في ظل الطفرة الرقمية وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، لم تعد الجرائم تروى في محاضر الشرطة فقط، بل أصبحت تُوثق بالصوت والصورة على هواتف المواطنين، ويتم تداولها على نطاق واسع، لتخلق حالة من الجدل والقلق المشروع لدى الرأي العام.
لكن وزارة الداخلية المصرية أثبتت، بما لا يدع مجالًا للشك، قدرتها على مواكبة هذه المرحلة، بالجمع بين الحسم الميداني والسرعة التكنولوجية في التعامل مع أي بلاغ أو مقطع متداول، لتتحول "السوشيال ميديا" إلى أحد أهم مصادر الضبط، وتتحول الاستجابة الأمنية إلى عامل طمأنة يومي يعكس قوة الدولة وسيادة القانون.
شهاب سائق التوك توك.. أسرع محاكمة في مصر ورسالة ردع واضحة
قصة "شهاب"، الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو أثناء قيادته توك توك برعونة في أحد شوارع القاهرة، لا يمكن اعتبارها حادثًا عابرًا.
فالفيديو الذي تداوله المواطنون على نطاق واسع، تضمن تجاوزات صريحة ومخالفات مرورية تهدد حياة المارة، بجانب إساءة واضحة للمجتمع، ما تسبب في حالة من الغضب على المنصات الاجتماعية.
ولكن ما ميّز هذه الواقعة تحديدًا، لم يكن فقط ضبط المتهم في وقت قياسي، بل تقديمه للمحاكمة العاجلة التي انتهت بحكم قضائي بحبسه لمدة عامين، ليُسجل اسمه كصاحب أسرع محاكمة لمتهم تم الإبلاغ عنه عبر "السوشيال ميديا".
الرسالة التي خرجت من هذه القضية لم تكن موجهة إلى شهاب وحده، بل إلى كل من يتوهم أنه فوق القانون، فالمتابعة الدقيقة من أجهزة الأمن، والتفاعل السريع مع الرأي العام، أعادا تعريف الردع العام ورفعا سقف الثقة في قدرة الدولة على الحسم.
لم يعد المواطن مجرد مُتفرّج على الجريمة، بل أصبح شريكًا أساسيًا في ملاحقتها، بفضل كاميرات الهواتف المحمولة التي توثق لحظة وقوع المخالفة، ليبدأ فورًا دور الأجهزة الأمنية في فحص الفيديو، وتحديد هوية المتهمين، وتتبعهم وصولًا إلى ضبطهم.
تكررت مؤخرًا عدة وقائع تم التعامل معها بهذه الطريقة، أبرزها:
???? واقعة سائق نقل يسير عكس الاتجاه على طريق العاشر من رمضان، معرضًا حياة المواطنين للخطر، والتي انتهت بتحديد السيارة والقبض على سائقها خلال ساعات قليلة.
???? مقطع مشاجرة حادة بالدقهلية استخدم فيها أطراف النزاع أسلحة بيضاء وسط الشارع، دون أي مراعاة للقانون أو المارة. ورغم عدم تلقي بلاغ رسمي، قامت أجهزة الأمن بفحص الفيديو، وتوصلت إلى هوية المتهمين، وضبطتهم بالفعل.
???? تسجيلات لتحرش وتعدٍ لفظي من بعض سائقي الميكروباص والتوك توك، تم رصدهم في مناطق مختلفة بالقاهرة والجيزة، وقد استجابت الشرطة سريعًا، وتم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المميز في هذه الوقائع ليس فقط السرعة في التعامل، بل التوثيق الرسمي الذي تنشره الوزارة فور انتهاء المهمة، مرفقًا بصور المتهمين أو السيارات المضبوطة، ما يضاعف من الشعور العام بالأمان ويؤكد يقظة الأجهزة الأمنية.
صفحة وزارة الداخلية.. بين التفاعل الجماهيري وسرعة الإنجاز
تحولت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع "فيسبوك" إلى ظاهرة لافتة في المشهد الإعلامي المصري، بعد أن أصبحت المنصة الأولى لنشر وقائع الضبط والرد على البلاغات المتداولة على مواقع التواصل، ما جعلها في صدارة الصفحات الأكثر تفاعلًا في مصر.
المواطنون لم يتأخروا عن التفاعل، وعبّروا عن إعجابهم بهذا الأداء الاحترافي، بتعليقات تنوعت بين الدعاء والامتنان والدعم، منها:
- "صفحة وزارة الداخلية رقم واحد في مصر.. كل يوم إنجاز جديد بيطمننا."
- "أسرع دليفري للجريمة في مصر.. تسليم المجرم للعدالة في أقل من 24 ساعة."
- "تحيا الشرطة المصرية.. من بعد صفحة الداخلية بقت حاسس إن أي بلطجي مصيره معروف."
هذا التفاعل الجماهيري لم يأتِ من فراغ، بل بُني على مصداقية الصفحة والتحديثات اللحظية التي تنقل للمواطنين تطورات الضبطيات، وتؤكد أن كل مخالفة لها نهاية.
اعتمدت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة سياسة الباب المفتوح، ليس فقط في مقراتها، بل عبر المنصات الرقمية، لتصبح بلاغات المواطنين على "السوشيال ميديا" جزءًا أساسيًا من منظومة التحرك الأمني.
وقد أتاحت الوزارة أكثر من وسيلة للتواصل، من بينها:
الصفحة الرسمية على فيسبوك.
رقم الطوارئ 122.
خدمات البلاغات الإلكترونية على موقع الوزارة.
البريد الإلكتروني والرسائل الخاصة.
بوابة الشكاوي الحكومية
هذه الاستراتيجية أثمرت عن ضبط عشرات الجرائم قبل أن تتفاقم، فضلًا عن الاستفادة من التجارب الشخصية التي يرويها المواطنون، والتي تكشف ممارسات خطيرة من بعض السائقين، أو وقائع تحرش وترويج مخدرات لم تكن لتُكتشف لولا هذه البلاغات الشعبية.
ما يحدث اليوم هو نقلة نوعية في العلاقة بين المواطن والأمن، فالمواطن أصبح عين الدولة، والفيديو أصبح بلاغًا رسميًا، ورد الفعل الأمني أصبح عنوانًا للثقة والاستقرار.
الشارع المصري بات يعرف أن التهور على الطريق، أو الاعتداء على الآخرين، أو الإتجار في المخدرات، لم يعد يمر مرور الكرام، بل يُقابل بتحرك فوري لا يترك فرصة للهرب.
وربما يختصر أحد المعلقين على صفحة الداخلية كل ما يمكن قوله في جملة واحدة: "بقى عندنا وزارة داخلية مش بس بتحمينا.. دي كمان بتسمعنا وبترد علينا."
