أستاذ اقتصاد: مصر تتحرك برؤية استراتيجية لتحقيق أمن الطاقة وجذب الاستثمارات

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبيرة أسواق الطاقة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه الأخير مع المسؤولين عن قطاع الطاقة تعكس رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وتعزيز جاذبية المناخ الاستثماري في مجالات الطاقة والتعدين، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن القومي.

وأشارت في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، إلى أن مصر تمر بمرحلة محورية تتطلب قرارات تكتيكية مبتكرة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية العالمية، مشيدة بجهود القيادة السياسية في المتابعة الدقيقة لأحد أهم الملفات الاقتصادية، والمتمثل في تأمين إمدادات الطاقة وتنمية مواردها. 

" title="YouTube video player" frameborder="0">

مزيج طاقة واستدامة مالية

وأضافت أن الدولة تعمل على تحقيق مزيج متوازن من مصادر الطاقة، من خلال تطوير الحقول القديمة، وحفر آبار جديدة، وطرح فرص استكشافية واعدة أمام شركاء محليين وأجانب موثوقين، إلى جانب الالتزام الكامل بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وفق جداول زمنية دقيقة، ما يعكس تناغمًا فعالًا بين وزارتي البترول والمالية.

 فرص استثمارية في قطاع التعدين

وفيما يخص قطاع التعدين، أشادت الدكتورة وفاء بخطوة فصل هيئة الثروة المعدنية عن وزارة البترول وتحويلها إلى كيان اقتصادي مستقل، معتبرةً أن ذلك يمهد الطريق لجذب استثمارات عالمية في ظل التعديلات الحديثة على قانون الثروة المعدنية، والتي فتحت الباب أمام دخول شركاء دوليين في عمليات البحث والاستكشاف.

وأكدت أن الخريطة الجيولوجية لمصر واعدة جدًا، خصوصًا في ظل الطلب العالمي المتزايد على المعادن النادرة مثل الليثيوم، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على إعداد عقود استثمار بمعايير عالمية. وتوقعت أن يسهم قطاع التعدين بنحو 7 مليارات دولار في الناتج القومي خلال 10 سنوات، مقارنة بمساهمته الحالية التي ما زالت محدودة.

 البنية التحتية والتغويز

كما سلطت الضوء على التوسع في منظومة التغويز من خلال رفع طاقة سفن التغويز إلى 2.25 مليون طن يوميًا، مشيدة بجهود الكوادر المصرية التي نجحت في تقليص فترة التركيب من 40 يومًا إلى 10 أيام فقط، دون أخطاء بشرية، وبأعلى معايير السلامة.

واختتمت وفاء حديثها بالتأكيد على أهمية التحرك الاستباقي للدولة لتأمين احتياجات الطاقة، مشيرة إلى أن الرئيس يتابع شخصيًا هذا الملف، لضمان توفر مخزون استراتيجي آمن وعدم تأثر الشبكة القومية تحت أي ظرف عالمي طارئ.