01:13 م - الأحد 20 يوليو 2025
في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يبرز تحذير البنك المركزي الألماني من التداعيات المحتملة للسياسات الحمائية الأميركية، ولا سيما الرسوم الجمركية التي تعتزم الإدارة الأميركية فرضها على الواردات الأوروبية، باعتبارها عاملًا قد يدفع الاقتصاد الألماني نحو موجة ركود جديدة، ويقوض الآفاق الاقتصادية للقارة الأوروبية بأكملها.
توقعات النمو الألماني تتعرض لانتكاسة
التقديرات الصادرة عن البنك المركزي الألماني تشير إلى إمكانية انكماش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا خلال العام الحالي، في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين التي تخيم على مناخ الأعمال والاستثمار. كما تراجعت التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تحقيق نمو بنسبة 0.7% في عام 2026، وهو ما يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي بعد سنوات من الأداء الضعيف.
مخاطر الرسوم الأميركية على الاقتصاد الأوروبي
فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات الأوروبية، بدءًا من أغسطس المقبل، يهدد سلاسل الإمداد والتجارة البينية بين ضفتي الأطلسي، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات الأوروبية في السوق الأميركية. هذه السياسات التجارية، إذا طُبقت، ستكون لها آثار سلبية على الصادرات الألمانية، لا سيما في قطاعات السيارات والآلات والمنتجات الصناعية عالية القيمة، التي تمثل عصب الاقتصاد الألماني.
الموقف الأوروبي: لا تنازلات دون موازنة المصالح
الجانب الأوروبي يظهر موقفًا موحدًا رافضًا لتقديم تنازلات مفرطة في المفاوضات التجارية، مؤكداً استعداده لاتخاذ إجراءات مضادة قوية لحماية الاقتصاد الأوروبي. التركيز ينصب على ضرورة إيجاد حلول متوازنة تضمن استمرار الشراكة الاقتصادية، دون التفريط في المصالح الجوهرية المتعلقة بحماية الوظائف والشركات المحلية.
تحذير من العواقب العالمية للحمائية التجارية
التوجه الأميركي نحو السياسات الحمائية، في حال استمراره، قد لا يقتصر أثره على ألمانيا أو أوروبا فحسب، بل يُتوقع أن ينعكس سلبًا على الاستقرار الاقتصادي العالمي، من خلال تراجع مستويات التجارة الدولية، وزيادة تقلبات الأسواق، وعرقلة تعافي الاقتصاد العالمي من تبعات الأزمات السابقة.
الرسوم الجمركية التي تعتزم الولايات المتحدة فرضها على المنتجات الأوروبية تثير مخاوف حقيقية بشأن دخول الاقتصاد الألماني في موجة ركود جديدة، وسط هشاشة النمو الأوروبي. في هذا السياق، يُوصى بضرورة انتهاج سياسة أوروبية موحدة قائمة على حماية المصالح الاقتصادية الأساسية، بالتوازي مع تعزيز قنوات التفاوض والضغط الدبلوماسي لتجنب الدخول في حرب تجارية طويلة الأمد قد تكون كلفتها باهظة على جميع الأطراف.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
