قررت محكمة النقض، اليوم السبت، الموافق 18 يوليو، مد أجل الحكم في الطعن المقدم من المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام، لاتهامه في واقعة سرقة مجواهرات زوجة المخرج خالد يوسف الفنانة شاليمار شربتلي، إلى جلسة شهر أكتوبر 2025.
براءة عمر زهران
في وقت سابق، نفت الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي ما تم تداوله بشأن خبر براءة المخرج عمر زهران، مؤكدة أن الأخبار التي تم تداولها حول هذا الأمر غير صحيحة وأنه سيقضي عقوبته.
ونشرت شاليمار شربتلي فيديو لها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أوضحت فيه قائلة: «في بوست انتشر ونشر في أماكن غريبة وغير مفهومة يقول إن عمر زهران أخذ براءة وإنه سيخرج من السجن وللأسف أن هذا البوست صار يتم تداولها بين مواقع معروفة وشخصيات معروفة وهذا الكلام غير حقيقي وعمر زهران سيقضي عقوبته بمشيئة الله إلى النهاية ولن يأخذ براءة في سرقة المجوهرات والحكم بإدانته من المحكمة».
وأضافت: «الحكم صادر على عمر زهران من المحكمة الأولى ومن محكمة الاستئناف، وأي تجاوز وأي تضليل للرأي العام أو تقليب الرأي العام عليه أو على خالد يوسف أو أي تجاوز وتطاول من جهات لا نعرف ما هي علاقتهم بالموضوع كله سيحاسب بالقانون وسيعطي بلاغات كاملة في كل الأشخاص إذا كانوا مضللين سيحاسب بالقانون، والقانون يعرف مجراه جيدا والحكومة المصرية حكومة محترمة وتتعامل مع المصري والغريب وهي أمنا كلنا وتتعامل على موقف واحد ولا تجامل على حساب أحد».
حيثيات حكم المخرج عمر زهران
الجدير بالذكر أن محكمة الجيزة أودعت حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول الاستئناف المقدم من المخرج عمر زهران، المتهم بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، التي قٌدرت بنحو 2.5 مليون دولار، بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية وإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
جاء بالحيثيات، القضية التي صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف، وعضو المستشارين خالد سليمان، ورامي راضي، وحضور أحمد فولي، وكيل النائب العام، أنه تبين للمحكمة إبان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرًا لكبر السن.
إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة
وأضافت الحيثيات كما أنه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية وما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
إخلاء مسؤولية إن موقع بالبلدي يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
"جميع الحقوق محفوظة لأصحابها"
المصدر :" النبأ "
