سمحت المحكمة العليا الأمريكية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، أمس الجمعة، بتجميد مساعدات خارجية أقرها الكونجرس تتجاوز 4 مليارات دولار، مؤقتًا.
وقالت المحكمة الأمريكية التي يهيمن عليها المحافظون، إن تأييد سلطة الرئيس في إدارة الشؤون الخارجية يبدو أنه "يفوق في أهميته الضرر المحتمل" الذي يواجهه المستفيدون المستهدفون من أموال المساعدات.
وذكرت أن أمرها الطارئ ليس قرارًا نهائيًا في الأسس الموضوعية للقضية، ولكنه يسمح بتجميد مؤقت لصرف الأموال بينما تواصل القضية مسارها في المحاكم الأدنى درجة.
واعترض القضاة الليبراليون الثلاثة على القرار، إذ رأت القاضية إيلينا كاغان أن الرهان "كبير". وقالت كاغان إن "جوهر القضية مرتبط بتوزيع السلطات بين السلطة التنفيذية والكونغرس لإنفاق الأموال العامة". وأضافت أن أمر الجمعة صدر مع "إحاطة بالحد الأدنى ودون مرافعة شفوية ودون فرصة للتداول".
وذكرت كاغان أن تأثير القرار "يتمثل في السماح للسلطة التنفيذية بالتوقف عن الالتزام بـ4 مليارات دولار خصصها الكونغرس للمساعدات الخارجية، والتي لن تصل الآن إلى المستفيدين المستهدفين". وتابعت "لأن ذلك يتعارض مع فصل السلطات، فأنا أعارضه بكل احترام".
وسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه السلطة في يناير إلى تعزيز ضبط الإنفاق الفيدرالي وكلف إيلون ماسك، أثرى أثرياء العالم، بمهمة خفض نفقات الحكومة. واستُهدفت بالتحديد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكبر وكالة في العالم للمساعدات الإنسانية، التي تدير برامج صحية وطارئة في حوالى 120 دولة.
