أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أن الطلب على القروض من قِبل الشركات في منطقة اليورو ارتفع خلال الربع الماضي، على الرغم من استمرار الضغوط الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والنزاعات التجارية العالمية. وأشار البنك، استنادًا إلى مسح شمل 155 من أكبر المقرضين الأوروبيين، إلى أن تراجع أسعار الفائدة كان العامل الأبرز في دعم هذا الارتفاع، فيما حدت حالة عدم اليقين العالمي من وتيرة النمو في بعض القطاعات.
وأوضح التقرير أن معايير الإقراض، أي السياسات الداخلية للبنوك المعتمدة للموافقة على القروض، لم تشهد تغييرًا يُذكر بالنسبة للشركات، وذلك رغم توقعات سابقة بتشديد طفيف، كما توقعت البنوك استقرار هذه المعايير خلال الربع الحالي.
وأفاد المسح بأن التشديد في الإقراض اقتصر على بعض القطاعات مثل العقارات التجارية، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات، بينما شهدت معظم قطاعات الخدمات تيسيرًا طفيفًا في القيود الائتمانية.
في الوقت نفسه، استمر الطلب على قروض الإسكان في الارتفاع بشكل ملحوظ خلال الربع الماضي، وسط توقعات باستمرار هذا الاتجاه في الربع الثالث، رغم أن معايير منح الرهون العقارية شهدت تشديدًا محدودًا، فيما تتوقع البنوك تيسيرًا معتدلًا خلال الفترة المقبلة. أما بالنسبة لقطاع الائتمان الاستهلاكي، فقد رصد التقرير تشديدًا أوضح في المعايير خلال الربع الثاني، مع توقعات بمزيد من القيود في الفترة القادمة.
ويأتي هذا في وقت يستعد فيه البنك المركزي الأوروبي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب الخميس، لكنه سيبقي الباب مفتوحًا أمام خفض إضافي لاحقًا هذا العام. ولا تزال الأسواق تتوقع خفضًا واحدًا على الأقل قبل انتهاء دورة التيسير النقدي الحالية، في محاولة لدعم النشاط الاقتصادي واستيعاب الصدمات الجيوسياسية والتجارية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
