ثأكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية لم ولن تترك المواطن المصري يتأثر بأي أعمال أحادية في منابع النيل، وأن سد النهضة أُقيم بالمخالفة للقانون الدولي وإعلان المبادئ، مشددًا: "هذه الرسالة يجب أن تصل لكل المصريين."
وأوضح، في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة "النهار"، في معرض تعليقه على افتتاح السد: "سواء بافتتاح السد أو غيره، ما يعنيني هو الموقف القانوني والفني في كل الأوضاع، قبل وبعد هذا الاحتفال، وهو أن سد النهضة غير قانوني وغير شرعي، وسيبقى كذلك."
وخاطب المصريين قائلًا: "على الأجيال الحالية والمقبلة من المصريين ألا تُطبّع مع السد الإثيوبي إلا إذا حدث اتفاق ملزم."
وشدد الوزير على أن مصر دولة ذات سيادة ولديها القوة، ولا تعوّل على مواقف الأطراف الدولية في مشكلة سد النهضة.
وكشف وزير الري أن القوانين الدولية تعطي مصر الأحقية في اتخاذ إجراءات معينة في توقيتات محددة، مشيرًا إلى أن المياه التي خزنها سد النهضة طوال سنوات الملء قد خُصمت من رصيد كل من السودان ومصر.
ولفت إلى أن الدولة المصرية نفذت إجراءات زادت من قدرتها على مواجهة الصدمات، مؤكدًا أن إثيوبيا لم تراعِ احتياجات دول المصب، وخصمت كميات كبيرة من المياه دون اتفاق مسبق.
