• 5 شركات تحصل على موافقات رسمية للعمل أو التجديد ضمن سجل خدمات التعهيد والأنشطة غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقات جديدة لخمس شركات تعمل في القطاع المالي غير المصرفي، تتنوع بين تأسيس شركات ناشئة، وتجديد قيد بسجل مقدمي خدمات التعهيد، وتوسيع نطاق الخدمات باستخدام التكنولوجيا المالية، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام بدمج التكنولوجيا في الخدمات المالية وتنظيم عمل الشركات الناشئة في هذا المجال الحيوي.
تفاصيل الموافقات الجديدة:
- شركة Digified:
وافقت لجنة البت بالهيئة على إضافة مجالي إبرام العقود الإلكترونية على المنتجات المالية غير المصرفية والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيًا، إلى مجالات عمل الشركة، المقيدة بسجل مقدمي خدمات التعهيد. وبهذا القرار، أصبحت Digified مرخصة للعمل في كافة مجالات التكنولوجيا المالية. - شركة نايس دير للتخصيم:
حصلت على الموافقة لتأسيسها كشركة ناشئة في نشاط التخصيم، على أن تزاول أعمالها باستخدام التكنولوجيا المالية بالكامل. - شركة دايرة للتمويل متناهي الصغر:
وافقت الهيئة على تأسيسها لتقديم خدمات التمويل متناهي الصغر كـ شركة ناشئة قائمة على التكنولوجيا المالية. - شركة آي سبلاي (iSupply):
حصلت على موافقة تأسيس كشركة ناشئة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، باستخدام أدوات التكنولوجيا المالية. - شركة “في لينس” (V Lens):
جددت الهيئة قيدها في سجل مقدمي خدمات التعهيد، ما يتيح لها الاستمرار في تقديم خدماتها الرقمية ضمن الإطار المنظم من الهيئة.
لجنة البت.. أداة تنظيمية لتسريع نمو التكنولوجيا المالية
تأتي هذه الموافقات في إطار عمل لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية بالهيئة، والتي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الهيئة رقم 3196 لسنة 2023، لتكون مسؤولة عن تقييم واعتماد طلبات التأسيس والترخيص والتوسع في استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.
وتشمل اختصاصات اللجنة:
- النظر في طلبات تأسيس الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية.
- البت في استخدام أدوات التكنولوجيا المالية من قبل الشركات المرخص لها في القطاع المالي غير المصرفي.
- تقييم طلبات القيد والتجديد بسجل مقدمي خدمات التعهيد.
- اقتراح وتطوير الأطر التنفيذية لقانون تنظيم التكنولوجيا المالية.
خطوة جديدة نحو اقتصاد رقمي أكثر شمولًا
تعكس هذه الموافقات اتجاه الرقابة المالية نحو تحفيز الابتكار المالي، وتعزيز مناخ الاستثمار في التكنولوجيا المالية، وتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي والشمول المالي.
