صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد موافقة مجلس النواب ونشره رسميًا في الجريدة الرسمية.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها، أن هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يضمن توفير التمويل اللازم لتلبية احتياجات الإنفاق بالموازنة العامة، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت اللجنة أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز موارد الخزانة العامة للدولة، من خلال معالجة بعض التحديات التشريعية القائمة، واستكمال تطبيق سياسات تحقيق التوازن المالي، والحد من العجز بالموازنة.
كما أشارت إلى أن زيادة الإيرادات ستُستخدم في دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين مستوى معيشة المواطنين
