توقع الصندوق أن تتلقي مصر تدفقات نقد أجنبي بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2025/2026، نظير الاستمرار في برنامج طروحات الدولة لصالح استثمارات القطاع الخاص.
ورجح الصندوق أن تصل التدفقات إلى 2.1 مليار دولار بالعام المالي المقبل 2026/2027، مقابل 0.6 مليار دولار في العام المالي الماضي.
وأشار الصندوق إلى أن حجم سحب الاستثمارات المتعلق بتمويل البرنامج في السنة المالية 2023/2024 بلغ ملياريْ دولار، فيما حصلت مصر على التزام تمويلي ثابت بنحو 3 مليارات دولار في شكل تدفقات استثمار أجنبي مباشر جديدة خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025.
وأكد الصندوق أن ذلك سيساعد في الحفاظ على المساهمة المتوقعة لتدفقات التمويل غير المولدة للديون في السنة المالية 2024/2025 لتعويض العجز في سحب الاستثمارات، وبشكل أعم، تؤكد بعثة صندوق النقد أن مصر قد حصلت على تمويل ثابت.
قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر
وأظهر تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد مع مصر، توقعات بوصول صافي الاستثمار الاجنبي المباشر في السوق المحلية إلى 15.6 مليار دولار بالعام المالي الحالي 2025 - 2026، بزيادة عن حجم الاستثمار الأجنبي البالغ 13.2 مليار دولار خلال العام المالي السابق 2024/2025.
وأورد التقرير، أن صندوق النقد يتوقع صافي استثمار أجنبي مباشر في مصر بقيمة 16.9 مليار دولار العام المالي المقبل 2027/2026، بزيادة حوالي مليار و300 مليون دولار مقارنة بالعام المالي الحالي.
وأفاد التقرير، بتوقعات زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي 2028/2027 إلى 18.3 مليار دولار، وباستثمار أجنبي قيمته 19.8 مليار دولار بالعام المالي 2029/2028، وأن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 18.1 مليار دولار بالعام المالي 2029/2030.
يقل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر المتوقع في مصر خلال السنوات المقبلة عن حجم الاستثمار الذي شهده العام المالي السابق والبالغ 45 مليار و600 مليون دولار، وأيضًا مقارنة باستثمارات بلغت 32 مليارا و200 مليون دولار العام المالي 2024/2023.
تطورات متوقعه في احتياطي النقد الأجنبي لمصر
وعلى جانب احتياطيات النقد الأجنبي مالت توقعات صندوق النقد الدولي نحو نموها على مدار السنوات المقبلة، لتسجل نحو 53.7 مليار دولار بنهاية العام المالي 2027/2026، مقابل 49.2 مليار دولار بالعام المالي الحالي 2025/2026.
وكشف الصندوق في تقرير «المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الموسع»، عن توقعات باستمرار الزيادة بصافي احتياطي النقد الأجنبي لتسجل 56.8 مليار دولار في العام المالي 2027/2028، وإلى 62.6 مليار دولار بنهاية العام 2028/2029، على أن يصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 69.9 مليار دولار بنهاية العام المالي 2029/2030.
وفقاً لتوقعات الصندوق، سيزيد احتياطي النقد الأجنبي في مصر بنحو 4 مليارات و300 مليون دولار في العام المالي الحالي، مقارنة باحتياطي بلغ 44 مليار دولار و900 مليون دولار في العام المالي السابق.
تجدر الإشارة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي في مصر سجل نحو 48 مليارًا و 700 مليون دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، حسبما كشفت بيانات البنك المركزي المصري.
مصر والتمويل
ويري صندوق النقد أن مصر لديها فجوة تمويليه بقيمة 5.8 مليار دولار في العام المالي 2026/2025، تقل عن فجوة العام المالي السابق بنحو 11.4 مليار دولار، لكنه أكد أن مصر حصلت على التزامات تمويلية لتغطية الاحتياجات التمويلية خلال الـ12 شهرًا القادمة والممتدة من مارس 2025، وشملت هذه التعهدات صرف مليار يورو من الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي كجزء من حزمة مساعدة مالية كلية تبلغ 5 مليارات يورو، واتفاق مع دول الخليج يفيد بعدم سحب ودائعهم لدى البنك المركزي المصري والبالغة نحو 18.3 مليار دولار قبل انتهاء برنامج التسهيل الممدد في أكتوبر 2026، باستثناء استخدامها في شراء حصص في أصول مصرية، على أن تظل عوائد تلك العمليات من العملات الأجنبية ضمن الاحتياطيات الرسمية للبنك المركزي.
تجدر الإشارة إلى أن مصر صرفت الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي في مطلع أبريل الماضي بنحو 1.2 مليار دولار، بينما تترقب الشريحتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج التمويل الممدد بإجمالي قيمة 8 مليارات دولار.
كانت بعثة صندوق النقد انتهت في أواخر شهر مايو الماضي من إعداد المراجعة الخامسة، لكن القائمين على الصندوق أجلوا الموافقة عليها ودمجها مع المراجعة السادسة حتى الخريف المقبل، وأوضحوا أن مناقشة المراجعتين ستتطرق لحجم التمويل الذي تحتاج إليه مصر، حيث تبلغ القيمة التمويلية للشريحتين معا 2.4 مليار دولار.
