استقالة وزيرة البيئة .. أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بقبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد من منصب وزيرة البيئة، وتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بتولي مهام منصب وزيرة البيئة بشكل مؤقت، إلى حين تعيين وزير جديد.
قرار رئيس الوزراء بقبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد
جاء القرار ضمن نبأ عاجل أشار إلى استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد استعدادًا لتوليها منصبًا دوليًا مرموقًا خلال الفترة المقبلة. وطبقًا للقرار، ستواصل الدكتورة منال عوض أداء مهامها كوزيرة للتنمية المحلية إلى جانب مسؤولياتها المؤقتة كوزيرة للبيئة.
في منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر كان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن في مايو الماضي تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد ، وهو منصب عالمي يعكس مكانة مصر وخبراتها البيئية.
رئيس الوزراء عن تهانيه للدكتورة ياسمين فؤاد
وأعرب رئيس الوزراء عن تهانيه للدكتورة ياسمين فؤاد على هذا التكليف الدولي الرفيع، مشيدًا بأنه يُبرز الثقة العالمية في الكفاءات المصرية وقدرتها على الإسهام الفعّال في القضايا البيئية ذات الاهتمام الدولي. كما أشاد بكفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المميزة، متمنيًا لها النجاح والتوفيق في تحديات منصبها الجديد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اختيار الوزيرة لهذا المنصب العالمي يعكس التميز الذي حققته المرأة المصرية في إدارة الملفات المعقدة والنجاحات المتواصل صداها عالميًا. وشدد على الدور الفاعل الذي تؤديه المرأة كشريك رئيسي في بناء الوطن وتعزيز رفعته وتقدمه على المستويين المحلي والدولي.
أهم الاتفاقيات البيئية الدولية
تُعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر واحدة من أهم الاتفاقيات البيئية الدولية التي اعتمدتها معظم دول العالم منذ عام 1994، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1996. تهدف الاتفاقية إلى مكافحة التصحر وتدهور الأراضي في المناطق الأكثر عرضة لهذه الظاهرة مثل إفريقيا، وتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي وتحسين ظروف معيشة المجتمعات التي تعتمد على الأراضي المتدهورة.
كما تسعى الاتفاقية إلى تحقيق الحياد في تدهور الأراضي بحلول عام 2030 بالتعاون مع المجتمعات المحلية ونقل التكنولوجيا بين الدول المتقدمة والنامية، إضافةً إلى تعزيز التنسيق الدولي والإقليمي في مناطق مثل الساحل والصحراء الكبرى وربط الجهود بمبادرات مكافحة التغير المناخي والتنوع البيولوجي.
تضم الاتفاقية أكثر من 190 دولة طرف، ما يجعلها واحدة من الاتفاقيات البيئية الرئيسية التي تتمتع بطابع عالمي. ويقع مقر الأمانة التنفيذية للاتفاقية بمدينة بون بألمانيا، حيث تُشرف على التنسيق والمتابعة لدعم أهدافها الدولية.
