في تطور بالغ الأهمية، عادت الحكومة السودانية رسميًا إلى العاصمة الخرطوم بعد أكثر من عامين من النزاع المسلح الذي أدى إلى سيطرة قوات الدعم السريع (RSF) على أجزاء واسعة من المدينة، وانهيار مؤسسات الدولة المركزية. ويُنظر إلى هذه العودة باعتبارها لحظة مفصلية في مسار استعادة الدولة السودانية لسيادتها ومؤسساتها، تمهيدًا لمرحلة جديدة من الإعمار والاستقرار.
استعادة رمزية السيادة الوطنية
لحظة دخول رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إلى مطار الخرطوم، وإعلانه من على أرضه بأن "الخرطوم حرة"، حملت بعدًا رمزيًا عميقًا يُعيد تعريف معادلة السيادة في السودان. تزامن ذلك مع وصول رئيس الوزراء، الدكتور كامل إدريس، إلى قلب العاصمة في أول زيارة رسمية بعد استعادتها، ما أعاد إلى الأذهان صورة الدولة وهي تعود لمركز سلطتها التاريخي.
إعادة تموضع مؤسسات الدولة
مع استتباب نسبي للأمن في الخرطوم، بدأت الوزارات والمؤسسات الحكومية العودة تدريجيًا من مقارها المؤقتة في بورتسودان ومدن أخرى إلى العاصمة. هذا التحرك يمهد الطريق لإعادة تفعيل الجهاز الإداري للدولة، واستئناف تقديم الخدمات الأساسية في قطاعات التعليم والصحة والمياه والكهرباء، ويشكل جزءًا محوريًا من خطة الحكومة للانتقال السياسي.
عودة النازحين وإعادة بناء الحياة المدنية
تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى إمكانية عودة أكثر من 2.1 مليون نازح إلى العاصمة خلال الأشهر الستة القادمة. وتُعد عودة الحكومة إلى الخرطوم عنصرًا أساسيًا لتأمين ظروف العودة الطوعية، وضمان الحد الأدنى من الاستقرار والخدمات، في ظل ضغوط متزايدة على البنية التحتية التي تعرضت لدمار واسع.
تسهيل العمل الإنساني والإغاثي
السيطرة الكاملة على مطار الخرطوم الدولي أعادت فتح واحد من أهم المعابر الجوية في البلاد أمام المساعدات الإنسانية. ويُتوقع أن يسهم هذا التطور في تسهيل إيصال المواد الطبية والغذائية إلى السكان، لا سيما وأن أكثر من 70% من المستشفيات في الخرطوم خرجت عن الخدمة خلال النزاع.
تعزيز الموقف التفاوضي والسياسي
عودة العاصمة إلى سيطرة الدولة تمنح الحكومة الانتقالية موقعًا تفاوضيًا أقوى في أي حوار قادم مع قوات الدعم السريع أو القوى السياسية والمدنية الأخرى. فالحضور الرسمي في الخرطوم يمثل قوة معنوية وسياسية تعزز مساعي التوصل إلى تسوية وطنية شاملة، وتمهّد للانتخابات المرتقبة.
إطلاق خطة إعادة الإعمار
خلال زيارته إلى الخرطوم في 19 يوليو 2025، أعلن رئيس الوزراء كامل إدريس عن إطلاق مشروع شامل لإعادة إعمار العاصمة، واصفًا الخرطوم بأنها "ستعود عاصمة فخورة بحضارتها وتاريخها". وتقدّر الحكومة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 700 مليار دولار، نصفها سيُخصص لإعادة تأهيل الخرطوم وحدها، بما يشمل إصلاح البنية التحتية من مطار وجسور ومحطات مياه وكهرباء.
الخرطوم تستعيد دورها الوطني
تمثل عودة الحكومة إلى الخرطوم أكثر من مجرد عودة إدارية أو سياسية؛ إنها إعلان فعلي عن بداية مرحلة جديدة تسعى الدولة السودانية فيها إلى استعادة عافيتها، وإنهاء حالة التشظي، وبناء مستقبل أكثر استقرارًا. فالخرطوم، بتاريخها وموقعها الرمزي، تعود اليوم لتكون نقطة الانطلاق نحو سلام شامل وتنمية مستدامة في وطن أنهكته الحروب والنزوح، لكنه لم يفقد الأمل في النهوض من تحت الركام.
