الاحد 20 يوليو 2025 | 11:21 مساءً
خلال ساعات.. بدء صرف مرتبات يوليو 2025 بالزيادات الجديدة
أعلنت وزارة المالية رسميًا بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يوليو 2025، اعتبارًا من غد الإثنين الموافق 21 يوليو، وذلك ضمن خطة حكومية موسعة لدعم المواطنين ماليًا في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة.
الخطوة تأتي تماشيًا مع حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا، والتي تهدف إلى التخفيف من الضغوط الاقتصادية، مع التركيز على الفئات الأولى بالرعاية.
حزمة زيادات هي الأكبر منذ سنوات: الأرقام الرسمية
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بضرورة تنفيذ حزمة شاملة تستهدف تحسين دخول المواطنين بشكل مباشر دون التأثير على معدلات التضخم أو الأسعار.
ووفقًا لبيانات وزارة المالية، تشمل زيادات الرواتب والمعاشات لشهر يوليو 2025 ما يلي:
علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
علاوة خاصة بنسبة 15% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، بحد أدنى 150 جنيهًا.
رفع علاوة غلاء المعيشة من 400 جنيه إلى 1000 جنيه.
علاوة استثنائية إضافية بقيمة 300 جنيه لكل موظف بالدولة.
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.
تخصيص 85 مليار جنيه لتمويل زيادات الأجور والمعاشات.
دعم إضافي للتعليم والصحة وسد العجز في التعيينات
شملت الحزمة أيضًا إجراءات لدعم القطاعات الحيوية، خاصة التعليم والصحة، لتقليص فجوة العجز في الكوادر البشرية وتحفيز العاملين:
500 مليون جنيه لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس.
500 مليون جنيه إضافية لدعم حافز تطوير المعلمين.
توفير مخصصات لدعم تعيينات جديدة في القطاعين.
وأكد كجوك أن هذه الحزمة تُعد الأكبر من حيث القيمة والإجراءات المتزامنة، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للزيادة في الدرجة السادسة لن يقل عن 1100 جنيه سنويًا.
التمويل مضمون وبدائل مستدامة للدعم النقدي المباشر
أوضح نائب وزير المالية أن الحكومة تتبنى الآن نموذجًا متطورًا في تقديم الدعم، يتمثل في المساندة النقدية المباشرة بدلًا من الدعم السلعي، ما يتيح مرونة أكبر للمواطنين في إدارة إنفاقهم اليومي، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه دون التسبب في اختلالات في السوق أو زيادة غير مبررة في الأسعار.
كما أشار إلى أن جزءًا من التمويل سيُوجّه إلى الجهات الخارجة عن الموازنة العامة، لضمان استفادة جميع العاملين، بمن فيهم المنتدبين أو المتعاقدين ضمن برامج حكومية مختلفة.
من جانبه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الزيادة الجديدة في المرتبات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحسين حياة المواطنين، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على الأسعار وسلاسل التوريد.
وأضاف مدبولي أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه خطوة أولى في اتجاه تحسين شامل لمستوى المعيشة، مدعومة بمجموعة من العلاوات النقدية المباشرة التي تهدف إلى تعزيز دخل المواطن من دون تحميله أعباء جديدة.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
