أكّد محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن توقيع اتفاقية التمويل مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، يُمثل خطوة استراتيجية جديدة في مسيرة البنك لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الإتربي أن هذه الاتفاقية تُعد أول شراكة للصندوق العربي مع القطاع الخاص المصري، وتهدف إلى تعزيز قدرة البنك الأهلي المصري على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكين رواد الأعمال وخلق فرص عمل جديدة، لا سيما في المناطق الأكثر احتياجًا.
وقال الإتربي: “هذه الشراكة تأتي في إطار التوجه الاستراتيجي للبنك لدعم القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وذلك بما يتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).”
وأشار إلى أن التمويل سيُوجَّه لصالح المشروعات في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، من خلال شبكة فروع البنك المنتشرة في أنحاء الجمهورية، والتي تضم نحو 700 فرع، بالإضافة إلى برامج متخصصة لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الإنتاجية.
وأضاف الإتربي: “نتطلع إلى استمرار التعاون مع مؤسسات التمويل العربية والدولية، لتعزيز الشمول المالي وتحقيق الأثر الإيجابي على الاقتصاد القومي، خصوصًا من خلال تمويل الفئات الأقل حظًا من الخدمات المصرفية والمالية.”
وقد وقّع الاتفاقية كل من محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وبدر السعد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي، في خطوة وصفها الجانبان بأنها نقلة نوعية في دعم الاقتصاد المصري عبر القطاع المصرفي الخاص.
ويأتي هذا التمويل – الذي يعادل نحو 2.5 مليار جنيه مصري – بالتوازي مع حزمة تمويلية أخرى تصل إلى 400 مليون دولار أمريكي، تم ترتيبها من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وهو ما يعكس الثقة المتنامية من جانب المؤسسات الدولية في الدور التنموي للبنك الأهلي المصري.
وأكد محمد الإتربي في ختام تصريحاته أن البنك مستمر في ابتكار أدوات تمويل مرنة ومتنوعة تواكب احتياجات السوق المصري، وتدعم بيئة الاستثمار وريادة الأعمال في جميع أنحاء الجمهورية
