اختتم الدولار أسبوعا ثانيا من المكاسب، معوضا لجزء من الخسائر الكبيرة التي تكبدها منذ بداية العام الجاري، وسط بيانات اقتصادية أثارت الشكوك حول احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة.
رغم تراجع مقياس قوة الدولار الأميركي أمام نظرائه أمس، إلا أنه سجل ارتفاعاً بنحو 1.3% منذ 7 يوليو الحالي، في أفضل أداء أسبوعين متتاليين له خلال السنة الجارية، لكنه ما يزال منخفضاً بنحو 8% منذ بداية العام الحالي، بعد النصف الأول الصعب.
تزايدت وتيرة المكاسب بعد صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى قوة في الإنفاق الاستهلاكي وسوق عمل ما تزال متماسكة، كما ظهرت إشارات أولية على انتقال الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى أسعار المستهلك.
دفع ذلك المضاربين إلى تقليص رهاناتهم بشأن توقيت بدء الفيدرالي التيسير النقدي، حيث تُظهر عقود مقايضة أسعار الفائدة احتمالاً بنسبة 58% بأن يكون أول خفض للفائدة في شهر سبتمبر المقبل.
وأظهرت بيانات صادرة أمس عن لجنة تداول العقود المستقبلية للسلع أن مجموعة من المضاربين غير التجاريين، بمن فيهم مديرو أصول ومضاربون آخرون، زادوا رهاناتهم على الدولار الأميركي خلال الأسبوع المنتهي في 15 يوليو الجاري.
و تراجعت عائدات سندات الخزانة لجميع الآجال، وسجلت أدنى مستوياتها خلال الجلسة.
واستقر عائد السندات لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي- عند مستوى أقل بنحو 4 نقاط أساس ليبلغ 3.87%.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
