يرى العديد من المؤرخين أن ثورة يولية 1952 مثلت العصر الذهبي للعدالة الاجتماعية في مصر، مستندة على رؤية شعبية عارمة ودعم قوي من فئات العمال والفلاحين.
كذلك مهدت ثورة يوليو الطريق لإنشاء السد العالي، بجانب مشاريع صناعية وزراعية ضخمة.
ولكن كيف خرجت مصر من الحصار الغربي الذي فرض عليها عقب تأميم قناة السويس، وكيف شهدت انفراجة في الصناعة المصرية؟.
سحب الدعم الغربي وبدء الحصار المالي
عقب إعلان تأميم قناة السويس في 27 يوليو 1956، سحبت الدول الغربية بشكل فوري أي تمويل أمريكي أو بريطاني، وشجعت على تأجيل المساعدات الغذائية وتمويل الوقود لمصر.
وصفت مصادر من الخارجية الأمريكية الوثيقة (OMEGA Memorandum) هذه التحركات بأنها "تحذير اقتصادي" لإجبار مصر على التراجع، لكنها أدّت عكسياً إلى تعزيز تحالف ناصر مع الاتحاد السوفييتي.
ما هي "الخطط الخمسية"؟
ركّزت ثورة يوليو على "صنع في مصر" كجزء من مشروع قومي شامل.
اعتمدت الدولة على خطط خمسية للتنمية بالتعاون مع الاتحاد السوفيتي وجامعة الدول.
كانت مصر تطبق نظام خطط تنموية مدتها خمس سنوات (1956–1960، 1961–1965، إلخ)، مستندة على نموذج التخطيط المركزي الشامل.
وضعت الدولة هدفًا لتحقيق "الصناعة من أجل التنمية"، عبر توظيف الموارد في مشاريع كبرى تهدف إلى الاستقلال الاقتصادي.
التعاون مع الاتحاد السوفيتي
بعد إغلاق الغرب باب الدعم، اتجهت مصر للاتحاد السوفيتي الذي قدم قروضًا وأسلحة ومساعدات تقنية لبناء البنية التحتية الصناعية.
في عام 1955، تم أول صفقات الأسلحة عبر تشيكوسلوفاكيا، وتبع ذلك منح ضخمة للسد العالي والمصانع، وتأسيس الطائرات المصرية، وصناعات ثقيلة أخرى
التعزيز السوفيتي كان ضروريًا لتغطية فجوة التمويل بعد انسحاب الغرب، وقاد مصر نحو نهج "الاشتراكية العربية"، وفق النموذج السوفيتي.
دور "جامعة الدول العربية"
شاركت الجامعة بشكل رمزي ودعمت سياسات ناصر القومية الصناعية، خاصة عبر التنسيق بين الدول العربية في تسليح التعاون والمشاريع الزراعية والتنموية، وتبادل الخبرات بين الدول.
كانت مصر بمثابة مركز المشروع الصناعي الوطني ممثلة في التخطيط الخماسي.
انطلاقة صناعية قوية
عقب الثورة، أطلقت الدولة برنامجًا طموحًا لإنشاء صناعات ثقيلة.
وبين عامي 1952 و1964، تم تأسيس أكثر من ألف مصنع وطني، شملت مجالات متعددة مثل الحديد والصلب، الألومنيوم، الإطارات، الكابلات الكهربائية، الآلات، وحتى الأسلحة والذخيرة لتلبية احتياجات الجيش المصري .
نمو ملموس في الإنتاج والتوظيف
تضاعف العدد الإجمالي للعمال في الصناعات التحويلية من 265 ألف عام 1952 إلى 670 ألف في 1969، أي بزيادة تبلغ 152%.
الشواهد على هذا النمو واضحة قياساً في زيادة استهلاك الكهرباء، وازدهار إنتاج الغزل القطني والإسمنت:
استهلاك الكهرباء زاد من 978 إلى 1,339 مليون كيلوواط بين 1952 و1954.
إنتاج القطن القطني ارتفع من 49,200 إلى 64,400 طن.
إنتاج القماش القطني ارتفع من 157.8 مليون متر إلى 240.9 مليون متر.
إنتاج الإسمنت وصل لـ1.5 مليون طن.
قفزة في نسبة مساهمة الصناعة
في 1950 كان القطاع الصناعي يمثل 10 ٪ من الناتج القومي؛ بحلول عام 1970، ارتفع هذا المعدل إلى 20 ٪—أي تضاعفت مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري.
وقد ارتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية من نحو 265,000 عام 1952 إلى نحو 670,000 عام 1969، بزيادة بنسبة 152 %.
تنويع قطاعات الصناعة
1. حديد وصلب – مصنع حلوان (1958)
وضع حجر أساس هذا المشروع الضخم عام 1955، وافتُتح رسميًا أمام الرئيس ناصر في يوليو 1958، رغم الحصار الاقتصادي.
أصبح المصنع أول مجمع إنتاج متكامل للصلب والحديد في العالم العربي، وبلغت طاقته نحو 1.5 مليون طن سنويًا بحلول أوائل الثمانينات.
أدى هذا إلى تقليص كبير في حاجة مصر للاستيراد من حديد البناء والصلب.
2. الألمنيوم – مجمع نجع حمادي (EGYPTALUM)
بدأ الإنتاج التجاري عام 1969، وظهر المصنع لاحقًا كمجمع عملاق يتألف من 12 قسمًا ينتج 320 ألف طن سنويًا.
إلى جانب الألمنيوم الخام، أنتج المصنع الألواح والسبائك، واعتمد على الطاقة الكهرومائية القادمة من السد العالي لتشغيله.
مع هذه القدرات، أصبح نجع حمادي ركيزةً للاكتفاء في الألمنيوم محليًا وتصديره لمنطقة الشرق الأوسط.
3. الإطارات والكابلات
في أعقاب الثورة، تم إنشاء مصانع لإنتاج الإطارات والكابلات الكهربائية ضمن المجمع الصناعي في حلوان ومنطقة السويس.
مثلاً، شركة السويدي إليكتريك أسست أول مصنع للكابلات الكهربائية في 1960 (ظل حكوميًا حتى 1984 قبل الخصخصة).
هذا الإنتاج سد حاجة السوق المحلي وقلّل الاعتماد على الاستيراد، خاصة في مجالات البناء والطاقة.
4. الغزل والنسيج – المحلة الكبرى
منذ التأميم، تولّى مصنع "مصر للغزل والنسيج" في المحلة العمل لتحقيق اكتفاء محلي.
بدعم حكومي، زادت قدرات الإنتاج بعد الثورة في الستينات، وتمت إضافة وحدات الغزل والكتان والملابس بتكنولوجيا حديثة.
هذا ساعد في تقليل استيراد القطن المنتج محليًا وتحويله لمواد جاهزة للتصنيع المحلي.
5. الكيميائيات والأسمدة
تأسست "هيليوبوليس للصناعات الكيماوية" عام 1949، وتم تطويرها لاحقًا لتنتج الأدوية، الطلاءات، والأسمدة .
مصانع مثل "قها للصناعات الكيماوية" منذ 1956 أنتجت المتفجرات والكيماويات للدفاع.
لاحقًا، أنشئت وحدات الأسمدة بعد الثورة لدعم الزراعة الصناعية. زادت استخدامات الأسمدة بنسبة 126% ما بين 1952 و1967، مدفوعة من مشاريع السد وتنمية الأراضي.
السد العالي.. العمود الفقري للطاقة والصناعة
بُني السد العالي بين 1960 و1970، وجاء ليُعدّ أهم إنجاز تنموي في تلك الحقبة.
فقد وفّر بناء السد العالي نحو 2.1 غيغاواط من الطاقة الكهرومائية عام 1970—ما شكّل حتى نصف طاقة البلاد آنذاك .
أتاح الري على مدار السنة، مما دعم التوسع الزراعي وزيادة إنتاج القطن والحبوب، وقد أُضيفت ملايين الأفدنة للزراعة، مما زاد من الإنتاج والغذاء والثروة.
وفر مياه ومستوى مياه ثابت لدعم الصناعة—سواء في التبريد أو تشغيل المصانع.
تلك الجهود المرتبطة بالسد نمت لتشمل دعم النقل وتحسين البنية التحتية، فزادت كفاءة النقل والخدمات المتعلقة بالأنشطة الصناعية والزراعية.
تقييم الأثر الصناعي بعد الثورة
تطورت البنية التحتية بشكل جذري: مصانع ثقيلة جديدة، بنية صناعية مستقلة، وتوظيف واشتمال اجتماعي لطبقات كانت مهمشة.
نمو اقتصادي مرتفع: زيادة ملموسة في الناتج الصناعي — ارتفع نحو 287 % بين 1952 و1966، وإنتاج القطاعات المتنوعة زاد بمعدلات تجاوزت 150 % .
ولكن رغم النمو، ظهرت مشاكل مثل ضعف القدرة التصديرية، والاعتماد على السوق المحلي، وأزمات نتيجة هزيمة 1967 مما أدى لتخصيص ميزانيات ضخمة لإعادة البناء العسكري.
