خبير: خفض سقف أسعار النفط الروسي لن ينجح.. والخاسر الأكبر هو أوروبا

قال الدكتور ممدوح سلامة، الخبير الدولي في شؤون النفط والغاز، إن خفض سقف أسعار النفط الروسي إلى نحو 45 دولاراً للبرميل لن يُحدث تأثيراً فعلياً على الاقتصاد الروسي، مؤكداً أن هذه الإجراءات سبق أن فشلت في سنوات سابقة، ولم تُنفّذ بشكل فعلي، كما أنها لم تؤثر على موسكو بالشكل الذي كانت تطمح إليه الدول الغربية.

وأوضح سلامة خلال مداخلة عبر تطبيق "زووم" مع قناة إكسترا نيوز أن الاقتصاد الروسي لا يعتمد بشكل أساسي على صادرات النفط والغاز، حيث تمثل هذه الصادرات نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعتمد روسيا بنسبة 90% على صادرات صناعية وزراعية، من أبرزها القمح والطاقة النووية، إلى جانب الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا.

وأضاف أن موسكو تمكنت من توسيع أسواقها، خاصة مع الصين والهند ودول مجموعة بريكس، مشيرًا إلى أن التجارة مع الصين وحدها تجاوزت 300 مليار دولار في عام 2024، وتم تنفيذها بالعملات المحلية (اليوان والروبل)، وهو ما يعكس تحوّل روسيا الاستراتيجي عن التعامل بالدولار منذ عام 2014.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

وأشار الخبير الدولي إلى أن المتضرر الأكبر من الحزمة الجديدة من العقوبات هو الاتحاد الأوروبي، الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة وارتفاع في أسعار الاستيراد، في ظل تراجع إمدادات الغاز والنفط.

كما توقع سلامة أن يشهد العالم ارتفاعاً في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، قد يتراوح بين 15 إلى 20 دولاراً للبرميل بحلول عام 2026، نتيجة انخفاض الاستثمارات في قطاع الطاقة وتراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.

واختتم سلامة حديثه بالتأكيد على أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ سنوات "فشلت فشلاً ذريعاً"، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الروسي نما بنسبة 3.2% في 2025، متجاوزًا اقتصادات كبرى مثل اليابان وألمانيا، ليصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم بناتج إجمالي بلغ 7.2 تريليون دولار.