استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظيرتها الألمانية ريم العبلي-رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في أول زيارة رسمية لها إلى مصر، وذلك بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، في إطار دفع العلاقات الاقتصادية والتنموية بين البلدين إلى آفاق أوسع.
ويأتي اللقاء في ضوء استكمال المباحثات التي بدأت خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (Ff4D) المنعقد بمدينة إشبيلية الإسبانية، والتي ركزت على تعزيز التمويل التنموي للدول النامية.
علاقات استراتيجية وتعاون متعدد المجالات
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة المشاط عن ترحيبها بالوزيرة الألمانية، مشيدة بالشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين مصر وألمانيا، والتي تمتد عبر ملفات التجارة والاستثمار والتعاون الإنمائي، مشيرة إلى أهمية هذه الزيارة في دفع جهود التنمية المشتركة وتعزيز الاستثمارات الألمانية في مصر.
وتناول اللقاء استعراض العلاقات الاقتصادية الراسخة بين البلدين، وبحث سبل تطويرها لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، إضافة إلى مناقشة تنفيذ مخرجات مؤتمر تمويل التنمية، خاصة في ما يتعلق بآليات التمويل المبتكر ومشاركة المجتمع الدولي في دعم اقتصادات الدول النامية.
برنامج مبادلة الديون وتنفيذ مشروعات تنموية
أكدت وزيرة التخطيط أن برنامج مبادلة الديون المصري الألماني ساهم في تمويل مشروعات تنموية بقيمة إجمالية بلغت 340 مليون يورو، شملت مجالات التعليم الفني، الحماية الاجتماعية، الصحة، والطاقة المتجددة، إلى جانب تخصيص 50 مليون يورو لدعم محور الطاقة ضمن برنامج “نُوفّي”، وتحديدًا لمشروع ربط محطتي “أكوا باور” بطاقة 1100 ميجاوات.
كما ناقش الجانبان اتفاق التعاون المالي الموقع في مايو 2025، والذي يتضمن حزمة تمويلية بقيمة 118 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومنح مكملة، لدعم التعليم الفني وإنشاء 25 مركزًا مصريًا للتميز.
تحفيز الاستثمار والتصنيع المحلي عبر منصة جديدة
استعرضت المشاط ملامح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي ترتكز على تحول الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، من خلال دعم الاستثمار الأجنبي، وتوطين الصناعة، وتحسين بيئة العمل. كما أشارت إلى التنسيق الجاري لتدشين منصة وطنية جديدة لحشد التمويلات والاستثمارات في قطاع الصناعة، بالتعاون مع وزارة الصناعة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ضمانات استثمار ومفاوضات جديدة
بحث اللقاء آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية EFSD+، والتي تهدف إلى دعم استثمارات الشركات الألمانية في مصر، خصوصًا في القطاع الخاص، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية. كما ناقش الجانبان الاستعدادات لانطلاق جولة جديدة من المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية بنهاية عام 2025، لتحديد أولويات التعاون خلال السنوات المقبلة.
محفظة تعاون بقيمة 1.6 مليار يورو
أكدت الوزيرة الألمانية رغبة بلادها في البناء على العلاقات المتينة مع مصر، مشيرة إلى أهمية تعميق التعاون في ظل التحديات العالمية الراهنة. وشهد اللقاء أيضًا استعراض محفظة التعاون المالي بين البلدين، التي تبلغ نحو 1.6 مليار يورو، وتغطي مشروعات تنموية في الطاقة والمناخ والمياه والصرف الصحي والهجرة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، من خلال أدوات تمويل متنوعة تشمل مبادلة الديون والقروض الميسرة والمنح الفنية.
واختتمت الوزيرة المصرية اللقاء بالتأكيد على أهمية التعاون الثلاثي وتعزيز دور مصر في نقل خبراتها للدول النامية، خاصة في مجالات التنمية المستدامة والطاقة والمياه، ضمن مبادرات مثل “نُوفّي”.
