ترامب يقر قانون “العملات المستقرة” وسط توقعات بمضاعفة السوق إلى تريليوني دولار

ترامب وبيتكوين

في خطوة قد تعيد تشكيل مستقبل العملات الرقمية في السوق الأمريكي، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، قانوناً جديداً يهدف إلى تنظيم العملات الرقمية المستقرة المرتبطة بالدولار، والمعروفة باسم “العملات المستقرة”، في إطار جهود تعزيز شرعية هذا القطاع سريع النمو.

القانون الجديد، الذي حمل اسم “قانون العبقري” Genius Act، أُقرّ بأغلبية واسعة بلغت 308 أصوات مقابل 122 صوتاً داخل الكونجرس، حيث نال دعماً كبيراً من معظم الجمهوريين ونصف الأعضاء الديمقراطيين تقريباً، في مؤشر على توافق سياسي نادر في قضية تنظيم العملات الرقمية.

وصرّح ترامب خلال حفل توقيع القانون بحضور عدد من القيادات التنفيذية في شركات العملات المشفرة: “هذا التوقيع هو بمثابة اعتراف رسمي بعملكم الجاد وروحكم الريادية التي ساهمت في دفع الاقتصاد الرقمي الأمريكي إلى الأمام”.

يمثل القانون الجديد دفعة قوية لمؤيدي العملات الرقمية المستقرة، الذين سعوا لسنوات إلى إقرار إطار قانوني يفتح المجال أمام هذه العملات لتصبح وسيلة يومية للدفع والتحويل، بعد أن نشأت كابتكار مالي ثوري عام 2009، وعاشت سنوات طويلة وسط فوضى تنظيمية وتقلّبات حادة.

وبحسب تقديرات “كوين جيكو” CoinGecko، تبلغ القيمة السوقية للعملات المستقرة حاليًا حوالي 260 مليار دولار، فيما تشير توقعات بنك ستاندرد تشارترد إلى إمكانية نمو هذا الرقم ليصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2028، في حال دخول القانون حيز التنفيذ الكامل وازدياد الطلب المؤسسي عليها.

جاء إقرار القانون بعد ثلاث سنوات من النقاشات الطويلة بين المشرعين والمنظمين، وسط ضغوط قوية من شركات العملات الرقمية التي ضخت أكثر من 245 مليون دولار في الانتخابات الأمريكية لدعم مرشحين يدعمون تنظيم الصناعة الرقمية، يتصدرهم الرئيس ترامب الذي تعهّد بجعل الولايات المتحدة “عاصمة العملات الرقمية على كوكب الأرض”.

ورغم الزخم الكبير المصاحب للقانون، أبدى بعض الأعضاء الديمقراطيين اعتراضات عليه، معتبرين أنه يمثل فرصة ضائعة لوضع قيود صارمة على عمليات إصدار العملات المستقرة من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى، وتعزيز حماية النظام المالي من عمليات غسل الأموال المحتملة، إلى جانب فرض ضوابط على الكيانات الأجنبية الراغبة في دخول السوق الأمريكي عبر العملات المستقرة.

ويُتوقع أن يسهم تطبيق القانون في خلق مصدر طلب إضافي على أدوات الدين الأمريكي، لاسيما أذون الخزانة، مع سعي الشركات المصدرة للعملات المستقرة لزيادة حيازتها من هذه الأدوات لضمان تغطية عملاتها والالتزام بالمعايير الجديدة.

ويأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه السوق المالية الأمريكية توسعاً في اهتمام البنوك الكبرى بالعملات الرقمية، بينما تتحرك شركات مثل “ريبيل” Ripple و”سيركل” Circle للحصول على تراخيص مصرفية كاملة، بهدف تسريع عمليات التسوية وتقليل الاعتماد على الوسطاء الماليين، مما يعزز الشرعية المؤسسية لهذا القطاع الذي يواصل النمو رغم التحديات التنظيمية والتنافس العالمي.