كيفية الحصول على التعويض 50% من شركات الإنترنت الثابت

في ظل الحادث الطارئ الذي وقع مؤخرًا نتيجة نشوب حريق بسنترال رمسيس، والذي تسبب في تأثر خدمات الإنترنت الأرضي لعدد من المستخدمين في القاهرة وبعض المناطق المجاورة، تحرك الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشكل عاجل لاتخاذ إجراءات فورية بهدف التخفيف من آثار العطل وحماية حقوق المشتركين.
وقد شغل هذا الحادث اهتمامًا واسعًا لدى مستخدمي الإنترنت في مصر، خاصةً مع اعتماد قطاعات كثيرة في الدولة على الشبكة الأرضية سواءً في العمل أو الدراسة أو الترفيه، مما زاد من أهمية توفير تعويضات مناسبة وسريعة للمواطنين المتضررين.
واستجابةً لذلك، أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن سلسلة من القرارات الملزمة لمقدمي خدمة الإنترنت الثابت، تشمل تعويضات مالية وسعات إضافية مجانية للمشتركين، كخطوة استباقية لضمان رضا المستخدمين واستمرار ثقتهم في الخدمات الرقمية داخل مصر.

تفاصيل التعويض

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منح عملاء الإنترنت الأرضي مسبقي الدفع تعويضًا بنسبة 50% من الباقة الأساسية، تضاف إلى باقتهم الشهرية كباقة مجانية تلقائيًا، دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء من قِبل العميل.

أما عملاء الفاتورة الشهرية، فقد تقرر منحهم خصمًا بنسبة 30% على قيمة الفاتورة تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة بسبب الحريق. وأكد الجهاز أن هذا التعويض يتم تطبيقه بشكل آلي من خلال شركات الاتصالات الأربع.

10 جيجابايت مجانية لجميع العملاء المتضررين

وفي مبادرة إضافية تهدف لتعويض المتضررين من انقطاع الخدمة، أعلن الجهاز أن شركات الاتصالات الأربع (فودافون – أورانج – اتصالات – وي) ستقوم بمنح 10 جيجابايت مجانية من الإنترنت الأرضي لكافة العملاء المتأثرين، وتتم إضافتها تلقائيًا إلى الباقات دون الحاجة لأي إجراءات من المستخدمين.
وأشار الجهاز إلى أن هذا التعويض يشمل جميع العملاء الذين تأثرت خدمتهم خلال فترة العطل.

التزام بمراقبة الجودة ومنع تكرار الأعطال

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في بيانه على استمراره في مراقبة جودة خدمات الإنترنت الأرضي داخل مصر بشكل دوري، مع ضمان التنسيق المستمر مع الشركات المقدمة للخدمة لتفادي تكرار مثل هذه الأعطال في المستقبل.
ويأتي هذا ضمن خطط الجهاز الرامية إلى الحفاظ على استقرار الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع تطور البنية التحتية للاتصالات.