مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بدأ يتردد سؤال مهم داخل بيئة العمل: ما الموقف القانوني للعامل إذا رفض تنفيذ تكليف صادر من مديره أو صاحب العمل؟ وهل يُعتبر ذلك مخالفة تستوجب العقوبة أم أن هناك استثناءات تتيح الرفض المشروع؟
القانون الجديد حسم الأمر بمواد واضحة تحمي العامل وفي الوقت نفسه تضمن لصاحب العمل حقوقه.
الالتزام بتنفيذ الأوامر
نصت المادة (72) على أن العامل ملتزم بأداء عمله بنفسه بدقة وأمانة، وأن ينفذ أوامر صاحب العمل المتعلقة بمهام الوظيفة أو بتنظيم العمل، بشرط ألا تكون هذه الأوامر مخالفة للقوانين أو اللوائح أو فيها إهانة أو مساس بكرامة العامل.
متى يحق للعامل الرفض؟
أجازت المادة (73) للعامل رفض التكليف دون أن يتحمل أي مسؤولية تأديبية، إذا كان في تنفيذه خطر جسيم يهدد صحته أو سلامته، أو كان التكليف مخالفًا لعقد العمل أو لأحكام القانون. هذه الاستثناءات تضمن حماية العامل من أي تعسف قد يعرّضه للخطر أو يدفعه لمخالفة قانونية.
عقوبات عند الرفض غير المبرر
على الجانب الآخر، أوضحت المادة (128) أن صاحب العمل يملك الحق في توقيع جزاءات تأديبية إذا رفض العامل تنفيذ تكليف من دون سبب مشروع. وتشمل العقوبات: الإنذار، الخصم من الأجر، الحرمان من العلاوة الدورية، أو غيرها من العقوبات التأديبية المقررة في اللوائح الداخلية المعتمدة.
متى يصل الأمر إلى الفصل؟
أكدت المادة (132) أن تكرار العامل رفض تنفيذ الالتزامات الجوهرية لعقد العمل يُعتبر امتناعًا عن العمل، وهو ما يمنح صاحب العمل الحق في إنهاء العقد باعتباره مخالفة جسيمة.
توازن بين الحق والواجب
بهذه المواد، يؤكد قانون العمل الجديد أنه وضع معادلة دقيقة توازن بين حق العامل في رفض ما قد يعرّضه للخطر أو يخالف القانون، وبين حق صاحب العمل في حماية سير العمل من أي تعطيل متعمد.
وبذلك يضمن القانون بيئة عمل مستقرة تقوم على العدالة والالتزام المتبادل.
