"القضية الفلسطينية والاختبار الأممي الصعب"

احتفلت منظمة الأمم المتحدة بالذكرى 80 لتأسيسها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية التي تسببت في دمار شامل وملايين القتلى ودفعت بالدول الموقعة على ميثاقها الالتزام بإنقاذ الاجيال القادمة من ويلات الحروب وبناء عالم يسوده الأمن والسلام والتعاون في مواجهة التحديات الكبرى.

‎ لكن، وطوال هذه العقود، لم تختف الحروب والأزمات في مختلف مناطق العالم وصاحبتها في ذات الوقت تساؤلات حول مصداقية الأمم المتحدة، ومدى قدرتها على القيام بالمهام الموكولة إليها وخاصة على مستوى مجلس الأمن الذي يتحمل مسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين، ويمتلك بموجب الفصل السابع صلاحية اتخاذ قرارات ملزمة.

‎ إن الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة حول دورها وحدود قدراتها في تحقيق الاهداف المنصوص عليها في الميثاق تبخس إلى حد ما مكاسب هذه المنظمة التي تظل في جميع الاحوال في سياق دولي متحول وتواق نحو تعددية الأقطاب رمزا للشرعية الدولية والقانون الدولي والانساني، وإطارا مثاليا للتعاون المتعدد الأطراف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية والبيئية والثقافية والانسانية رغم بروز مجموعات مؤثرة وقوى دولية منافسة. إن وجود الأمم المتحدة في عالم مضطرب يعج بالصراعات ونزعات الهيمنة خير من عدم وجودها. 

‎وخلال النقاش العام للاجتماعات الرفيعة المستوى في الدورة 80 بحضور قادة الدول والحكومات ارتفعت، من جديد، أصوات من أعلى هذا المنبر العالمي تطالب بإصلاح الأمم المتحدة بما في ذلك توسيع مجلس الأمن ومعالجة اشكالية حق النقض الذي طالما تسبب في عجز المجلس عن اتخاذ القرارات الضرورية لحماية السلم والاستقرار.

‎ إن عدم قدرة مجلس الأمن على وقف الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 خير مثال على هذا الاختلال الهيكلي في النظام الدولي إذ رغم انهيار الوضع الإنساني الى مستوى كارثي لا يطاق، والإجهاز على مقومات العيش، واستهداف المرافق الاستشفائية والتعليمية والإعلامية، وأعمال القصف والقتل والترويع، وموجات النزوح القسري لآلاف الفلسطينيين نحو المجهول في صورة نكبة كبرى مهينة فإن مجلس الامن ظل في حالة قصور وشلل.

‎  إن القضية الفلسطينية التي فرضت نفسها على أجندة  هذه الدورة بتواتر الاعترافات الدولية بعمقها السياسي والأخلاقي تضع الأمم المتحدة أمام اختبار صعب بارتباط مع ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وتدعيم التوجهات والمبادرات المطروحة لإنهاء الحرب على قطاع غزة ، وكبح التجاوزات الاستيطانية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة عبر انخراط فعال للدفع بمسار البحث عن حل مستدام لهذه القضية المشروعة، وذلك وفق رؤية حل الدولتين التي أضحت موضع تأييد دولي ساحق بما يمكن الشعب الفلسطيني من العيش الكريم ضمن دولة مترابطة الأوصال تنعم بالحرية والسيادة والاستقلال.

                                                                              السفير/ أحمد رشيد خطابي 

                                                        الأمين العام المساعد – رئيس قطاع الإعلام والاتصال