أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 157 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا التعديل في إطار استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز استدامة منظومة الإيرادات العامة، بما يدعم قدرة الموازنة العامة على الوفاء بالتزاماتها وتوسيع الإنفاق في مجالات أساسية مثل التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.
وأوضحت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها المصاحب لمشروع القانون، أن التعديلات تهدف إلى تحقيق توازن مالي أكثر فاعلية من خلال معالجة الثغرات في التشريعات الحالية، بما يسهم في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة موارد الخزانة العامة.
وأكدت اللجنة أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والحفاظ على مستويات العجز المستهدفة، مع توفير تمويل مستدام لتلبية أولويات الإنفاق العام، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمتطلبات المتزايدة على الصعيدين الاجتماعي والخدمي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
