أعلن الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، التزامه الكامل بكشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت ومحاسبة جميع المسؤولين عنه دون استثناء، مؤكدًا أن العدالة ستكون المدخل الضروري لإنقاذ لبنان من دوامة الفساد والإهمال.
جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من أهالي ضحايا المرفأ في قصر بعبدا، حيث شدد على أن كشف الحقيقة لا بد أن يكون شاملًا، وأنه لن يُسمح بإخفاء أو تسييس أي جزء منها، مشيرًا إلى أن هذه المأساة يجب أن تكون نقطة تحوّل تؤسس لمستقبل يُبنى على احترام الحياة والحقوق.
الرئيس عون عبّر عن تضامنه الكامل مع أسر الشهداء، قائلًا إن آلامهم هي آلام الوطن بأسره، وإن الدولة مسؤولة عن حماية مواطنيها والاعتراف بحقهم في معرفة الحقيقة والقصاص العادل. وأكد أن المؤسسة القضائية ستُمنح كامل الصلاحيات، وأن المحاسبة ستطال كل من يثبت تورطه، بينما سيُبرأ من لم تثبت إدانته، مشددًا على أن لا أحد فوق المساءلة.
استعادة زمام المبادرة
في سياق هذا التصريح، يُقرأ كلام عون على أنه محاولة لاستعادة زمام المبادرة في ملف شائك ظل عالقًا منذ أغسطس 2020، حين هزّ انفجار ضخم مرفأ بيروت وخلّف أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والثقة العامة بالدولة. ولا تزال التحقيقات متعثرة بفعل عراقيل سياسية وقانونية، في ظل اتهامات متكررة بالتستر على مسؤولين نافذين.
خطاب الرئيس يحمل نبرة أكثر حسمًا من الخطابات السابقة، في توقيت حساس يسبق الذكرى الخامسة للانفجار، ما يعكس إدراكًا متأخرًا لخطورة المماطلة وآثارها الاجتماعية والسياسية. إلا أن التحدي الحقيقي لا يكمن في قوة الكلمات، بل في مدى استعداد الدولة لرفع الغطاء السياسي عن المتورطين، وتأمين مسار قضائي شفاف ومستقل يعيد الثقة للشارع اللبناني. فالوعد بالعدالة ليس نهاية الطريق، بل بدايته.
