في تطور أمني خطير يعكس هشاشة الرقابة على المواد النووية، أعلن جهاز الأمن الوطني الجورجي، اليوم الخميس، إلقاء القبض على شخصين حاولا بيع كمية من اليورانيوم المشع تقدر قيمتها بثلاثة ملايين دولار، وهي كمية قال مسؤولون إنها كافية لصنع قنبلة قاتلة.
العملية نُفذت في مدينة باتومي الساحلية على البحر الأسود، حيث اعتقلت السلطات مواطناً جورجياً وآخر يحمل الجنسية التركية، ووجّهت إليهما تهم تتعلق بشراء وحيازة والتخلص غير المشروع من مواد مشعة.
بحسب بيان النيابة العامة، فإن المواطن الجورجي قام بتخزين المادة النووية بشكل غير قانوني، قبل أن يحاول بيعها للمواطن التركي في صفقة بالغة الخطورة، كان من شأنها تهديد الأمن الإقليمي والدولي على حد سواء. العقوبة التي قد يواجهها المتهمان تصل إلى عشر سنوات من السجن، فيما لم يتم الكشف عن اسميهما حتى الآن.
جريمة عابرة للحدود
السلطات الجورجية وصفت العملية بأنها جريمة عابرة للحدود تتعلق بتهريب مواد يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة نووية ذات قدرة مميتة. غير أن تفاصيل كثيرة بقيت طي الكتمان، فقد رفض جهاز الأمن الوطني الرد على أسئلة وكالة رويترز حول درجة تخصيب اليورانيوم، كما لم يصدر تعليق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تتضح بعد الجهة التي كانت ستستلم المادة أو مصدرها الأصلي.
القبض على المهربين لا يسلّط الضوء فقط على خطورة الأسواق السوداء للمواد النووية، بل يطرح أسئلة مقلقة حول الثغرات الأمنية والرقابة الدولية على المواد ذات الاستخدام المزدوج. ففي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، تمثل مثل هذه الحوادث تهديدًا داهمًا قد يتجاوز حدود الدول ليمس أمن العالم بأسره.
