تكلفة الوقود المستدام ووفرته تهددان خطط إزالة انبعاثات قطاع الشحن البحري (تقرير)

يواجه قطاع الشحن البحري صعوبات في تنفيذ عملية التحول نحو إزالة الكربون، بسبب وفرة الوقود المستدام وزيادة تكاليفه مقارنة بالوقود الأحفوري، فضلًا عن تعقيدات اللوائح التنظيمية.

ووفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، طبّق القطاع، في السنوات الأخيرة عددًا من اللوائح الشاملة المتعلقة بكثافة انبعاثات غازات الدفيئة للتخفيف من هذه المشكلة، مع إجبار مالكي السفن على التشغيل باستعمال أنواع الوقود المستدامة.

ويواجه مالكو السفن مشكلة الوقود المستدام الذي يُعدّ أكثر تكلفةً وأقل توفرًا بكثير من نظيره الأحفوري، وهو ما يشكّل أحد التحديات لإزالة انبعاثات قطاع الشحن البحري.

ومع الاقتراب من أول نقطة تفتيش للمنظمة البحرية الدولية (IMO) في عام 2030 -حسبما هو موضح في إستراتيجيتها المنقّحة لانبعاثات غازات الدفيئة في عام 2023-، يتزايد الضغط لتقديم أدلّة على تحقيق انخفاضات ملموسة في انبعاثات الكربون.

مستقبل قطاع الشحن البحري

فيما يتعلق بضمان مستقبل محايد كربونيًا في قطاع الشحن البحري، شهدَ القطاع تسارعًا ملحوظًا في تطوير أنظمة كفاءة الطاقة والتكنولوجيا النظيفة المصممة خصوصًا لدعم التخفيف من الانبعاثات الضارة الناجمة عن العمليات البحرية.

على سبيل المثال، شهدت تقنية دفع طاقة الرياح زيادة ملحوظة في تكاملها خلال السنوات الأخيرة.

وحتى فبراير/شباط 2025، تمّ تركيب أكثر من 125 نظام دفع طاقة رياح على أكثر من 57 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة جاهزة للتركيب المحتمل لأنظمة دفع طاقة الرياح.

من ناحية ثانية، تشير دراسة حديثة إلى أنه سيُطلَب أكثر من 1600 سفينة بحلول عام 2030، وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يكون 30% من الأسطول العالمي بأكمله قد استعمل تقنية دفع طاقة الرياح.

انبعاثات قطاع الشحن البحري

عندما يتعلق الأمر بتحقيق تخفيضات ملموسة في انبعاثات في قطاع الشحن البحري، يُنظر على نطاق واسع إلى تطوير أنواع وقود بديلة -مثل الميثانول والأمونيا والهيدروجين- على أنها الوسيلة الأبرز التي تضمن من خلالها الصناعة مستقبلًا أنظف وأكثر استدامة.

في المقابل، فإن وتيرة تطوير تقنيات الوقود منخفضة الكربون أو المحايدة كربونيًا لا تواكب حاليًا احتياجات الصناعة، ويعود ذلك جزئيًا إلى نقص الاستثمار من قِبل مالكي السفن الذين يترددون بالاستثمار في وقتٍ تُحيط فيه جدوى أنواع الوقود البديلة بالشكوك.

وتنطوي تقنيات الوقود المستدام -مثل الميثانول والأمونيا- على مخاطر كبيرة، نظرًا لتركيبها المتقلب، ويعرقل نقص البنية التحتية البرية اللازمة لدعم الإمداد اللازم بالكهرباء الخضراء زيادة تطوير الوقود الاصطناعي.

إضافة إلى ذلك، تُمثّل آثار النفقات الرأسمالية، في أنواع الوقود نفسها، وفي الالتزام بتحديث وتطوير سفن جديدة لضمان مستقبل الأسطول العالمي، عائقًا كبيرًا.

في هذا الإطار، من الضروري الجمع بين تدابير الكفاءة التشغيلية والتقنية وأجهزة توفير الطاقة على المدى القصير، عندما تكون الانبعاثات في أعلى مستوياتها.

مسارات إزالة الكربون

في عام 2024، أصدرت شركة "بيرو فيريتاس مارين آند أوفشور" (BV) دراسة تقنية تُركّز على مسارات إزالة الكربون.

وسلّطت الدراسة الضوء على أهمية تبنّي حلول عملية، مثل تقليل السرعة، وتطوير الرحلات، وتحديد مسارات الطقس، واستعمال أجهزة توفير الطاقة، والدفع بمساعدة طاقة الرياح، التي ستسهم جميعها في دفع عجلة إزالة انبعاثات قطاع الشحن البحري.

وأكدت نماذج الشركة التأثير التراكمي الضخم المحتمل لتدابير الكفاءة التشغيلية والتقنية في الحفاظ على الشحن ضمن "موازنة غازات الاحتباس الحراري" لديها حتى عام 2050، حسب تقرير طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتُظهر عمليات المحاكاة التي أجرتها الشركة أنه دون اتخاذ إجراءات لتقليل السرعة أو وقت الانتظار في أثناء نمو أحجام النقل البحري باعتدال للوصول إلى زيادة بنسبة 50% بحلول عام 2050، ستكون انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أعلى بنسبة 92% في عام 2050.

وستزداد الانبعاثات بنسبة 44% خلال المدة من منظور موازنة غازات الاحتباس الحراري، إذا اتُخِذَت هذه الإجراءات.

واستجابة لذلك، دعمت "بيرو فيريتاس مارين آند أوفشور" تطوير حلول مبتكرة تسعى إلى معالجة أوجه القصور الحالية في القطاع، مثل "أبحر بسرعة، ثم انتظر" (SFTW)، وهي ممارسة تتضمن إبحار السفن بسرعة للوصول إلى الميناء ثم التوقف في المرسى.

لمعالجة هذه الممارسة غير المستدامة، أعلنت "بيرو فيريتاس مارين آند أوفشور"، مؤخرًا، التحقق من صحة منهجية منصة "بلو فيسبي سوليوشن" (Blue Visby Solution).

وتستعمل هذه المنصة متعددة الأطراف، التي طوّرها تحالف بلو فيسبي، خوارزمية فريدة لتزويد السفن المشاركة بأوقات وصول مُحسّنة تُمكّنها من إبطاء حركة البخار، ما يُقلل انبعاثات الشحن بنحو 15%.

وتتميز المنصة بقدرتها على إزالة ما يقارب 45 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون من أساطيل الناقلات وناقلات البضائع السائبة، استنادًا إلى أرقام عام 2019.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..