في مشهد تتلاقى فيه رغبات المستهلك مع جهود الدولة، تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية حملتها الموسمية التي ينتظرها ملايين المصريين كل عام، حيث يتحول الأوكازيون الصيفي إلى مساحة أمل للتسوق بأسعار مخفضة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
يتحول الأوكازيون الصيفي إلى مساحة أمل للتسوق بأسعار مخفضة
فقد قررت الوزارة مد فترة التصفية الموسمية الثانية حتى الثلاثين من سبتمبر، في خطوة تعكس حرصها على تخفيف الأعباء المعيشية وتنشيط حركة البيع والشراء داخل الأسواق، وتأتي هذه التمديدات بمثابة فرصة إضافية أمام الأسر لاقتناء مستلزماتها بأسعار مناسبة، خاصة الملابس والمنتجات الأساسية.
التصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات
وفي الوقت نفسه، لا تغفل الوزارة عن مراقبة نزاهة هذه العروض. إذ يواصل جهاز حماية المستهلك استقبال شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن (19588) للتأكد من جدية التخفيضات، والتصدي لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو عرض منتجات غير مطابقة للمواصفات.
وتقوم الإدارات المعنية بتنظيم جولات ميدانية مكثفة لمتابعة التزام المحال التجارية.
الوزير الدكتور شريف فاروق شدد على أن مد فترة الأوكازيون ليس مجرد إجراء روتيني، بل يأتي ضمن سياسة متكاملة تستهدف تفعيل دور التجارة الداخلية كأداة لتوازن السوق وتوفير بدائل بأسعار عادلة.
ومع تزايد الضغوط الاقتصادية، تسعى الوزارة إلى خلق متنفس للأسر، حيث يشكّل الأوكازيون الصيفي منصة لتخفيف تكاليف المعيشة وتحفيز الحركة الشرائية.
دعم المواطن البسيط وتقديم حلول عملية تتجاوز مجرد الشعارات
هذا التمديد يعكس رؤية الوزارة في دعم المواطن البسيط وتقديم حلول عملية تتجاوز مجرد الشعارات، من خلال الجمع بين الرقابة الصارمة والتخفيضات الحقيقية، بما يضمن توافر السلع بجودة وسعر مناسبين.
يمثل قرار وزارة التموين بمد فترة الأوكازيون الصيفي حتى 30 سبتمبر 2025 خطوة عملية تحمل أكثر من دلالة؛ فهي تعكس رغبة واضحة في دعم الأسر المصرية في وقت حساس يسبق العام الدراسي الجديد، وتؤكد في الوقت ذاته التزام الدولة بضبط الأسواق وعدم ترك المستهلك فريسة للتلاعب أو العروض الوهمية.
فمن خلال استقبال جهاز حماية المستهلك للشكاوى على الخط الساخن 19588، وتكثيف الحملات الميدانية، تحاول الوزارة أن تحقق معادلة صعبة تجمع بين توفير سلع بأسعار مناسبة وضمان جودتها.
هذه السياسة تعكس إدراكًا لأهمية التوازن بين المواطن والتاجر، وتكشف عن توجه استراتيجي يسعى لإعادة الثقة في الأسواق المحلية كوسيلة لمواجهة الضغوط المعيشية وتخفيف الأعباء اليومية على مختلف الشرائح.
