تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، يوم الخميس المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، فى ظل ترقب واسع من جانب الأسواق والمواطنين.
التوقعات حول قرار الفائدة
تشير غالبية توقعات المحللين إلى احتمالية خفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، فيما يرجح عدد محدود من الخبراء أن يلجأ البنك إلى خيار التثبيت لمراقبة تطورات السوق المحلية والعالمية.
وكان البنك المركزى قد قرر فى اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة بنسبة 2%، فى خطوة اعتبرها الخبراء دعمًا لسياسات التيسير النقدى وتشجيع الاستثمارات.
خلفية قرارات البنك المركزى
جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية كانت قد اتخذت فى اجتماع استثنائى يوم 6 مارس 2024 قرارًا برفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 27.25% والإقراض إلى 28.25%، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.75%، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم إلى 27.75%.
تأثير القرار على المواطنين
شهادات الادخار تمثل إحدى الأدوات التى يبحث عنها المواطنون، حيث توفر عوائد شهرية ثابتة أو متغيرة ترتبط بمستوى سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى. هذه العوائد تعد مصدر دعم إضافى لميزانية الأسرة بجانب الراتب أو المعاش الشهرى.
سعر الفائدة كأداة لمواجهة التضخم
يستخدم البنك المركزى المصرى سعر الفائدة كأداة رئيسية للسيطرة على التضخم، حيث يلجأ إلى خفضها عند تراجع مستويات الأسعار، أو رفعها عند زيادة معدلات التضخم، بما يساهم فى استقرار الاقتصاد الكلى.
