تبدأ وزارة المالية، بعد غدٍ الإثنين 21 يوليو 2025، صرف مرتبات شهر يوليو 2025 العاملين في الجهاز الإداري للدولة، متضمنة الزيادات الجديدة في الأجور، التي تشمل علاوات دورية وحوافز إضافية تم إقرارها بموجب القانون رقم 89 لسنة 2025، وتأتي هذه الزيادات في إطار حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين دخول الموظفين ورفع مستوى المعيشة.
مرتبات شهر يوليو 2025
وفقًا للتعليمات التنفيذية الصادرة، يحصل العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا، تُضم إلى الراتب وتُصرف ضمن مخصصات المرتب الشهري، أما العاملون غير المخاطبين بالقانون، مثل موظفي شركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية، فيمنحون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو المكافأة الشاملة، بنفس الحد الأدنى دون سقف أقصى.
الحافز الإضافي يرفع إجمالي الزيادة إلى 850 جنيهًا
بالإضافة إلى العلاوات، تقرر صرف حافز إضافي شهري لجميع العاملين، سواء من هم داخل الخدمة المدنية أو خارجها، بقيمة 700 جنيه، ليصل إجمالي الزيادة الشهرية في الدخل إلى 850 جنيهًا كحد أدنى، مع إمكانية تجاوز هذا الرقم حسب الراتب الأساسي لكل موظف.
ضوابط صرف العلاوات والمعاشات
شملت التعليمات أيضًا توضيح آليات الجمع بين العلاوة والمعاش، حيث يحصل الموظف المستحق لمعاش عن نفسه ولم يبلغ الستين على العلاوة فقط، بينما يصرف له الفارق إن وجد إذا كان قد بلغ سن التقاعد، وفي حالة المستحقين لمعاشات عن الغير، يمكن الجمع بين العلاوة والمعاش وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن العاملين بالهيئات الاقتصادية والخدمية، الذين يحصلون على علاوات دورية تقل عن النسب المحددة، سيتم تعويضهم بعلاوة خاصة تعادل الفرق، وتضم للأجر الأساسي، بينما تستثنى من العلاوة الجهات التي تضمن لموظفيها زيادات تساوي أو تفوق المقرر في القانون الجديد.
