرض موزعة بين عدة فصائل مسلحة، لكل منها طموحاته ومشروعه السياسي، وأحيانًا طائفيته.
ويعيش السوريون اليوم في ظل مشهد ميداني متداخل، تحكمه مجموعات مسلحة متفاوتة القوة والشرعية، وتتصاعد فيه المطالبات بالحماية الدولية، خاصةً من الأقليات التي تشعر بخطر التهميش أو الاستهداف، إليح أبز القوى المسلحلة في سوريا.
هيئة تحرير الشام: من فصيل جهادي إلى نظام حاكم
بعد قيادتها لعملية ردع العدوان، التي أنهت حكم الأسد، أصبحت هيئة تحرير الشام القوة السياسية والعسكرية المهيمنة، وتمركزت في العاصمة دمشق ومدن رئيسية في الغرب والوسط.
يترأسها أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ«أبو محمد الجولاني»، والذي تم تنصيبه رئيسًا انتقاليًا في ٢٩ يناير ٢٠٢٥، خلال مؤتمر ضم ١٨ فصيلًا، ومن أبرز قواتها قوات العصائب الحمراء التابعة للهيئة أدت دورًا حاسمًا في الحسم العسكري، وضم شخصيات جهادية أجنبية إلى قيادة الجيش السوري الجديد، منهم داغستانيون وطاجيك وأويغور، زاد من القلق الدولي والمحلي.
تحرير الشام هي الآن التي تسيطر على منظومة الحكم في سوريا على مستوى السلطة التنفيذية والعسكرية والأمنية، فيما حتى الآن لم يتم انتخاب أو تشكيل السلطة الدستورية والشريعية في البلاد.
وضع «الشرع» في مارس ٢٠٢٥ الدستور المؤقت لسوريا والذي أثار جدلًا واسعًا، خصوصًا مع اعتماده الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشريع ورفضه للفدرلة.
ورغم وعود الهيئة بدمج الفصائل ضمن مؤسسات الدولة، ما تزال المخاوف قائمة حول طابع النظام الجديد، ومدى قبوله لمطالب الأقليات الدينية والعرقية.
الجيش الوطني السوري ذراع تركيا
كما يتمركز الجيش الوطني السوري – المدعوم مباشرة من تركيا – في المناطق الحدودية شمال وشمال غرب سوريا، لا سيما في أعزاز، عفرين، جرابلس، الباب، ويبلغ قوامه العسكري يقارب ٢٩ ألف مقاتل موزعين على ثلاثة فيالق.
ومعظم فصائله دمجت اسميًا في وزارة الدفاع السورية الجديدة، لكن ولاءها الحقيقي لا يزال لقيادات محلية وتوجيهات أنقرة، وهو يشكل ذراع تركيا في هاجمة مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية رغم اندماجه تحت وزارة الدفاع السورية.
قوات سوريا الديمقراطية.. الكيان الكردي المتماسك
تسيطر قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على نحو ٣٠٪ من الجغرافيا السورية في شمال وشرق البلاد، خصوصًا في الحسكة والرقة وأجزاء من دير الزور، ولكنها تُعد القوة الأكثر ثروة، حيث تسيطر على نحو ٧٠٪ من الموارد النفطية والغازية.
ورفضت مسودة الدستور الانتقالي، وتطالب بصيغة فدرالية تضمن حقوق الكرد والمكونات الأخرى ضمن الإدارة الذاتية.
وحملت «قسد» سلطة أحمد الشرع بتعثر اتفاق ١٠ مارس، بعد عدم تنفيذ البنود المتفق عليها، وهو ما أدى إلى توجه قوات سوريا الديمقراطية لتوثيق علاقتها مع أطراف إقليمية ودولية، على رأسها روسيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
العلويون بين المذابح وتأسيس إقليم الساحل
في مارس ٢٠٢٥، تعرض الساحل السوري لموجة عنف طائفي راح ضحيتها ما لا يقل عن ١٣٠٠ مدني علوي. هذه الأحداث أدت إلى احتجاجات أمام القاعدة الروسية في حميميم، وسط مطالبات بالحماية الدولية.
وهو ما أدى إلى خروج رجل الأعمال رامي مخلوف، أحد أعمدة النظام السابق، بالإعلان عن تأسيس قوات النخبة في الساحل بقرابة ١٥٠ ألف مقاتل، بالإضافة إلى مليون عنصر في اللجان الشعبية، ودعا إلى تدخل روسي لحماية إقليم الساحل، ما اعتبر مقدمة لتأسيس كيان شبه منفصل.
كما أعلن الضابط البارز في الفرقة الرابعة بالجيش السوري، غياث سليمان الدلا، عن تأسيس المجلس العسكري لتحرير سوريا، بهدف إسقاط نظام أحمد الشرع، في تطور لافت على الساحة السورية.
كما شهد مقر الكونجرس الأمريكي، ١٢ مايو ٢٠٢٥، انطلاق أعمال المؤتمر العلوي الأول تحت عنوان السوريون الأمريكيون من أجل الديمقراطية في سوريا، وسط حضور ممثلين عن مختلف المكونات السورية، حيث دعا المشاركون إلى تبني النظام الفيدرالي كحل مستدام للأزمة السورية المستمرة منذ سنوات.
في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية التي تشهدها سوريا، طالب رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر، العلامة الشيخ غزال غزال، بتوفير حماية دولية للمدنيين الأبرياء، وفتح لجنة تحقيق دولية مستقلة في المجازر التي يتعرض لها المدنيون في الساحل السوري.
وقال الشيخ غزال، إن ما يحدث في سوريا ليس مجرد صراع سياسي، بل هو قضية إنسانية بحتة تتطلب تدخل المجتمع الدولي لحماية النفس البشرية، بغض النظر عن العرق أو الدين أو القومية.
الدروز.. معركة البقاء في السويداء
فيما يتعلق وضع الدروز لم يكن سهلًا في التعامل مع السلطةالجديدة في دمشق، فقد تعرضت السويداء في يوليو ٢٠٢٥ لهجمات مفاجئة شنتها مجموعات من بعض العشائر المسلحة ومسلحين متطرفين مرتبطين بسلطة الشرع، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.
وهو ما أدى إلى مطالب الرئاسة الروحية للدروز بحماية دولية عاجلة، واتهمت جهات أمنية بالضلوع في دعم الهجمات.
ورفضت الرئاسة بشكل قاطع دخول أي جهات أمنية، من بينها الأمن العام والهيئة، متهمة بعض هذه الجهات بالدخول إلى الحدود الإدارية ليلة البارحة بحجة الحماية، لكنها في الواقع – وفق البيان – أقدمت على قصف القرى الحدودية، وساهمت في دعم العصابات التكفيرية بأسلحة ثقيلة وطائرات مسيرة.
ويعد ملف الحرس الوطني المُثير للجدل أكثر النقاط خلافًا بين دمشق والدروز، وسط اتهامات بتمويل خارجي ودور غير شفاف لنجل شيخ العقل، سلمان الهجري.
أظهرت التطورات الأخيرة، أن فصائل السويداء تتعامل مع عملية الدمج بحذر، حيث تحتفظ ببعض الاستقلالية في إدارة الشؤون الأمنية المحلية. وقد أكد مصدر من قيادة الشرطة في السويداء، أن جهاز الأمن العام شكل خلال الأشهر الخمسة الماضية بتعداد يزيد عن ٢٣٠٠ عنصر معظمهم من المنتسبين الجدد.
وقد تم تأسيس المجلس العسكري في السويداء بقيادة طارق الشوفي، يعتمد على تنظيم التعاون بين القوى المسلحة في المجتمع المحلي، ويسعى لتشكيل نواة لمشروع سياسي وعسكري يمكن أن يؤدي إلى تشكيل إقليم خاص بالطائفة الدرزية في سوريا.
سوريا تحت حكم الشرع
بينما ترفع سلطة الشرع شعار سوريا واحدة، جيش واحد، حكومة واحدة، تظهر على الأرض ملامح تفكك واقعي، تتقاسم فيه المكونات والفصائل النفوذ بقوة السلاح، لا بالدستور، باتت سوريا اليوم مفككة واقعيًا إلى مناطق حكم ذاتي، تتقاطع فيها أجندات محلية ودولية:
الفوضى الممنهجة: استمرار النزاعات الطائفية وصراع الفصائل يؤدي إلى حالة تفكك أمني تستغلها القوى الخارجية، وهو ما قد يؤدي إلى تقسيم سوريا لدولتين، دولة تضم السنة في حلب وشمال سوريا دمشق وأجزاء من حمص وحماة، بدوة سنية تحت قيادة تحرير الشام، وأخرى تجمع مكونات «الأكراد- العلويين- الدروز» والعرب في الجنوب السوري
أما السيناريو الثاني، أن يؤدي إلى دويلات متعددة دولة الأكراد، وأخرى للدروز، وثالث للعلويين والشيعة، ورابعة للسنة «تحرير الشام»، وآخر دولة سنية معتدلة.
تشكل الجغرافية السياسية في سوريا ٢٠٢٥ لحظة حاسمة تعود فيها مقدرات الدولة للتشكل عبر صراع النفوذ المحلي والإقليمي. إن قدرة القيادة الانتقالية على تحقيق توازن بين المركزية القوية واللامركزية المرجوة للأقليات، إضافة إلى ضبط التدخلات الخارجية، ستحدد ما إذا كانت سوريا ستنهض كدولة موحدة أم ستصبح مقسمة جيوستراتيجيًا.
