فوزي: القانون في صيغته الأولى موافق للمعايير الدستورية ولكن الرئيس يطلب التحسين والتعزيز وضمانات أوسع لشعبه وهو أمر لا يضير الحكومةك
وزير الشؤون النيابية: القانون خضع لـ 15 شهرًا اعداد داخل اللجنة الفرعية وشارك به متخصصون وفئات مختلفة
المستشار محمود فوزي: الرئيس في سياق حرصه على توسيع الضمانات لم ينس تقديم الشكر لكل من شارك في القانون
رد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على كل ما يثار حول وجود تناقض في موقف الحكومة من قانون الإجراءات الجنائية، وأنها أشادت به فور إقرار مجلس النواب له، ثم عادت وأشادت بإعادة السيد رئيس الجمهورية، موضحًا أننا نحتاج إلى التعود على الممارسة الدستورية، وأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية كان به 540 مادة، ونرى _ ولا زلنا_ أنه أتى استجابة صادقة وجادة للاعتبارات الدستورية، غير أن ليس هناك ما يزعج الحكومة من إعادته لمزيد من الضمانات وتحسين المواد، بل على العكس هي قرارات تحترمها الحكومة وتقدرها من رئاسة الجمهورية، كونها تسعى لمزيد من التعزيز والزيادة والتحسين في الضمانات.
وقال المستشار محمود فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج الصورة، مع الإعلامية لميس الحديدي، أن الحكومة من الوارد أن تستوفي الاعتبارات الدستورية بدرجة جيدة في قانون يعرض على نواب الشعب، ولكن عندما يراجع السيد رئيس الجمهورية هذا القانون، ويجد أن شعبه يستحق ما هو أفضل، فإن ذلك يأتي في إطار التحسين والتعزيز والزيادة، ولا يعني بالضرورة أن المشروع في شكله الأولي كان به مشكلة، ومن ثم فإنه ليس هناك أي تناقض فيما قيل عن القانون عند إقراراه والآن، كون قانون الإجراءات الجنائية من أهم القوانين في أي بلد، وما حدث ممارسة دستورية، تكررت قبل ذلك في بعض القوانين، ومن الطبيعي أنها طالما تحدث لتحسين حياة الشعب، فإنها بلا شك محل ترحيب وشكر من الحكومة والنواب.
وعن ما تردد بشأن الاستعجال في إصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في صيغته الأولى رد المستشار محمود فوزي في مداخلته: "للإنصاف، القانون أعد عن طريق لجنة فرعية شكلها مجلس النواب وتكونت من ممثلين لهيئات عدة، وعملت 15 شهرًا، ومجلس النواب عندما ناقش مشروع القانون كان على مدار جلسات طويلة، بل كان جزءا من جدول أعمال المجلس طوال دور انعقاد كامل، وتقريبا معظم الأعضاء تحدثوا في هذا القانون من حيث المبدأ، ولم يعد أبدًا على عجل، بل بتأني شديد، وشاركت في صناعته جهات متعددة، لكن كون السيد الرئيس له كل التقدير والاحترام يعيده لمزيد من الضمانات فإن ذلك يدعو قطعًا للتقدير والشكر، والحكومة حريصة على ما صدر عن الرئاسة، والأمر متعلق بمزيد من الضمانات والحقوق وبدائل الحبس الاحتياطي والتدقيق في الصياغة، والدليل على أن التحسين هو سبب الاعتراض، أنه لم يفت الرئاسة الإشادة بمجلس النواب وكل المؤسسات التي اشتركت في صناعة القانون.
وأجاب وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عن سؤال متعلق باعتراض الحوار الوطني قبل ذلك على بعض المواد في مشروع القانون، قائلًا: "المشروع استجاب لتوصيات الحوار الوطني، وفيما يتعلق بالحبس الاحتياطي ونقطة مسألة الحبس الممتد نوقشت بشكل تفصيلي في الحوار، ووقتها كان القرار الفني والأكاديمي أن يترك للقاضي، ولا يتدخل فيه المشرع، وفيما يخص بدائل الحبس الاحتياطي عندما نتحدث عن السوار الإلكتروني، يجب أن ندرك أننا نحتاج إلى تضافر عمل مؤسسات أخرى، وأيضًا تحسين البنية التحتية للاتصالات، مشددًا في حديثه في هذه الزاوية على أن صناعة القوانين بها وجهات نظر، وفي النهاية السيد الرئيس مارس حقه في الاعتراض وهو حق دستوري مشروع ونحتاج أن نعتاد على هذه الممارسة، لأن الرئيس من حقه إنه يراجع، بل نشكره على المراجعة التي تثبت أنه لا يصدر القوانين في عملية شكلية، بل يسبق التصديق مراجعة وتدقيق، والقوانين في كل العصور تصدر، وربما بعد تستدعي الظروف تعديلات، وفقًا لتفاصيل عدة.
وعن الخطوات المنتظرة فيما يتعلق بالتعامل مع قرار السيد رئيس الجمهورية، أوضح المستشار محمود فوزي، أنه طبقا لنص المادة 123 من الدستور بعد انتهاء مجلس النواب إقرار مشروع قانون يرفعه للسيد الرئيس بصفته رئيس الدولة، الذي من حقه أن يوافق، أو يعترض عليه وفي الحالة يرد لمجلس النواب، ويكون الرد في ضوء أسباب محددة ومواد محددة، ونحن أمام قانون 540 مادة، ووفقًا لما هو متوفر من معلومات فقد اعترض السيد الرئيس على حوالي 8 مواد، ومن ثم يجب أن ينعقد مجلس النواب قبل الخميس الأول من أكتوبر من كل دور انعقاد، وبما أن يوم الخميس الأول سيكون يوم 2 أكتوبر بالتالي مقرر أن ينعقد المجلس انعقادًا عاديا يوم 1 أكتوبر المقبل، في دور سادس منقوص.
وأضاف وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الإجراءات المتصورة سيقوم المجلس بعرض رسالة رئيس بالاعتراض على المواد والأسباب التي بني عليها الاعتراض، ومجرد ما ينتهي المجلس من تلاوة الرسالة وبيان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تحال الرسالة إلى اللجنة العامة، وتكون مكونة من رئيس المجلس، والوكيلين، و25 رئيس لجنة، ورؤساء الهيئات البرلماني، وعدد من المستقلين والمعارضة، تجتمع وتجهز تقريرًا، والمجلس يقبل وينتقل للصياغة، أو لا يقبل، ولكننا في الحالة محل النقاش، فقد أكد المجلس احترامه وتقديره لرغبة السيد الرئيس في تعزيز الضمانات وزيادة الحقوق، وبالتالي عند عرض التقرير على الجلسة العامة ستشكل لجنة خاصة لصياغة المواد المعترض عليها، ثم بقرار من المجلس بناء على اقتراح رئيس المجلس، ربما برئاسة الوكيل وذوى خبرة وتخصص مثلما حدث قبل ذلك، بعدها يحدث تصويت على المواد المعترض عليها وإعادة إرسال القانون للسيد الرئيس.
وفي إجابته على سؤال، هل مجلس النواب الحالي هو من سيقر المواد أم لا، قال إن ذلك يتوقف على حجم التعديلات المطلوبة ومدى تفاصيلها وبعض التقديرات، وليس للمجلس وقت ينهي فيه المواد، ونحتاج أولاً رؤية الاعتراضات وما هي المواد والأسباب، وبعدها المجلس سيكون صاحب قرار الانتهاء من التعديلات خلال السادس المنقوص، أم إرجاء الأمر للمجلس المقبل.
وفي ختام مداخلته، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتوصل السياسي، إن مجلس النواب الحالي ممتد عمله ليوم 12 يناير من العام المقبل، ومن المقرر أن تدعو الهيئة الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح والمواطنين للإدلاء بأصواتهم، وهنا نذكر أن آخر 80 يوما من عمر البرلمان يكون هناك انشغالًا من النواب بالانتخابات والدوائر، لذا سننظر الأمر، وسنرى ماذا ستسفر عنه الخطوات المقبلة في القانون.
وفي سياق منفصل، قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة سوف تطلب من المجلس مجموعة من القوانين البسيطة في مضمونها لكن لها أهمية خاصة.
