أجرت النيابة الإدارية صباح اليوم السبت معاينة لموقع الحريق الذي اندلع داخل مصنع المحلة الكبرى والمكون من مبنى أمامي يعمل كمصبغة وآخر خلفي ملاصق له يستخدم كمخزن.
كشفت المعاينة أن المصنع غير مرخص وأن العاملين به بلا تأمين وأن مالك المصنع يمتلك عددا من المصانع الأخرى في المنطقة ذاتها تمارس النشاط نفسه.
اندلع الحريق ليلا وامتدت النيران إلى الغلايات ما أدى إلى انفجار كبير وانهيار أجزاء من المبنى.
أسفر الحادث عن سقوط ضحايا ومصابين من أفراد الحماية المدنية وعمال المصنع وعدد من المواطنين.
تشكيل لجنة خماسية
وقررت النيابة حصر كافة أنشطة مالك المصنع بالمنطقة الصناعية لبيان مدى استيفائها للشروط القانونية وتشكيل لجنة خماسية لفحص الواقعة ومعاينة أنشطة مالك المصنع وحصر أعداد العاملين بها وإعداد تقرير فني شامل ومخاطبة مصلحة الضرائب للاستعلام عن وجود ملف ضريبي لتلك المنشآت.
أعلن وزيرا العمل والتضامن صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل حالة وفاة من ضحايا الحريق وصرف إعانات مالية للمصابين وفق ما تحدده التقارير الطبية.
وأسفر الحادث وفاة 13 شخصا وإصابة 35 آخرين بينهم ثلاثة من رجال الحماية المدنية.
" title="مفاجآت صـ ـادمة في حريق مصنع المحلة.. وقرارات عاجلة من الجهات المعنية" frameborder="0">
